جماعتان بيئيتان تقاضيان ألمانيا والاتحاد الأوروبي بشأن مبيد للأعشاب

قالت جماعتان معنيتان بحماية البيئة يوم أمس الاثنين إن ألمانيا والاتحاد الأوروبي انتهكا القواعد عند تقييم مدى أمان استخدام مبيد الأعشاب الضارة «جلايفوسات»، وإنهما ستحاولان اتخاذ إجراءات قانونية ضد المؤسسات الضالعة في الأمر.

وقالت جماعتا «غلوبال 2000» و«بستيسايد أكشن نتوورك» إنهما قدمتا شكاوى قانونية للإدعاء في فيينا وبرلين على أن يتبع ذلك رفع دعاوى قضائية في فرنسا وإيطاليا.

ونفت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، وهي واحدة من المؤسسات التي ذكرتها الجماعتان، صحة الاتهامات الموجهة إليها بالموافقة بما يخالف المعايير على استخدام جلايفوسات الذي جددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي السماح باستخدامه لخمس سنوات أخرى بعد جدل ساخن في شأن ما إذا كان مسببا للسرطان.

وقالت الجماعتان إن الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية والمعهد الاتحادي لتقييم المخاطر في ألمانيا استخدما مواد عند إعداد تقاريرهما في شأن ما إذا كان جلايفوسات آمنا دون أن يوضحا أنها مأخوذة من شركة مونسانتو التي تطور ذلك المبيد للأعشاب الضارة.

وأضافت الجماعتان في بيان أرسل إلى رويترز «كلاهما انتهك شروطا تلزمهم بإجراء تقييم مستقل وموضوعي وشفاف».

وقدمت شركة مونسانتو الأميركية العملاقة للكيماويات المواد التي جرى فحصها في إطار طلب دوري للحصول على الموافقة على جلايفوسات الذي تطوره وتبيعه منذ سنوات تحت علامة «راونداب» التجارية.

واتهمت الجماعتان البيئيتان الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية والمعهد الاتحادي لتقييم المخاطر بألمانيا بتعريض سلامة الناس والبيئة للخطر عمدا.

وقال متحدث باسم الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية إن الاتهامات ليست بالأمر الجديد.

وأضاف في تعليق أرسله بالبريد الإلكتروني إن الهيئة متمسكة بقرارها في شأن جلايفوسات الذي توصلت إليه من خلال الامتثال الكامل للتشريعات المرتبطة بالأمر وبالتعاون مع خبراء من جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر في ألمانيا إن الأمر يعود الآن للإدعاء لتحديد ما إذا كان هناك شك مبدئي في ارتكاب أي جرم.

وأفاد متحدث باسم موسانتو بأن جلايفوسات يفي أو يتجاوز جميع الشروط الخاصة بتجديد استخدامه في الاتحاد الأوروبي، مضيفا «لم تخلص أي وكالة تنظيمية في العالم إلى أن جلايفوسات مسبب للسرطان».

ولم تتضح بعد الخطوات التالية في القضية.