أبرز عناوين صحف الاربعاء:- الأمير: لجنة لتعديل النظام الأساسي وفض النزاعات الخليجية.. بوادر إيجابية لعودة النشاط الرياضي.. ترامب مصمم على نقل السفارة إلى القدس.. 5 نواب زاروا المحبوسين في «اقتحام المجلس»: معنوياتهم عالية ومرتفعة

في اقتراح من شأنه الإبقاء على دعائم مجلس التعاون الخليجي التي غرست منذ نحو أربعة عقود والابتعاد بها عن رياح النزاعات الطارئة، دعا سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد المجلس إلى تكليف لجنة تعمل على تعديل نظامه الأساسي، بما يكفل تحديد آلية لفض النزاعات، مع ضمانات 'تكفل التزامنا التام بهذا النظام، وتأكيد احترام بعضنا بعضاً'.وقال سموه، لدى افتتاحه القمة الخليجية الـ38 أمس، إن أحداثاً مؤلمة وتطورات سلبية 'عصفت بنا خلال الأشهر الستة الماضية، ولكننا، بفضل حكمة إخواني قادة دول المجلس، استطعنا التهدئة، وسنواصل هذا الدور في مواجهة الخلاف الأخير'.وفي كلمة سموه الختامية، أكد أن هذه القمة أثبتت مجدداً 'صلابة كياننا الخليجي وقدرته على الصمود أمام التحديات عبر تمسكنا بعقد هذه الاجتماعات'.

سادت حالة من التفاؤل في الشارع الرياضي أمس بعد أنباء تواترت من مدينة زيورخ السويسرية، بأن لجنة الاتحادات الوطنية رفعت، خلال اجتماعها أمس الأول برئاسة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، توصية إيجابية إلى مكتب مجلس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) بشأن القانون الرياضي الجديد ووضع الاتحاد الكويتي، مطالبة برفع تعليق النشاط عن الكرة الكويتية.ومن المتوقع أن يتخذ مكتب مجلس 'الفيفا' قراراً بالموافقة على هذه التوصية، لتعود الكرة الكويتية إلى الساحة الدولية، بعد تعليق نشاطها في 16 أكتوبر 2015 بقرار متسرع ومجحف وظالم.وانعكست هذه الأنباء على الشارع الكويتي بمختلف أطيافه، بشكل إيجابي جداً، إذ أعرب الكثيرون، عبر مواقع التواصل، عن فرحتهم الغامرة باقتراب رفع تعليق النشاط الكروي، ومنهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، الذين كتبوا جميعاً تغريدة واحدة 'إن غداً لناظره قريب #أزرقنا_ باقي'.إلى ذلك، نفت مصادر مطلعة، لـ'الجريدة'، أن تكون الحكومة قدمت أي تعهد لنيل الموافقة على رفع تعليق النشاط، أو أن توصية لجان الاتحادات الوطنية جاءت مشروطة.

