أبرز عناوين صحف الجمعة:- العالم يرفض «إعلان ترامب» وفلسطين تنتفض دفاعاً عن القدس.. تفاؤل بإقامة بطولة «خليجي 23» مكتملة الأركان في الكويت.. التشكيل الحكومي خلال ساعات: ناصر صباح الأحمد نائباً أول

في ظل موجة الغضب التي اجتاحت الأراضي الفلسطينية أمس جراء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، تتجه الأنظار اليوم إلى تظاهرات ستنظَّم بعد صلاة الجمعة في عدد من الدول الإسلامية والعربية، والتي ستعكس آثار الزلزال الذي أحدثه القرار الأميركي المخالف للقانون الدولي، المتجاوز للحقوق العربية في المدينة المقدسة، ضارباً بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم عرض الحائط.وفي الضفة الغربية، خرج آلاف الفلسطينيين أمس إلى الشوارع، وخاضوا مواجهات مع الجيش الإسرائيلي الذي حاول تفريقهم بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، وهو ما أسفر عن سقوط أكثر من 50 جريحاً، في حين تظاهرت آلاف أخرى في المخيمات الفلسطينية بجنوب لبنان، كما خرجت احتجاجات منذ مساء أمس الأول في مدن تركية، وأخرى بمدينتي كويتا وكراتشي في باكستان.وفي انتظار قرارات 'حاسمة' قد تخرج عن اجتماع وزراء الخارجية العرب غداً، والقمة الإسلامية التي دعا إلى عقدها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قال المجلس الوطني الفلسطيني، بقيادة حركة فتح، إن واشنطن لم تعد راعية للسلام، بينما دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى انتفاضة، وسط أجواء إيجابية تدعو إلى استعجال إتمام المصالحة بين الحركتين لمواجهة تدعيات القرار الأميركي.وفي مؤشر إلى أن التحذيرات من الانزلاق إلى موجة عنف كانت صائبة، أُطلِق صاروخان من قطاع غزة أمس على جنوب إسرائيل، غير أن قوات الأخيرة تمكنت من تدميرهما بالفضاء، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي تأهبه على كل الجبهات.وبينما واجه قرار ترامب الأحادي رفضاً دولياً شاملاً، أعلنت الكويت أمس، على لسان مصدر في وزارة الخارجية، أسفها لهذا القرار، وحذرت من تداعياته الخطيرة، داعية واشنطن إلى التراجع عنه، في موازاة توالي الدعوات العربية لواشنطن من أجل التراجع عن القرار، وكان أبرزها من السعودية.في السياق، أكدت دول الاتحاد الأوروبي أنها لن تنقل أي سفارة من تل أبيب، مجددة موقفها من أن القدس يجب أن تكون عاصمة لدولتي إسرائيل وفلسطين معاً في إطار اتفاق سلام شامل، وشددت موسكو على أن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، والغربية لإسرائيل، غير أن وزيراً إسرائيلياً كشف أن 7 دول، بينها 5 إفريقية تدرس نقل سفاراتها.وبينما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس ترامب دخل تاريخ القدس 'إلى الأبد'، هدد رجل الدين مقتدى الصدر أمس بقتال إسرائيل من الحدود السورية، في حين لوحت حركة 'النجباء' العراقية الشيعية، المدعومة من إيران، باستهداف الجنود الأميركيين في العراق.

أثار خبر أعلنته قناة العربية الفضائية أمس عن نقل بطولة «خليجي 23» من قطر إلى الكويت، موجة من التفاؤل بمشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في البطولة، بعد أن أعلنت الدول الثلاث رسمياً مقاطعتها إذا أقيمت في قطر.وذكرت «العربية» أن اتفاقاً جرى خلال اتصال هاتفي بين رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على نقل البطولة الخليجية إلى الكويت. وهو ما وافقت عليه الدوحة التي أعلنت، على لسان رئيس الاتحادين الخليجي والقطري الشيخ حمد بن خليفة أنه لا مانع من نقل البطولة إلى الكويت.وكان الاتحاد العماني لكرة القدم أعلن، في بيان مقتضب على صفحته الرسمية في «تويتر»، انسحاب منتخبات السعودية والإمارات والبحرين، مشيراً إلى أن البطولة ستقام بنظام الدوري من دور واحد في موعدها المحدد سلفاً من 23 الجاري حتى 5 يناير المقبل، بمشاركة الكويت وعمان واليمن والعراق، فضلاً عن منتخب البلد المضيف قطر.وبينما أكد الاتحاد العماني أن القرعة ستقام الاثنين المقبل، على هامش اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد الخليج العربي لكرة القدم، ينتظر أن يناقش هذا الاجتماع استضافة الكويت للبطولة، على أن تحسم إقامتها في موعدها أو تأجيلها إلى موعد جديد في وقت لاحق.

