السودان: الخرطوم تخصص مليون فدان لمشروع زراعي تركي

وقال المهدي، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاستثمار، في مقابلة مع 'الأناضول': 'أبدت الرئاسة التركية رغبتها في إقامة أحد أكبر المشاريع الزراعية الاستراتيجية في السودان.. هناك تأخر في المشروع لأسباب فنية تتعلق بتحديد مكان الأرض'.

المهدي أوضح أن السلطات السودانية، خصصت المساحات المطلوبة في مناطق متعددة، لكن الحكومة التركية أبدت رغبتها في 'أن يكون المشروع على رقعة زراعية واحدة'.

وأشار إلى أن 'وزارة الزراعة تسعى الآن لتوفير المساحة المطلوبة، لتتمكن أنقرة من إقامة استثمار زراعي مؤسسي، يضاف للمشاريع التركية الناجحة المملوكة للأفراد'.

ويمتلك السودان مقومات زراعية هي الأكبر في المنطقة العربية، بواقع 175 مليون فدان صالحة للزراعة، بجانب مساحة غابية بحوالي 52 مليون فدان، كما تمتلك 102 مليون رأس من الماشية، فضلا عن معدل أمطار سنوي يزيد عن 400 مليار متر مكعب.

وتساهم الزراعة، التي يعمل بها ملايين السودانيين، بـ 48 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، التي تمتلك قدرات تؤهلها أن تصبح سلة غذاء للعالم أجمع.

** الاستثمار الوطني

وشدد نائب رئيس الوزراء السوداني، على أهمية الاستثمار الوطني الذي تعتمد عليه الدولة في زيادة دخلها، مؤكداً في الوقت ذاته على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى بلاده.

وأرجع تدفق الاستثمارات إلى السودان لموارده الكبيرة، وقال: 'التوجه الاستثماري يتطلب بلدا مستقرا، وسياسة اقتصادية تعالج أضرار الأوضاع الأمنية، وتضع حدا للأجندة الحزبية الضيقة التي صاحبت سياساته الخارجية، وشوّهت سُمعته'.

ويعاني السودان من مشاكل اقتصادية متفاقمة منذ انفصال الجنوب في 2011، وذهاب 75 بالمائة من إنتاج البلاد من النفط، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة والإيرادات الحكومية، إلى دولة الجنوب.

** مشاريع أجنبية

المهدي كشف من حهة أخرى عن مشاريع استثمارية أجنبية منفذة في البلاد، تتمثل في مصانع أدوية ورخام ومزارع دواجن وغيرها، مملوكة لجنسيات خليجية وأردنية وسورية.

وأعلن تخصيص مليون فدان من أخصب الأراضي الزراعية لصالح السعودية ضمن مشروع خزان (ستيت) في ولاية القضارف (شرق البلاد).

وزاد: 'نجري مشاورات الآن مع الكويت والسعودية، لإقامة مشاريع كبيرة في الإنتاج الغذائي الاستراتيجي تستفيد منها المنطقة بأسرها، وأخرى مع وزارتي التجارة والصناعة الكويتية، للاتفاق على مشاريع للأمن الغذائي'.

'تعاقدت الإمارات مع مكاتب استشارية دولية، لدراسة مجالات الاستثمار بالسودان، للدخول في مشاريع كبيرة، إضافة لمشاركة الخرطوم في الملتقى الاستثماري بأبو ظبي، في أبريل/ نيسان المقبل، الذي يتضمن عرض الاستثمارات المتاحة'.

** بيئة استثمارية

الوزير السوداني، تعهد بترقية بيئة أداء الأعمال للخروج بالسودان من المركز المتأخر الذي يحتله بين الدول، وفقاً لتصنيف البنك الدولي. 

وقال: 'هناك لجنة برئاسة وزير رئاسة الجمهورية (فضل عبد الله فضل)، تنظر في ترقية أداء الأعمال في السودان'.

