'الداخلية': دخول ممنوعات للمركزي.. إشاعة

نفت وزارة الداخلية نفيا قاطعا ما ورد بمقطع فيديو لمواطن تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ويدعى فيه عدم تطبيق القانون واللوائح الخاصة بالمؤسسات الإصلاحية مع مجموعة النزلاء المحكومين على خلفية اقتحام مجلس الأمة والزعم بدخول ممنوعات إليهم.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية أن الاتهامات التي أوردها المواطن عبارة عن اتهامات مرسلة ولا تتضمن اي دلائل أو إثباتات وتفتقر إلى الوضوح في صحة الادعاءات والمعلومات.

وشددت أن المؤسسات الإصلاحية بها لوائح مقررة ونظم وقواعد معمول بها ويتم التقيد بها وليس هناك أي تمييز بين أحد من المحكومين أو النزلاء بشأنها، فهي تطبق على الجميع وبمسطرة واحدة، مضيفة أنه لا يسمح بدخول أي ملابس للنزلاء إلا الملابس الداخلية فقط.

وحول الأجهزة الإلكترونية (التلفاز)، أكدت الإدارة أن لائحة المؤسسات الإصلاحية تسمح بدخولها وفق ضوابط محددة يتم الالتزام بها.

وأضافت أنه لم يتم السماح بدخول أي ذبائح، موضحة أن ذلك اتضح بشكل قاطع بعد الرجوع إلى كاميرات السجن المركزي، حيث لا يسمح إلا بدخول المأكولات عن طريق فرع جمعية الشرطة هناك والمعتمدة من الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وهي المطبقة على جميع السجون.

وأوضحت أنه بعد الرجوع إلى الكاميرات تم التأكد انه لم يتم فتح أي زنزانة في غير الأوقات المحددة، حيث لا يسمح بفتح الزنازين باي حال من الأحوال إلا في الأوقات المسموح بها.

واختتمت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بأن الجهات الأمنية المختصة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الاتهامات المرسلة التي لا تستند إلى أي دليل.