في وقت أكد عدد من النواب أن سجن عضو مجلس الأمة قبل صدور حكم باتٍّ يعد سابقة تاريخية، متوعدين بعدم التعاون مع الحكومة مستقبلاً في ظل وجود زملائهم في السجن، أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تفاؤله بتحقيق انفراجات سياسية في القريب العاجل، مبيناً أنه لا يعلم هل ستحضر الحكومة الجلسة الخاصة بالمصالحة الوطنية أم لا، غير أنها حضرت جلسات مماثلة عندما تم التنسيق معها.وتوقع الغانم، في تصريح له أمس، حدوث انفراجات سياسية قريباً، لاسيما 'أننا بحاجة إلى تحصين جبهتنا الداخلية وتوحيد صفوفنا، ومواجهة التحديات الخارجية مجتمعين'، لافتاً إلى أنه تلقى استفسارات حول دورة كأس الخليج، وأنه 'متفائل بسماع أخبار مفرحة على هذا الصعيد'.في موازاة ذلك، زار النواب حمدان العازمي وعادل الدمخي ومحمد هايف، أمس، النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، المحتجزَين في السجن المركزي، على ذمة قضية 'دخول المجلس'، وعلى أثر الزيارة أكدوا أن 'سجن النائب قبل صدور حكم باتٍّ يعد سابقة تاريخية'، محذرين من أنه 'لن يكون هناك تعاون مع الحكومة مستقبلاً مادام هناك زملاء لنا في السجن'.وأكد النائب راكان النصف أن 'التعاون مع الحكومة من عدمه يحكمه القانون ومخالفات الجهات الرقابية، أما أحكام القضاء فليست من اختصاصات أعضاء مجلس الأمة، ولا حتى الوزراء أو رئيسهم'، معتبراً أن محاولة إسباغ الشرعية على مخاطبة النواب للقضاء 'ظاهرة خطيرة لا يمكن أن نكون جزءاً منها'، لاسيما أن 'المادة ٥٠ من الدستور حددت العلاقة بين السلطات الثلاث'.بدوره، شدد هايف على أن 'سجن النائب وهو على رأس عمله سابقة تاريخية، وهذا الأمر لم يحدث في كل العالم'، متسائلاً: 'هل يراد بهذه السابقة تكريس مبدأ جديد بأن يُسجَن ممثلو الشعب الكويتي بهذه الطريقة؟!'.وأضاف: 'لا نعتقد أنه سيكون بيننا وبين الحكومة تعاون مستقبلاً في ظل وجود زملاء يقبعون في السجن دون أن يرتكبوا جريمة'، مؤكداً أن 'الحكومة سبب رئيسي في صدور هذه الأحكام، لأنها تصدر بناء على تقاريرها، وأقل ما يقال عن تلك التقارير إنها كاذبة لأنها تشمل أسماء أشخاص لم يدخلوا المجلس'.وبينما وصف النائب الدمخي، على غرار هايف، سجن النواب بأنه 'سابقة تاريخية'، أشار إلى 'أننا اتجهنا نحو التهدئة والمواءمة السياسية، لكن ليس على حساب حريات الناس وزملائنا النواب'، مشدداً على أن القضية سياسية بامتياز، ولها آثارها على المجلس والحكومة، لذا 'يجب التعجيل بنظرها في محكمة التمييز'.من جهته، طالب النائب حمدان العازمي بالإفراج عن النواب المسجونين مع إيقاف نفاذ الحكم إلى حين صدور حكم التمييز، مؤكداً أن بعض المسجونين الشباب مهددون بالطرد من وظائفهم'.وطالب النائب شعيب المويزري رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بأن يكون اختياره للوزراء مدروساً بعناية، موضحاً أن 'الاختيار الصحيح واستبعاد الوزراء المؤزمين هما المؤشر الأساسي لمعرفة أهداف الحكومة ونواياها في المرحلة المقبلة'.

