عوائق بدمج القوى العاملة والهيكلة

برزت عقبة جديدة في طريق دمج الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة، قد توقف العملية كلها، وتعيد الأمور إلى مربعها الأول، لاسيما وأن العقبة تبرز قضية مهمة، هي تمتع بعض الجهات الحكومية بكوادر لموظفيها لا يتمتع نظراؤهم بها في الجهات الأخرى.

فقد انكشف ذلك من خلال عدم إقرار الهيكل التنظيمي للكيان الجديد الذي سينتج عن الدمج، والذي كان مقرراً في مايو الماضي، حيث ما زال يراوح في أروقة مجلس الخدمة المدنية، مصطدماً بتفاوت الكوادر بين العاملين في الهيئة وزملائهم في البرنامج، إذ اتضح أن موظف «الهيكلة» يتمتع بكوادر وراتب أعلى من زميله في الهيئة الذي يحمل المسمى الوظيفي والدرجة ذاتهما.

وقد أشعل الأمر أزمة لدى مسؤولي مجلس الخدمة المدنية، وسط حيرة في كيفية التغلب على هذه العقبة، مع عدم استطاعتهم مساواة الرواتب بين الجهتين، لان ذلك مخالف لتوجهات الدولة في عدم إقرار كوادر جديدة ترهق الميزانية العامة للدولة، خصوصاً في باب الرواتب من جهة، ومن جهة أخرى تبدو مخاوف من رفع العاملين في الهيئة قضايا تطالب بمساواتهم مع نظرائهم في البرنامج، الأمر الذي سيعود سلباً على الميزانية في حال حكم لمصلحتهم، لا سيما بوجود التفاوت الواضح في الرواتب الذي لن يحقق العدالة الوظيفية بين موظفي الهيئة البالغ عددهم 2500، وموظفي البرنامج البالغ عددهم 500 الذين يتمتعون بكادر خاص بهم.

وأكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن التفاوت في الرواتب لن يحقق العدالة الوظيفية بين موظفي الجهتين في حال الدمج من غير توحيد الكوادر، مشيرة إلى أن الحل يتمثل في إنشاء كيان جديد تحت مسمى «وزارة الدولة لشؤون العمل» ويكون وزيرها مشرفاً على هيئة القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة وديوان الخدمة المدنية ، على أن يكون لكل منها مدير عام ويبقى الوضع كما هو، من حيث الكوادر كمرحلة أولى، إلى حين تحسن الظروف المالية للدولة الذي قد يسمح بإقرار كوادر جديدة.

واضافت المصادر ان الحل الآخر هو أن يبقى الوضع كما هو قبل قرار الدمج، وكل جهة تعمل منفصلة وبإشراف وزير واحد، لافتة إلى أن التأخير خلق أزمة عدم استقرار لموظفي الجهتين، إذ إنهم لا يعرفون مصيرهم الوظيفي منذ الإعلان عن الدمج.