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس سلسلة اتصالات بعواصم إقليمية معنية بالقضية الفلسطينية، وأبلغها نيته نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وذلك غداة تأجيله إصدار قرار بهذا الشأن.ورغم تحذيرات شديدة اللهجة، صدرت في الأيام الأخيرة عن الدول العربية والإسلامية، من الإقدام على هذه الخطوة المخالفة للقانون الدولي، قال ترامب للرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إنه سيمضي في نقل السفارة، وهو أحد تعهداته الرئيسية في الحملة الانتخابية.واعتبرت الجامعة العربية أمس أن مضي ترامب في قراره سيكون اعتداء صريحاً على الأمة العربية، في حين حذرت الرياض واشنطن من استفزاز مشاعر المسلمين، كما لوح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

قبل 40 عاما، وتحديدا في يوم 23 مارس 1977 صدر المرسوم الأميري بالقانون رقم 72 لسنة 1977 لتأسيس بيت التمويل الكويتي (بيتك)، شركة مساهمة كويتية، تشارك الحكومة فيها بنسبة 49% وكانت الجهات المؤسسة: وزارة المالية بنسبة 20%، ووزارة العدل (ادارة شؤون القصر) بنسبة 20%، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بنسبة 9% على ان تطرح بقية الاسهم 51% للاكتتاب العام برأسمال قدره عشرة ملايين دينار، قيمة السهم دينار واحد، جميعها نقدية أو اسمية، وذلك في تطبيق عملي لرؤى المفكرين في ايجاد بدائل مصرفية تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.اتصل وزير المالية آنذاك عبدالرحمن سالم العتيقي بالدكتور عيسى عبده وبين له حرصه على قيام المشروع، وارسل له مندوبا من وزارة المالية لتسلم الملفات المتعلقة بالدراسات التي أنجزتها اللجنة التحضيرية منذ عام 1968 كما ساهم معه في تذليل تلك العقبات العم الفاضل يوسف الحجي رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية سابقا ووزير الاوقاف والشؤون الإسلامية آنذاك.بعد ذلك فاتح عبدالرحمن العتيقي المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح بأهمية هذا المشروع، كونه يمثل البديل الوحيد للمواطنين الراغبين في التعاملات المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فبادر بتوقيع المرسوم الذي كان قد اصدره المغفور له بإذن الله الشيخ صباح السالم الصباح أمير الكويت آنذاك، ومن هنا بدأت قصة النجاح. مرحلة الاكتتاب تمت عملية الاكتتاب العام، التي تسابق عليها اهل الكويت ليحظوا بالمساهمة في تدشين أول بنك يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية محليا، وتشكل اول مجلس للادارة من: المغفور له احمد بزيع الياسين (رئيسا وعضوا منتدبا)، ومحمد ابراهيم بوهندي (نائبا للرئيس)، وعضوية خالد صالح العتيقي، عبدالحميد عبدالرزاق العبيد، عبدالمحسن علي الطويرش، علي عبدالكريم الفوزان، المرحوم فهد نايف الدبوس وحل محله علي محمد المضف، محمد يوسف الرومي، مريخان سعد صقر، هادي هايف الحويلة، وتم تعيين بدر عبدالمحسن المخيزيم مديرا عاما. شريك النجاح يعرف «بيتك» بانه مؤسسة مالية إسلامية صنعها عملاؤها، ولاتزال هذه النظرة للعميل كشريك في النجاح وابرز عناصره، فلم تكن مسيرة «بيتك» التي تبلغ 4 عقود يسيرة، لكنها كانت فترة مؤثرة بحجم ما تحقق فيها من انجازات ونجاحات، وايجابية بالنظر الى الكم الكبير من الخطوات التي اتخذت.الانطلاق الى العالميةومن أبرز المحطات في مسيرة التوسع:- «بيتك- تركيا»: أسسه «بيتك» في عام 1989 ويعتبر حاليا اكبر مصرف إسلامي يعمل في تركيا، ولديه نحو 400 فرع الآن، وحاز عدة جوائز عالمية في العمل المصرفي.- «بيتك- البحرين»: ينشط المصرف الإسلامي في مختلف مجالات الاقتصاد في مملكة البحرين، واستهدف «بيتك» أن يمثل المصرف إضافة للعمل الاقتصادي في البحرين بأنشطته المصرفية والتجارية والاستثمارية والتمويلية، ومن أبرز مشاريعه مشروع درة البحرين وهو مشروع عقاري استثماري تبلغ تكلفته 3 مليارات دولار بالمشاركة مع حكومة البحرين، ومن مشاريعه أيضا «ديار المحرق».- «بيتك- ماليزيا»: منحت الحكومة الماليزية «بيتك» رخصة إنشاء بنك إسلامي بعد أن دعته للعمل على أراضيها تقديرا لريادته ودوره البارز، وللبنك مساهمات عديدة في ماليزيا ويسعى حاليا لان يكون افضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية. وقد حقق عددا من التوسعات مؤخرا ويصل عدد فروعه الى 12 فرعا.- «مصرف الشارقة الإسلامي»: وهي التجربة الأولى لتحويل بنك تقليدي إلى إسلامي، حيث قاد «بيتك» عملية تحويل بنك الشارقة الوطني إلى مصرف إسلامي في غضون عامين تقريبا، وبهذا تكون منطقة الخليج والعالم قد شهدت تجربة فريدة تعد الأولى من نوعها بتحويل بنك تقليدي إلى بنك إسلامي.- «بيتك- ألمانيا»: وهو من أهم محطات مسيرة «بيتك»، حيث افتتح رئيس مجلس ادارة «بيتك» حمد عبدالمحسن المرزوق والرئيس التنفيذي للمجموعة مازن الناهض بنك «كي تي بنك ايه جي» KT Bank AG «بيتك- ألمانيا» في مدينة فرانكفورت الألمانية سنة 2015، ليكون أول مؤسسة مالية إسلامية في منطقة اليورو ككل.

