حماس: الخطوة الأمريكية بحق القدس ستكون بمنزلة إطلاق شرارة الغضب

رأى عضو المكتب السياسي لحركة 'حماس'، عزت الرشق، أن اعتراف الإدارة الأمريكية بمدينة القدس المحتلة عاصمة للاحتلال 'إن تم، تحدٍّ صارخ واستفزاز كبير لمشاعر الأمة العربية والإسلامية'.

وقال الرشق في تصريحات له أمس، عبر حسابه على موقع 'تويتر': إن الخطوة الأمريكية بحق القدس، ستكون بمنزلة إطلاق شرارة الغضب الذي سيتفجر في وجه الاحتلال.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول في الإدارة الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد يعلن يوم الأربعاء القادم عن اعترافه بالقدس عاصمة لـ'إسرائيل'.

وصرّح الرشق بأن 'الحديث عن قرب إقرار ترمب بالقدس عاصمة للعدو الصهيوني، يعد صفعة قوية لكل المراهنين على سراب المفاوضات'.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية 'لم تكن يومًا عادلة تجاه فلسطين، بل كانت منحازة بشكل سافر للاحتلال وتقف دومًا في صف أجندة حكومته المتطرّفة'.

وجدد التأكيد على أن 'إقدام إدارة ترمب على الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، لن يمنح حقًا للاحتلال، ولن يغيّر شيئًا من حقائق التاريخ في مدينة القدس المحتلة'.

وأفاد عزت الرشق، بأن القدس 'كانت وستبقى دومًا عربية إسلامية، وسيدافع عن قدسيتها أبناء شعبنا وأمتنا حتى التحرير الكامل'.

وأضاف: إنّ هذا الاعتراف -إن تم- يشكّل غطاء ويفتح الباب واسعاً أمام الاحتلال لمزيد من الإجرام والإرهاب والاستيطان والتهويد والتهجير ضد القدس وأهلها، وضد معالمها التاريخية الإسلامية والمسيحية.

ووعد ترمب، خلال حملته الانتخابية نهاية عام 2016، بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب (وسط فلسطين المحتلة 1948) إلى القدس المحتلة، وكرر في أكثر من مناسبة أن الأمر 'مرتبط فقط بالتوقيت'.

ويأتي هذا النقاش بشأن القدس في ظل تهديدات أمريكية بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن؛ حال قامت بطلب التحقيق في النشاطات 'الإسرائيلية'، من قبل محكمة الجنايات الدولية.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أكدت الخميس الماضي (30 نوفمبر)، أن الرئيس دونالد ترمب لم يحسم أمره بعد بالنسبة لموضوع نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

وعام 2002، أصدر الكونجرس مسودة قانون يقضي بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، إلا أن الرئيس جورج دبليو بوش أوقف تنفيذ هذا التشريع باعتبار أن الشؤون الخارجية هي من صلاحية السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس البلاد وأعضاء إدارته، وبالتالي أصبح على الرؤساء الأمريكيين توقيع قرار بوقف تنفيذه كل ستة أشهر.