وزادت احتياطات مصر الأجنبية منذ اتفاق الحكومة على قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي العام الماضي في مسعى لجذب المستثمرين الأجانب.
وكان صافي الاحتياطيات الأجنبية وصل إلى 36.143 مليار دولار في نهاية أغسطس، بحسب البنك المركزي المصري.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
تعليقات