أعلن النائب د ..عبدالكريم الكندري عن تعليقه الاستجواب الذي كان سيقدمه لسمو رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الجاري نتيجة تأخر تشكيل الحكومة.وأضاف الكندري ـ في مؤتمر صحافي ب‍المركز الإعلامي لمجلس الأمة ـ أن تعليقه الاستجواب جاء تقديرا لصاحب السمو وإكراما لضيوفه واحتراما لمساعيه لإنجاح القمة في هذه الظروف الصعبة.وأضاف «نتمنى للقمة الخليجية كل التوفيق ولسيدي حضرة صاحب السمو أن تخرج القمة بمصالحة خليجية خاصة بعد الجهد الكبير الذي قام به سموه لأن تنعقد هذه القمة في الكويت اليوم (امس)».وقال الكندري ان الدور الذي يقوم به صاحب السمو هذه الأيام يستحق منا كنواب أن نقف معه مثلما وقفنا اثناء الأزمة الخليجية، مشيرا إلى أنه كان هناك بيان سيصدر من النواب بعد اجتماعهم على خلفية الأحكام القضائية التي صدرت بحق النواب والشباب الكويتي وارتأى النواب تأجيل هذا البيان بعد القمة الخليجية.وقال «تقدمنا بطلب لعقد جلسة خاصة تتعلق بالمصارحة والمصالحة الوطنية من أجل توحيد الجبهة الداخلية وبناء على الرسالة التي وصلتنا من صاحب السمو بضرورة تحصين الجبهة الداخلية فإننا نطلب من رئيس مجلس الأمة توجيه الدعوة للنواب ورئيس الحكومة لحضور الجلسة بروح المصالحة والإسراع في تشكيل الحكومة».وقال الكندري انه تم إبلاغه بأن الحكومة ستتشكل بداية الأسبوع المقبل ونطالبها بحضور هذه الجلسة، كما أطالب النواب أيضا بذلك، مشيرا إلى أن الجلسة ليست من أجل التصعيد والمزايدة والمجاملة بل لأن أوضاعنا الداخلية تحتاج للمصارحة من أجل الوصول إلى المصالحة لكل ما فيه خير للشباب الكويتي.وأضاف: إنني أساند أميري الذي سعى لأشهر عدة لأن يجمع الناس على طاولة واحدة وأقل دور أعمله أن أدعم هذا التحرك الخليجي للم الشتات وتقريب وجهات النظر بأن نكون هادئين في الداخل ونترك الفرصة لسمو الأمير للانشغال بالقضية التي شغلت جميع الكويتيين وهي القمة الخليجية التي راهن على عدم انعقادها الكثير بينما صاحب السمو بصبره وبمحاولاته استطاع أن يعقدها، لذا يجب أن نترك ربان السفينة أن يحل هذه المشاكل.وذكر الكندري: نحن من يقدم المبادرات لتفويت الفرصة على من يحاول الاصطياد في المياه العكرة ويصور أننا من يؤزم ويستفز او يحرج القيادة السياسية، وقال ان المصالحة الوطنية هي مصلحة عامة ونحن بحاجة للجلوس وسماع آراء الجميع لضمان الجبهة الداخلية.وأضاف أنه بالأمس كان هناك اجتماع نيابي وكان هناك سوء فهم ونقل ما دار وما نشر في إحدى الصحف والخاص بوجود اتفاق نيابي لمقابلة رئيس القضاء للإسراع في تحديد جلسة «التمييز» غير صحيح وغير دقيق.