ذكرت مصادر مطلعة ان احدث المشاورات بشأن التشكيل الحكومي المرتقب اعلانه خلال ساعات تضمن تغييرا كبيرا يتمثل بدخول وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد في الحكومة الجديدة نائبا اول لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع، بعدما كانت معلومات سابقة اشارت إلى توليه منصبا يتعلق بالشؤون الاقتصادية والمشاريع الجديدة، خاصة انه يتبنى ملف تطوير الجزر والتنمية الاقتصادية. ولفتت المصادر إلى ان المتعارف عليه تعيين الأكبر سنا من الوزراء بالوزارات السيادية في منصب النائب الأول، موضحة ان الشيخ صباح الخالد لم يمانع بل رحب بالالتزام بهذا العرف.وكانت «الأنباء» قد اشارت في عددها أمس إلى ان د ..نايف الحجرف سيتسلم حقيبة المالية، فيما ستعهد إلى نائب رئيس الوزراء أنس الصالح حقيبة الدولة لشؤون مجلس الوزراء.كما اصبح بحكم المؤكد عودة الوزراء: الشيخ صباح الخالد والشيخ خالد الجراح والشيخ محمد العبدالله في منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، وهند الصبيح وخالد الروضان ود. جمال الحربي ومحمد الجبري وعبدالرحمن المطوع.اما بالنسبة لحقيبة التربية فاستمرت المشاورات حتى يوم أمس مع د ..حامد العازمي لتولي الحقيبة، إذا لم يستمر د ..محمد الفارس في منصبه. كما تواصلت المشاورات مع عدة مرشحين لحقيبة النفط خلفا للوزير م.عصام المرزوق. هذا، وذكرت مصادر مطلعة أن الإعلامي عبدالله غازي المضف اعتذر عن عدم دخول التشكيل حيث عرضت عليه حقيبة الشباب بعدما كان مرشحا لحقيبة الإعلام في بداية المشاورات.

تحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، اقيم صباح أمس حفل وضع حجر الاساس لمشاريع مجمع الزور النفطي التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك).حضر الحفل عدد من الشيوخ والوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين في الدولة ومؤسسة البترول الكويتية والشركات النفطية التابعة لها.بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم ألقى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م ..عصام المرزوق كلمة قال فيها ان الأهمية الاستراتيجية لمصفاة الزور تكمن في انها الوحيدة في الكويت التي تصمم بأسلوب حديث لاستيعاب النفوط الكويتية الثقيلة ما سيعظم المردود الاقتصادي للثروة النفطية.وأضاف م.المرزوق في كلمته أن مشروع مصفاة الزور يستهدف إنتاج زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض ليغذي بشكل رئيسي محطات القوى الكهربائية بالوقود اللازم.وأكد أهمية مشاريع مجمع الزور في دفع عجلة التنمية للاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص جديدة لتطوير المشاريع المحلية في الصناعات اللاحقة في مجال البتروكيماويات والخدمات الرديفة والمساندة وكذلك خلق فرص عمل جديدة «لأبنائنا وبناتنا مع توفير كل السبل المتاحة لتطويرهم والارتقاء بأدائهم».احتياجات البلاد وأوضح أن مشروع المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في مجمع الزور النفطي جاء تعزيزا للدور الاستراتيجي لمؤسسة البترول الكويتية ودعم التزامها بتوفير احتياجات البلاد من الطاقة الحالية والمستقبلية من خلال الوقود الأمثل اقتصاديا وبيئيا ولتحقيق أعلى قيمة مضافة لمراحل العمليات المتكاملة.وذكر أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) ستوفر المزيج الأمثل من الغاز الطبيعي وزيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض لتلبية احتياجات محطات القوى الكهربائية ما سيساهم في توفير كميات إضافية من النفط الخام وزيت الغاز (الديزل) لبيعها في الأسواق العالمية لضمان الاستغلال الأمثل وتعظيم المردود الاقتصادي لثروة الكويت النفطية.وحول مشروع مجمع البتروكيماويات الاستراتيجي والجاري تصميمه على مستوى عالمي ومتكامل مع مصفاة الزور، قال انه «سيمكننا من إنتاج مواد عالية الجودة والقيمة مثل البرازايلين والبولي بروبلين والبنزين فضلا عن وقود السيارات لتلبية الطلب المتنامي عليها في السوق المحلي اضافة إلى منتجات أخرى عالية الجودة ليتم تصديرها للأسواق العالمية».وأضاف أن انشاء مشروع مجمع البتروكيماويات الاستراتيجي يأتي في إطار تحقيق التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية في مجال التوسع في نشاط صناعة البتروكيماويات ومن منطلق الحفاظ على المكانة الرائدة للكويت في هذا المجال وعلى الأخص صناعة الاوليفينات والعطريات.وأعرب م.المرزوق عن شكره وامتنانه لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على دعمه الكبير للقطاع النفطي الكويتي وحرصه ومتابعته للمشاريع التنموية التي تساهم في إحداث النهضة الشاملة للكويت.كما أعرب عن الشكر للقائمين على الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) المسؤولة عن عمليات التكامل لمراحل إنشاء وتشغيل وإدارة مجمع التكرير والبتروكيماويات ومرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور وكل العاملين في القطاع النفطي الكويتي ولكل من شارك في دعم مشاريع مجمع الزور النفطي ويضم مجمع الزور النفطي مصفاة لتكرير النفط الخام ومجمعا لصناعة البتروكيماويات وأول مرافق دائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في الكويت.

