هيكلة جديدة للتحقيقات

شكل مدير عام الادارة العامة للتحقيقات اللواء الدكتور فهد الدوسري لجنة لإعادة جدولة هيكل الادارة التنظيمي وإعادة النظر بالإدارات والمناصب، ليتواكب مع تطور آليات العمل وزيادة المسؤوليات الملقاة على عاتق الادارة، وفي ضوء التوسع الجغرافي والعمراني والسكني في البلاد، ولزيادة تسريع وتيرة العمل وتطوير آلياته لمواجهة تأخير وتعطيل المعاملات، ناهيك عن إيجاد مسميات وظيفية للمحققين الذين يستحقون الترقي دون وجود مناصب لهم تتسق والترقيات الممنوحة.

وقالت المصادر ان اللجنة المشكلة برئاسة نائب المدير العام وعضوية عدد من المدعين والمحققين، عقدت اجتماعات عدة ووضعت تصوراً وهيكلاً موسعاً للإدارة العامة للتحقيقات، يتمثل في زيادة نواب المدير العام من 3 إلى 4، وزيادة عدد مديري إدارات التحقيق من 10 إلى 20، واستحداث مسمى جديد لنائب مدير تحقيق في هذه الإدارات بحيث يستحدث كذلك 20 منصب نائب مدير تحقيق، وهو الأمر غير الموجود في الهيكل الحالي، وكذلك رفع عدد رؤساء أقسام التحقيق من 85 رئيس تحقيق إلى 100، عدا التوسع ومواكبة افتتاح أقسام تحقيق في المناطق المستحدثة بما يرفع العناء عن جميع المواطنين في المناطق كافة.

وكشفت المصادر ان اللجنة المشكلة على وشك رفع تقريرها النهائي لمدير عام التحقيقات، تمهيداً لرفعه للقيادة الأمنية لاعتماده حال الموافقة عليه.

من جهة أخرى، رفع اللواء الدوسري أسماء خمسة محققين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، لاختيار أحدهم لشغل منصب رئيس قسم تحقيق قانون الخدمة الوطنية، لمتابعة أحوال المتخلفين عن قانون الخدمة الوطنية، وإعداد ملفات الشكاوى في حقهم.

وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إن هناك 300 ملف موجودة لدى وزارة الدفاع وبصدد إحالتها إلى التحقيق بعد اكتمال انشاء القسم وتحديد المبنى وتعيين رئيس القسم والمحققين المختصين.

وحذرت المصادر من «تقادم الشكاوى في حال لم تتم المباشرة في التحقيق فيها، لأنه لا يجوز مدها، وبالتالي فإن العمل يتطلب السرعة في تشكيل القسم».