العبادي: علاقتنا بالسعودية تعكس استقلالية قرارنا

حذّر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من العودة للخلافات وسوء التنظيم بعد هزيمة التنظيمات الإرهابية في بلاده.
وخلال حفل لتوزيع المنح الدراسية للطلبة العراقيين، أمس، قال: «حقب الهزيمة والخلافات والفساد والإهمال وسوء التنظيم والتفرقة هي التي ساهمت بدخول داعش، واحتلال المدن العراقية»، لافتاً إلى أن التضليل والكذب واستخدام مصالح المواطنين لأغراض سياسية «خيانة».
وأمس الأول، قال العبادي إن بلاده ليست «تابعة لإيران أو أميركا»، وإن علاقاتها التجارية المتنامية مع السعودية نابعة من استقلالية القرار العراقي، و«هي ليست على حساب أي من دول الإقليم».
وفي مؤتمر صحافي، ذكر العبادي: «البعض كان ينظر إلى العراق على أنه محسوب على الطرف الإيراني، والبعض الآخر كان ينظر له على أنه محسوب على الجانب الأميركي، لا سيما أثناء وجود القوات الأميركية في العراق»، مردفاً إن «العراق بلد مستقل، وأخذ موقعه اليوم في الساحة السياسية، وهو ليس تابعاً لأحد، ولا يوجد من يتحكم بأجندته». وأشار العبادي إلى أنه «لا يمكن لأي بلد أن يعيش في محيط معاد له، ولا بد من إيقاف كل الخلافات في المنطقة لتجنّب تداعياتها التي كانت سبباً بدخول التنظيمات الإرهابية إلى المنطقة».
وفي ما يتعلّق بالعلاقات التجارية العراقية – السعودية، قال إن هذه العلاقات «ليست على حساب أحد، وتعكس استقلالية القرار العراقي في هذا المجال».
وكانت السعودية والعراق أبرما 18 مذكرة تفاهم في مجالات النفط والطاقة.
وتعليقاً على ذلك، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات مع العراق، وإن الشركات السعودية المهمة ستفتح فروعاً لها في العراق من أجل تحقيق المزيد من أطر التعاون الثنائي وتوسيع حجم الاستثمارات في قطاعات النفط والغاز والتصنيع والتوريد والبنى التحتية.
ويترأس الفالح وفد بلاده إلى معرض البصرة للنفط والطاقة الذي يضم 22 شركة سعودية و66 شخصية من كبار رجال الأعمال.
إلى ذلك، أعلن مجلس الوزراء العراقي تقديم موعد إجراء الانتخابات التشريعية إلى 12 مايو 2018، بدلاً من 15 من الشهر نفسه.
وتعتبر الانتخابات التشريعية الأهم في العراق، حيث يختار الناخبون ممثليهم في البرلمان الاتحادي الذي يتولى بعد ذلك التصويت على الحكومة الجديدة.
يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقترحت في وقت سابق إجراء الانتخابات في التاريخ الجديد نفسه الذي حدده مجلس الوزراء.