وقال الكندري ان الخبر نقل عن مصادر نيابية على الرغم من تصريحي المعلن، لافتا إلى أن هناك مجموعة من الناس تريد دائما الاصطياد في الماء العكر وتحاول أن توهم أن النواب يريدون التدخل في عمل القضاء وهذا غير صحيح مع أن «الأنباء» نشرت تصريحي بوضوح ودقة.وأضاف: قلت إن هناك قانونيين سيقابلون رئيس مجلس القضاء من أجل موضوع وقف تنفيذ الحكم لأن هناك مشكلة في تفسير هل التمييز سيكون بعد ستين يوما أو خلال الستين يوما وهذا موضوع قانوني بحت وأن من ذهبوا اليوم (امس) هم محامون للمحكومين.وشدد على أنه أول من طالب باستقلال القضاء وسيدفع لأجل ذلك ويقدر فصل السلطات. وقال: نحن لا نخاف من أحد وتكلمت بشكل واضح والإشكال لدينا في فترة التمييز فقط.وطالب الكندري الصحافيين بنقل الأخبار بدقة حتى لا يصور البعض من ضعيفي النفوس أننا نحاول الضغط على السلطة القضائية أو التدخل في القضاء لكننا لن نسمح بالتدخل فيه ونحن من يطالب باستقلال القضاء و«لا أحد يزايد علينا في هذا الموضوع ويتصيد وهذا أمر لن نسمح به».وعن امتناعه عن التصويت في إقرار قانون الرياضة في الجلسة الخاصة، قال الكندري: أعلنت في الجلسة أن هناك شبهة دستورية في عقد جلسة الرياضة وأميل للرأي الدستوري دائما الذي يشير إلى انعقاد الجلسة بالشكل الصحيح في حضور رئيس الحكومة وليس الوزراء وامتناعي كان لأجل الشبهة القانونية على هذا القانون.وقال ان اغلب الآراء الدستورية ترى ضرورة حضور رئيس مجلس الوزراء وطالبت رئيس مجلس الأمة بحضور رئيس مجلس الوزراء حتى تكون الجلسة صحيحة ومستكملة للشكل القانوني لها.وأضاف: أوضحت أنه إذا لم يستكمل الشكل القانوني فإنني سأمتنع، وامتنعت عن التصويت، وأنا لست ضد رفع الإيقاف، وقلت في الجلسة لن نسمح بتوزيع الصكوك الوطنية، والجميع متشوق لأن يرى الأزرق يلعب وصار لنا يومين ننتظر الخبر.وأضاف الكندري: ان المسألة ليست «رفع يد» إنما لأجل مواقف دستورية، مؤكدا أنه يحترم جميع الآراء ولا يهمه من يقدم القانون إنما تهمه النتيجة وأن يكون الأداء متزنا وواضحا ويتماشى شرعا مع مواقفه الدستورية ويهمه أكثر رفع الإيقاف.وأشار إلى أن كل جهود رفع الإيقاف مقدرة ومحترمة لكن لديه موقف مما قاله الوزير الروضان من أن التعديلات لن تمر في الجلسة لأنه لابد من مصادقة «فيفا» عليها.وأفاد بأنه كان لديه بعض التعديلات الفنية والشكلية على القانون الذي يشمل 69 مادة، بالإضافة إلى 49 تعديلا كان يجب إقرارها في ساعتين.وبين أنه لم يتمكن أحد من تعديل القانون وذلك لأن وجهة النظر الموجودة أنه ستكون هناك جلسات أخرى ستتم لأجل ذلك.وأوضح قائلا: مكنا الحكومة من رفع الإيقاف وهي تسعى لأجل ذلك بمساعدة دول خليجية واليوم ننتظر رفع الإيقاف.