واحتلت السودان الترتيب 170 عالميا من أصل 190 اقتصادا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018، الصادر عن البنك الدولي نهاية أكتوبر - تشرين أول الماضي.

وأشار المهدي أن الاستثمارات العربية والخليجية في السودان، تبلغ حوالي 5 مليار دولار.

وأوضح الوزير أن نصيب الكويت منها 3 مليارات دولار، في مجال الاتصالات ممثلة بشركة 'زين' للهواتف النقالة، فيما تتراوح الاستثمارات السعودية بين نصف مليار إلى مليار دولار، ومن أشهرها شركتي 'الراجحي' و'نادك'.

'هذه الأرقام لا تلبي طموح السودان، ولا توفر الأمن الغذائي العربي الذي يحتاج إلى مشاريع كبيرة'.

**سياسية جيدة

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى انتهاج سياسة استثمارية جديدة، تضمن عودة الصادرات للبلاد، وتسمح للمستثمر بتحويل أرباحه.

وأرجع السبب في عدم دخول عائدات الصادرات للخزينة العامة السودانية، إلى العقوبات المصرفية (الأمريكية) التي كانت مفروضة على البلاد.

ورفعت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات الاقتصادية عن السودان في 6 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بعد أن فرضتها عليه منذ 1997 تحت مزاعم دعمه للإرهاب.

وأضاف المهدي: 'الصادرات لم تكن قادرة على التطور من داخل السودان، لأن المُصدّر لا يستطع فتح اعتمادات داخل البلاد'.

واستطرد: 'كانت منتجاتنا تصدّر عبر طرف ثالث، وتنشأ أوراق الصادر هناك، لتدخل عائداتها في حسابات الطرف الثالث، ولم نكن نستطيع تحويلها للسودان مباشرة.'

وأضاف: 'مدخرات المغتربين السودانيين، تذهب مباشرة إلى حسابات في الصين والخليج وماليزيا، لتمويل استيراد احتياجات السودان.'

وحرمت العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان المصارف السودانية من استقبال او إرسال أية تحويلات خارجية عبر المصارف، وفرضت عقوبات على المصارف المخالفة.

ولم يستطع السودان استقبال أي شركات أوروبية أو أمريكية للاستثمار في موارد البلاد المختلفة مما أفقدها رؤوس اموال أجنبية.

**مصفوفة اقتصادية

وأبلغ الفاضل 'الأناضول' بإعداد مصفوفة اقتصادية متكاملة لإعادة التعاملات الاقتصادية إلى داخل البلاد بعد فك الحظر المصرفي عنها'.

وقال: 'البنك المركزي اتخذ قرارات تعيد التعاملات الاقتصادية لداخل السودان، ووقف أي صادر أو وراد لا ينشأ في البلاد'.

وتتضمن المصفوفة سياسات مالية تعمل على تصويب تدفق السيولة في الاقتصاد، بما يحقق استقرار سعر صرف العملة المحلية.

وأضاف: 'اتخذنا إجراءات لسحب السيولة، ووقف ضخ أي سيولة زائدة في الاقتصاد؛ لأنها تؤثر على سعر صرف الجنيه (السوداني).

**ضوابط مشددة

وتعليقاً على الإجراءات القانونية والفنية التي اتخذت أخيراً، لوقف تدهور سعر العملة المحلية، قال إنها 'مكملة ضرورية لتصحيح السياسات ووقف الخروقات والمضاربات، ومنع تخريب اقتصاد البلاد، وتهرب مدخراتها للخارج'.

وحذر من وقوع سماسرة العملات والمضاربين ضحايا لشبكات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجارة المخدرات.

وتابع: بعد هذه الإجراءات، 'الدول التي كانت ملاذا لرؤوس الأموال السودانية كالخليج، الصين، ماليزيا، وغيرها، ستجد نفسها مضطرة للتعاون مع الأجهزة السودانية'.