خلود عبدالله الخميس تكتب: «الصلح خير» خارجياً وداخلياً

تنعقد في الكويت اليوم ويوم غد قمة خليجية تداولتها منصات التواصل الاجتماعي «بالمصالحة الخليجية»، ومن جهتهم ربط كويتيون بينها وبين ضرورة «الصلح الوطني» الذي بات من الأساسيات في السياسة الداخلية مثل إلحاح إنهاء نزاع الإخوة في السياسة الخارجية.
وليس بجديد أن الكويت دولة تتبع منهجية عدم الانحياز في سياستها الخارجية، ولأنها كذلك فإنها المرشح الأول لإدارة ملفات النزاعات بين دول مجلس التعاون الخليجي عبر الوساطة، وقد نجحت بهذا الدور ولله الحمد في غير مرة.
وبالسياسة ذاتها «عدم الانحياز» نريد حل أزمة الخلاف بين الحكومة وفصيل من الشعب في الكويت بسبب الأحكام الأخيرة بالسجن مع التنفيذ ضد نواب وسياسيين واقتصاديين وقانونيين وأطباء وطلبة وشباب كويتي بسبب قضية «المجلس» المعروفة والتي تطلق عليها المعارضة قضية «دخول المجلس» بينما الموالاة «اقتحام»، أإلى هذا الحد بلغ الشقاق وتعدى للتراشق بين الكويتيين بالأصول والتنابز بالعائلات والتعيير بالمهن للآباء والأجداد، وحتى طلبة المدارس طالهم الصراع، ألا يستحق الوطن الوساطة العاجلة؟
أما مطالبتي بعدم انحياز الدولة فهي ألا تأخذ طرف الموالاة ضد المعارضة، والدولة هي المؤسسات وتديرها السلطة التنفيذية، وهذه انحازت ضد فئة من أبناء الشعب «المعارضة» واستخدمت كافة الوسائل التي فوق الطاولة وتحتها لكسر أجنحتها، في حين الذي تعلمناه ودرسناه عن الأنظمة السياسية في العالم، أن المعارضة مهمة جدا للحكومة، لأنها العين المبصرة للأخطاء والتي تبقي الحزب الفائز بتشكيل الحكومة وإدارة الدولة تحت المجهر فتحميه من نفسه بتصيدها وتتبعها لتحركاته فيتدارك أخطاءه قبل الوقوع فيها، ولكن لأن الكويت ليست دولة أحزاب سياسية، دخلت المعارضة السياسية بصراع غير متكافئ مع الحكومة حاصرها لأسباب ثلاثة:
الأول: أن المعارضة عندما نجحت وشكلت كتلة في البرلمان تعجرفت الحكومة في التعاون معها ولجأت للتأزيم حتى تضغط على السلطة التنفيذية وعاند الطرفان وانتهى الصراع بحل المجلس.
الثاني: أن المعارضة لجأت لمقاطعة الانتخابات احتجاجا على الحل وتفكيك قوتها ككتلة برلمانية معتبرة أنه لا حل جذريا إلا بإصلاحات سياسية تحمي السلطة التشريعية من سوء استخدام السلطة التنفيذية «لكتاب عدم التعاون» الذي يؤدي لحل البرلمان.
الثالث: أن المعارضة عندما انقسمت وقررت مجموعة منها التراجع عن المقاطعة والمشاركة في الانتخابات التالية أدى ذلك إلى تمثيل متناثر في البرلمان سهل الانقضاض عليه بتحالفات مصلحية فئوية مذهبية، فلم يعد له القدرة على تشكيل جبهة قادرة على تمثيل عادل لقواعدها.
وصحب كل ما سبق توتر «سياسي - قضائي» بين الحكومة والمعارضة فجاءت القشة: أزمة «أحكام السجن مع التنفيذ» وتسليم المحكومين لأنفسهم، فقصمت ظهور العائلات التي مسها الضرر فباتت الوساطة فرضا على كل رشيد قادر، وعدم الانحياز ضد المعارضة، كفئة من نسيج العلم الكويتي فرض عين على الدولة.
نعم ديبلوماسية الكويت ناجحة خارجيا، كما أن الأقربين أولى بالديبلوماسية، أتحدث لأنه واجبي كمواطنة القيام بشفاعة حسنة لرأب صدع حائط سور الكويت الوحيد وهو الشعب، ولإبقاء وجه بلدي ناصعا بلا حاجة لحملات تجميل صورته أمام المجتمع الدولي.
وأقول كمراقبة إن السلطة مع الزمن والفتن تأكل من رقعة الأخلاق حتى تتهلهل القيم داخل الفرد في مؤسستها، ويتغلغل السوس في هيكل إدارة البلاد ككل، والنظام القضائي لا ينفصل عن تلك المنظومة ينصلح بصلاحها ويفسد بفسادها، فالقاضي ليس بمنأى عن الجهل واتباع الهوى أو نقصان الحكمة، وذلك بإخبار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك ليت الأصوات التي تجأر بعصمة القضاء تكرمنا بقول الخير أو الصمت.
فيا مرحبا بزعماء الخليج وأهلا بالمصالحة الخليجية والكويت أثبت التاريخ أنها كتف شديدة لمن يستند عليها، والصلح خير خارجيا وداخليا.
kholoudalkhames@