فيما زار خمسة نواب المحكومين في قضية اقتحام مجلس الأمة من نواب وشباب في محبسهم بالسجن المركزي، منوّهين بـ «معنوياتهم العالية والمرتفعة»، أعلن النائب الدكتور عبدالكريم الكندري تعليقه استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، الذي كان مزمعاً تقديمه هذا الأسبوع، نتيجة تأخره في تشكيل الحكومة «تقديراً لصاحب السمو وإكراماً لضيوفه واحتراماً لمساعيه في إنجاح القمة الخليجية في هذه الظروف الصعبة».وطالب كل من النواب عبدالله فهاد وخالد العتيبي وثامر السويط ونايف المرداس واسامة الشاهين بسرعة تمكين المواطنين والنواب المحكومين بقضية اقتحام مجلس الأمة من تقديم دفوعهم لوقف تنفيذ الاحكام لحين البت في تمييز قضيتهم.وزار النواب الخمسة أمس النواب والمواطنين المحكومين على خلفية هذه القضية، في محبسهم في السجن المركزي.وأعلن النائب فهاد، أن هناك خيارات عدة للتعامل مع ملف النواب والشباب المحبوسين على خلفية قضية دخول مجلس الأمة، مؤكداً أن هناك تحركات سيعلن عنها، وأن المسؤولية السياسية تقع الآن على عاتق النواب.وقال فهاد: «ذهبت مع وفد نيابي لزيارة الاخوة الشرفاء، الذين كانوا في معنويات عالية ومرتفعة».وذكر فهاد أن الزيارة امتدت ساعتين، وكان النواب والشباب في مكان واحد، وكان الحديث حول أوضاعهم في السجن، أما في ما خصّ الشق السياسي، فنحن النواب نتحمل مسؤوليته السياسية.وإلى ذلك قال النائب العتيبي: «تشرفت بزيارة المحكومين في قضية دخول المجلس، وتم الاستماع لمطالبهم الحقة والتي كفلها القانون، متوقعين لهم وقف النفاذ لحين الفصل بالقضية والانصاف في محكمة التمييز».ودعا النائب السويط إلى سرعة النظر في ملف القضية ووقف النفاذ وتمكين المحكومين من تقديم دفوعهم لتوفير كامل حقوقهم في التقاضي.من جهته، أعلن النائب الكندري أنه كان هناك بيان سيصدر من النواب بعد اجتماعهم على خلفية الاحكام القضائية التي صدرت بحق عدد من النواب والشباب الكويتي، وارتؤي تأجيل هذا البيان إلى ما بعد القمة الخليجية «لدعم موقف صاحب السمو خلال هذه الأيام».ونوه الكندري «لقد تقدمنا بطلب لعقد جلسة خاصة تتعلق بالمصارحة والمصالحة الوطنية، من أجل توحيد الجبهة الداخلية، وبناء على الرسالة التي وصلتنا من حضرة صاحب السمو بضرورة تحصين الجبهة الداخلية، فاننا نطلب من رئيس مجلس الأمة توجيه الدعوه للنواب ورئيس الحكومة لحضور الجلسة والإسراع في تشكيل الحكومة، التي أُبلغنا أنها ستتشكل بداية الأسبوع المقبل».وعن امتناعه عن التصويت على اقرار قانون الرياضة في الجلسة الخاصة، قال الكندري «أعلنت في الجلسة أن هناك شبهة دستورية في عقد جلسة الرياضة، وأميل إلى الرأي الدستوري دائماً، الذي يشير إلى انعقاد الجلسة بالشكل الصحيح بحضور رئيس الحكومة وليس الوزراء، وأنا لست ضد رفع الإيقاف والجميع متشوق لأن يرى (الأزرق)».وفيما دعا النائب رياض العدساني الحكومة أن تستند إلى المادة 103 من الدستور عند إقرار قانون الرياضة الجديد، كونها حكومة مستقيلة وتباشر العاجل من الأمور وذلك استكمالاً لجلسة مجلس الأمة للغرض ذاته، ومن ثم رفع القانون إلى سمو الأمير للنظر أو التمهيد للتصديق عليه، أوضح في تصريح لـ «الراي» أن على الحكومة أن تذكر في ديباجة قرارها لاقرار القانون انه «من العاجل من الأمور وحتى لا يكون القانون عرضة للطعن».

