مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لمناقشة قرار ترامب

 وسط ردود فعل عربية وعالمية واممية رافضة ومستنكرة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها، يعقد مجلس الامن الدولي اليوم الجمعة جلسة طارئة استجابة لدعوة قدمتها ثماني دول أعضاء لمناقشة القرار الذي يمثل تهديدا بالغ الخطورة لعملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
ووصفت ردود الأفعال المختلفة القرار بأنه غير قانوني ومخالف لجميع القوانين الأممية ذات الصلة وضد الإرادة الدولية حيث يتوقع ان يكون نهاية لعملية السلام وانتهاء المفاوضات المجمدة أصلا منذ اربع سنوات بين الجانبين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت الأسبوع الماضي بأغلبية ساحقة ضد تبعية مدينة القدس لإسرائيل حيث اكدت 151 دولة اثناء التصويت انه لا صلة للقدس بإسرائيل مقابل امتناع تسع دول ودعم ست دول للقرار.

قرارات أممية
وفي اعقاب التصويت صدرت قرارات اممية تنص على ان أي خطوات تتخذها إسرائيل كقوة احتلال لفرض قوانينها وولايتها القضائية وادارتها في مدينة القدس غير مشروعة وتعتبر ملغاة وباطلة ولا شرعية لها داعية السلطات الإسرائيلية الى احترام الوضع القائم تاريخيا في المدينة قولا وفعلا خاصة في الحرم القدسي الشريف.
من جانبه اكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس معارضته لأي إجراءات أحادية يمكن أن تعرض آفاق تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين للخطر.
وقال غوتيريس في بيان له عقب صدور القرار الامريكي ان القدس قضية وضع نهائي يتعين ان تحل عبر المفاوضات المباشرة بين الجانبين على أساس القرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الامن والجمعية العامة مع الاخذ في الاعتبار التطلعات المشروعة من قبل الجانبين ولا يوجد بديل عن حل الدولتين.
واكد انه سيفعل كل ما بوسعه لدعم القادة الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة إلى المفاوضات ذات المغزى وتحقيق رؤية السلام الدائم للشعبين.
وحذرت الدول العربية والإسلامية في وقت سابق من ان اعلان الولايات المتحدة القدس عاصمة اسرائيل قد يضر بالجهود الهشة لإحلال السلام في الشرق الاوسط اذ يشكل قرار ترامب الأخير نهاية لعقود من الدبلوماسية الامريكية التي كانت ترفض نقل السفارة الامريكية الى القدس.
ومنذ عام 1967 اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجموعة من القرارات الداعمة والمؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني اعربت من خلالها عن اسفها لقرار اسرائيل تطبيق القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية اذ ترى انه غير شرعي وان اي تغييرات في منطقة القدس ضد القانون الدولي واتخاذ مثل هذه الاجراءات تعد عائقا امام تحقيق السلام العادل والشامل.
وفي عام 2001 طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اسرائيل بتقديم التسهيلات اللازمة للجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس فيما طلبت الجمعية العامة في عام 2003 من محكمة العدل الدولية ان تصدر على وجه السرعة فتوى بشأن تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية وحول القدس الشرقية وتبين قواعد ومبادئ القانون الدولي بهذا الشأن.

أنشطة الاستيطان
وفي عام 2015 شجبت الجمعة العامة انشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها ومواصلة إسرائيل التشييد غير القانوني للجدار بينما اكدت الجمعية العامة العام الماضي ان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وفيما يتعلق بردود أفعال أعضاء مجلس الامن الدولي تقدمت بعثات كل من بوليفيا ومصر وفرنسا وإيطاليا والسنغال والسويد واوروغواي بطلب للرئاسة اليابانية لعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا القرار وسط غياب لافت لكل من روسيا والصين ومن المرجح الا تصدر عن الجلسة قرارات مهمة لاسيما ان الولايات المتحدة الامريكية تتمتع بنفوذ كبير في مجلس الامن ويحق لها استخدام حق النقض (فيتو) ضد أي قرار فيما يتوقع ان تشهد الجلسة خطابات رافضة لقرار ترامب.