كشفت مصادر أمنية أن رجال المباحث رصدوا وجود ثلاثة من المحكومين في قضية اقتحام مجلس الأمة متوارين داخل الكويت، وهم نائب سابق ومدير مكتبه ومتهم ثالث.وأفادت المصادر أن 22 متهماً آخرين لا يزالون خارج الكويت، حيث سيتم ضبطهم فور وصولهم إلى البلاد، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية ملزمة بنقل المحكومين فور ضبطهم إلى السجن، وليس إلى المحكمة التي لم تحددإلى الآن موعد جلسة التمييز.

قضت محكمة الجنايات أمس بحبس مواطن وسعودي متهمين بتزوير الجنسية الكويتية 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزام السعودي برد ما استولى عليه من أموال قدرت بـ 5400 دينار وتغريم كل منهما مبلغ 500 دينار.والجدير بالذكر أن المتهم السعودي قام بتزوير الجنسية الكويتية، بعد أن دلت تحريات مباحث الجنسية على قيامه بتزوير المستندات الكويتية، رغم حيازته لثبوتيات سعودية في الوقت ذاته.وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين أنهما ارتكبا تزويراً في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وهو ملف الجنسية الكويتية والبطاقة المدنية ورخصة القيادة وجواز السفر.

وجَّه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم امس الخميس دعوة إلى الحكومة والنواب لحضور جلسة برلمانية خاصة يوم الأحد المقبل تتعلق بتعزيز الوحدة والمصالحة الوطنية ودعم الجبهة الداخلية نظرا لما يحيط بالبلاد من أخطار داخلية وخارجية.وقال في تصريح صحافي بمجلس الأمة إن هناك طلبا مقدما من عدد من النواب لعقد الجلسة من اجل مناقشة الاحداث الخارجية والداخلية، مضيفا أنه وجّه الدعوة وفق الإجراءات اللائحية وعملا بما جاء بالمادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس إلى الحكومة والنواب لحضور تلك الجلسة. وأوضح أن الحكومة كانت في الجلسات الخاصة السابقة تحضر إذا كان هناك تنسيق، وتغيب في حال عدم وجود تنسيق معها. وأعرب عن تفاؤله بوجود انفراجات سياسية في القريب العاجل، مشددا على ضرورة تحصين الجبهة الداخلية وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات الخارجية.وتنص المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل المواعيد المقررة لعقدها بثمان وأربعين ساعة على الأقل مع إرفاق جدول بأعمال الجلسة والمذكرات والمشروعات الخاصة بها إذا لم يكن قد سبق توزيعها.من جانب آخر، وجه النائب شعيب المويزري نداء إلى سمو رئيس مجلس الوزراء قائلا: نتمنى أن يكون اختيارك للوزراء مدروساً بعناية فالدولة والشعب والاوضاع الاقليمية تتطلب أن يتم اختيار وزراء قادرين على تحمل المسؤولية الكاملة في ظل هذه الظروف والأوضاع الحساسة .وأكد المويزري ان الاختيار الصحيح واستبعاد الوزراء المؤزمين هو المؤشر الأساس لمعرفة أهداف ونوايا الحكومة في المرحلة القادمة.من جانب آخر، قال النائب محمد هايف انه لن يكون تعاون مع الحكومة إن استمر زملاؤنا في السجن بلا حكم بات .وأضاف: معركتنا مع الحكومة التي افتعلت الأزمة منذ الإيداعات مروراً بالصوت الواحد وسحب الجناسي وغيرها من الأزمات المتلاحقة .

احالت النيابة العامة وزير الصحة د. جمال الحربي الى محكمة الوزراء بتهمة الاضرار بالمال العام ، وذلك على خلفية البلاغ المقدم ضده من وكيل وزارة الصحة المساعد السابق د. محمود عبدالهادي الذي يتهم الوزير الحربي بارتكاب مخالفات وتجاوزات تضر بالمال العام، ممثلة في طرح الوزارة مزايدة تسجيل الوافدين في الضمان الصحي وترسيتها على احدى الشركات، على نحو مخالف لتعليمات الجهات الرقابية . وأوردت صحيفة الدعوى التي تقدم بها العبدالهادي ما سماه خللا ومخالفات في اسعار العطاءات التي تقدم بها المزايدون، بسبب عدم التزام الوزارة بالتأهيل المسبق للشركات، مشيرا الى ان فوز شركة غير مؤهلة رأسمالها 50 ألف دينار، لا يستقيم مع تحصيلها رسوم الضمان الصحي لنحو مليون و 650 ألف وافد بإجمالي نحو 120 مليون دينار سنوياً.

الآن- صحف محلية