بعد غدرها بـ «حليف الأمس» الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وتصفيته بدم بارد، تحولت ميليشيات الحوثيين إلى نسخة يمنية من تنظيم «داعش» الإرهابي، بإطلاقها العنان لمسلحيها لتنفيذ إعدامات جماعية وتفجير منازل وارتكاب انتهاكات واسعة في صنعاء ومناطق أخرى الخاضعة لسيطرتها.ومع إحكام سيطرتها على صنعاء، نصبت الميليشيات الحواجز ونشرت عناصرها في مختلف مناطق العاصمة، معززة الحراسة حول مواقعها ومقارها، في إطار حالة طوارئ غير معلنة، بعدما أعدمت، ليل أول من أمس، نحو 200 من أنصار صالح وحراسه، تم أسرهم في الحي السياسي خلال المواجهات.وأكدت تقارير من صنعاء أن الحوثيين ارتكبوا مجزرة أخرى في جامع الصالح، بقتلهم بدم بارد حراس المسجد بعد استيلائهم عليه، كما اقتحموا منازل أقارب الرئيس الراحل، وأعدموا بعض أنصاره من كوادر حزب «المؤتمر الشعبي العام» وأبناء القبائل.وفي حين أكد «المؤتمر»، في بيان أمس، مقتل العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، ابن شقيق الرئيس الراحل، الذي كان يقود القوات الموالية لعمِّه، كشفت معلومات خاصة لـ «الراي»، من مصادر مقربة من العميد يحيى محمد عبدالله صالح، أن العميد طارق قتله الحوثيون قبل أن يقتلوا عمه.ووفقاً للمصادر، فإن الرئيس السابق وبقية أفراد الحراسة التي كانت متواجدة أثناء حصارهم ومقاومتهم الحوثيين في منزله بحي حدة في صنعاء، أدوا الصلاة على جثمان طارق في جامع منزله الذي يطلق عليه «الثنية» قبل مقتل علي صالح.وأوصى الرئيس السابق بدفن جثمان العميد طارق إلى جوار قبر والده، في حصن جدهم «عفاش» (مقبرة العائلة) في مسقط رأسه في سنحان قرب صنعاء.وفي شأن مصير بقية أبناء صالح، قالت المصادر إن العقيد الركن محمد محمد عبدالله صالح (النجل الأصغر ليحيى وطارق) تعرض لإصابة بشظية من صاروخ في الكبد أسعف على إثرها للمستشفى الألماني في منطقة حجة ومعه أحد حراسه الرائد أحمد الرحبي، لكن أحد قادة ميليشيات الحوثيين يدعى «أبو عيسى» اختطفهما من المستشفى.وفي حين تأكد أسر الحوثيين مدين صالح النجل الأصغر للرئيس السابق، لم يُعرف بعد مصير شقيقه صلاح علي عبدالله صالح، ووزير الداخلية اللواء الركن محمد عبدالله القوسي (صهر يحيى وطارق).وتوازياً، كشفت مصادر يمنية أن الحوثيين سلموا جثة صالح، أمس،​ لرئيس البرلمان اللواء يحيى الراعي، مشيرة إلى أنّ الميليشيات اشترطت عدم إقامة مراسم تشييع للرئيس السابق.وحسب المصادر، سلمت الميليشيات جثّة الأمين العام لحزب «المؤتمر» ​عارف الزوكا​ إلى نجله.من جهته، تعهد أحمد علي صالح، نجل الرئيس الراحل، بالثأر لمقتل والده وقيادة المعركة «حتى طرد آخر حوثي من اليمن»، مؤكداً أن دماءه «ستكون جحيماً يرتد على أذناب إيران».وأعلن في رسالة نعي إلى الشعب اليمني أن والده «استشهد في منزله حاملاً سلاحه ومعه رفاقه».وفي حين جددت الأمم المتحدة دعوتها إلى هدنة إنسانية في صنعاء، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن معارك العاصمة في الأيام الخمسة التي سبقت مقتل صالح، أدت الى مقتل 234 شخصاً وإصابة 400 آخرين.وتلبية لدعوة زعيمهم، تظاهر آلاف من مؤيدي ميليشيات الحوثيين في صنعاء، أمس، احتفالاً، حسب قولهم، بـ «فشل مؤامرة» حليفهم السابق، لكن من دون التعبير عن مشاعر مسيئة للرئيس السابق أو إطلاق شعارات معادية له.

