تستنكر أحكام قضية دخول المجلس

أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بيانا حول قضية دخول المجلس، استنكرت فيه الأحكام القضائية القاسية والمتشددة التي صدرت ضد مجموعة من خيرة أبناء الشعب الكويتي، مطالبة القضاء بالنظر لقضايا الحراك السياسي بعين الفاحص المتمعن لأحداث هذه القضايا.

وجاء في نص البيان:

فوجئ الكويتيون في يوم الاثنين الموافق 2017/11/27 بصدور أحكام قضائية قاسية ومتشددة ضد مجموعة من خيرة أبناء الشعب الكويتي شملت 70 مواطن ما بين أعضاء في مجلس الأمة الحالي وأعضاء سابقين وأطباء وأساتذة وشباب بذلوا الغالي و النفيس مجتهدين في سبيل إصلاح الوطن والدفاع عن مصالح الشعب والمحافظة على حرياته ومكتسباته الدستورية و الذود عن أمواله ومقدراته ومواجهة الفساد بكافة صوره وأشكاله، فلم يدخروا جهداً و لم يتركوا سبيلاً إلا سلكوه في حراكٍ سلمي حضاريّ شهد له كل الغيورين والمصلحين على حيوية هذا الشعب الأصيل ودفاعه عن حرياته ودستوره ومقدراته، وتحمله لمسؤوليته التاريخية في الدفاع عن الوطن، ولقد سطر رجالات الكويت ونسائها و شبابها بأحرف من نور مواقف بطولية تورث لأجيالنا القادمة.

إنه لمن المحزن ان يحاكم الشرفاء ويزج بهم في السجون على قضية لا ترقى أبدا لحجم القسوة والتشدد المبالغ فيه في الأحكام وفِي ذات الوقت يقف القانون عاجزا أمام المرتشين في قضية الإيداعات التي بسببها غضب الشعب وبدأ حراكه السلمي.

إن الحركة الدستورية الإسلامية إذ آلمها صدور مثل هذه الأحكام الغير مسبوقة في تاريخ القضاء الكويتي والغير منسجمة مع ما فعله هؤلاء الأحرار لا من حيث الفعل و لا من حيث القصد ومع ما شاب هذا الحكم من تطبيق خاطئ للقانون وقصور في التسبيب، فإنها تؤكد بأن هؤلاء المواطنين لم يقدموا على دخول بيت الأمة بقصد جنائي أو تخريبي أو زعزعة للأمن وهذا ما أكدته شهادات الشهود في حكم الدرجة الأولى كما أن ما نتج عن هذا الفعل لم يفتت الوحدة الوطنية وإنما كان رسالة سياسية مدوية عن غضب الشارع الكويتي لما آلت إليه الأمور بانتشار الفساد وسيطرة المفسدين.

إن مثل هذه الأحكام لا تخدم وحدة وتماسك واستقرار الوطن ولا تتماشى مع دعوة سمو الأمير حفظه الله في المحافظة على الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي والالتفاف حول القيادة السياسية ضد الأخطار الخارجية والتوتر الإقليمي المحتدم.

إن الحركة الدستورية الإسلامية وانطلاقا من مسئوليتها الوطنية وحرصاً على استقرار البلد والمحافظة على الوحدة الوطنية وتفويت الفرصة على المتربصين من الداخل أو الخارج تدعوا نواب الأمة والحكومة للقيام بمسؤوليتهم الوطنية والتاريخية بتلبية الدعوة للجلسة الخاصة و الموقعة من ثلاثة عشر نائباً يوم الأحد 10/12/2017 والتي تهدف للمحافظة على الوحدة الوطنية و تماسك الجبهة الداخلية.

وتطالب الحركة الدستورية الإسلامية القضاء الكويتي النظر لقضايا الحراك السياسي بعين الفاحص المتمعن لأحداث هذه القضايا وما كان بها من أحداث ونشاط سلمي هدفه نبيل وغايته حب الوطن ورفعته ووسيلته هي السلمية.

كما تدعوا الحركة الدستورية الإسلامية جميع القوى والشخصيات السياسية إلى القيام بمسؤولياتهم تجاه وطنهم سواء مجتمعين أو فرادى من أجل المحافظة على استقرار الوطن والعمل من أجل دعم وحدتنا الوطنية والحفاظ على الحريات العامة.

تحية تقدير واعتزاز لنائب الحركة الدستورية الإسلامية د. جمعان الحربش وإخوانه من النواب الحاليين والسابقين وللشباب الوطنيين المحتجزين و تحية أكبر لذويهم الصابرين.

ولا تهنوا و لا تحزنوا فإن الفرج قريب .. حفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه.

الحركة الدستورية الإسلامية

الأربعاء 6 ديسمبر 2017