ألقى جهاز الانتربول في المملكة الأردنية الهاشمية القبض أمس على المتهم الثامن عشر في قضية اقتحام مجلس الأمة أحمد فراج خليفة الخليفة.وكشف مصدر أمني لـ «الراي» ان «الخليفة الذي صدر حكم بحبسه 7 سنوات في القضية كان يعتزم المغادرة إلى لندن عبر عمان أمس، وتم توقيفه في المطار بناء لتعميم إلى جهاز الانتربول الدولي صدر من فرع الجهاز في الكويت».وقال المصدر ان «السلطات الأردنية أبلغت نظيرتها في الكويت بتوقيف الخليفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسلمه».

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مخاطبا سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عقب الجلسة الختامية للقمة: «تنعقد قمم وتنفض قمم.. وتظل إنت وحدك القمة». وأضاف عبر حسابه على «تويتر»، : «كفيت ووفيت يا موحد الأمة.. كفيت ووفيت يا عالي الهمة».

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان نجاح القمة الخليجية يتمثل في انعقادها في موعدها وبحضور الدول الاعضاء الست، مشيرا الى ان الكويت تقدر رؤية وحكمة قادة الدول الخليجية في حرصهم على تماسك ووحدة دول المجلس واستمرارية عقد الاجتماعات السنوية والدورية له. واشار الخالد خلال مؤتمر صحافي عقده بمشاركة الامين العام لمجلس التعاون الخليجي د. عبداللطيف الزياني امس عقب اختتام القمة الخليجية الى تقدير الكويت لكل من مثل دولته في الاجتماع الخليجي وجلس خلف علم دولته في القاعة، موضحا ان ذلك تأكيد على حرص الجميع على استمرار مسيرة مجلس التعاون.وقال: طيلة مسيرة الـ 36 عاما الماضية لم يسبق ان تم تأجيل او تعطيل عقد القمة الخليجية في موعدها وهذا ما اكدت عليه الدول الست في اجتماعها بالكويت كدعم منها للمسيرة المباركة للمجلس. وأضاف: جميع الدول الست مؤمنة بضرورة استمرارية عقد الاجتماعات على اعتبار ان النهر المتدفق دائماً ما يزيل أي عراقيل أو مترسبات في طريقه.وعن آلية ما وجه اليه أمير البلاد لتعديل النظام الاساسي لمجلس التعاون الخليجي لضمان آلية لحل النزاعات الخليجية أكد الخالد ان الكويت ستخاطب الأمانة العامة للمجلس لتقوم بدورها في جمع الآراء الخليجية للوصول الى آلية توافقية لتحقيق هذا الهدف.وأكد الخالد ضرورة الاهتمام بالقضية الأمنية والتأثيرات التي تفرضها المتغيرات والتحديات في المنطقة على دول مجلس التعاون داعياً الجماعة الحوثية في اليمن الى الالتزام بالمبادئ الثلاثة التي اقرتها المبادرة الخليجية وكذلك إيران بالالتزام بالقوانين الدولية والحرص على حسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى.بدوره رد الأمين العام لمجلس التعاون د. عبداللطيف الزياني على سؤال عما اذا كانت القمة ناقشت الخلاف القطري- الخليجي بالقول: المجتمعون أكدوا على التضامن الخليجي وتأكيد التمسك بالمكتسبات التي حققها مجلس التعاون طوال مسيرته السابقة.وعن اختيار سلطنة عمان لاستضافة القمة الخليجية المقبلة قال الزياني: اتفق القادة على عقدها في عمان السنة المقبلة.وعن دور الأمانة للمجلس في الخلاف الخليجي أكد الزياني ان جميع الاطراف متمسكة بوساطة الكويت والتي يقودها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، مشيراً الى ان جميع الدول تقدر جهود سموه في رأب الصدع الخليجي.

الآن- صحف محلية