د. الطبطبائي: الفوائد البنكية ربا محرم شرعا ولايجوز دفعه من أموال الدولة أو غيرها

أعلن د. محمد الطبطبائي عميد كلية الشريعة السابق بأنه اطلع على المشاريع المقدمة من مجموعة من أعضاء المجلس على ما يسمى شراء الديون والقرض الشخصيه، وقد تدارس مع مجموعة من النواب هذه المشاريع وخلص إلى ما يلي:

أولا/ شراء الديون :-

هو في حقيقته ليس شراء للديون، وإنما تحمل الدولة سداد الديون نيابة عن المدينين، ويقوم المدين بالسداد للدولة، وذلك جائز بالضوابط التالية:

1- لا يجوز أن تدفع الفائدة الربوية من مال الدولة أو غيرها لقوله تعالى:'وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون'، وكل زيادة على رأس المال المقترض يعتبر ربا.

وبالنسبة للفوائد مع أصل الدين للفترة المتبقية فلا يجوز سدادها، وإنما أصل الدين فقط، دون الفائدة.

2-  الذي أراه أن يكون هذا التحمل من الدولة للمدينين المعسرين، وليس على إطلاقه.

3- لا يجوز إسقاط شيء من قيمة المبيع بالنسبة للبنوك الإسلامية، لأنها بيع وليست فائدة، ويجوز للدولة بعد تحملها جدولة سدادها.

4 ـ أن يكون في ذلك تحقيق مصلحة عامة للدولة.

ثانيا/ القرض الحسن:-
بناء على المقترح بمنح كل مواطن بلغ واحد وعشرين سنة قرضا حسنا بمبلغ عشرة آلاف دينار، فإنه يجوز للدولة أن تقدم قرضا بلا فوائد (حسنا)، وذلك يعتبر من عقود الإرفاق، بشرط تحقيق المصلحة العامة.

ولكن الملاحظة عليه أنه يحمل قروض غير موجهة، وخصوصا للشباب.

ثالثا/ المشروع المقترح:-

والذي اقترحه الطبطبائي للنواب مشروع قرض الأسرة 25 ألف دينار بلا فائدة، يتيح الفرصة لكل أسرة طلب قرض لهذا المبلغ من المال، وذلك لمساعدة الأسرة في مواجهة متطلبات الحياة المختلفة، كالتعليم، والصحية، وغيرها، ويمكن أن تستفيد منه الأسرة في سداد التزاماتها المالية.

وأوضح د. محمد الطبطبائي أن ما نقله عنه أحد الأعضاء (ناصر الدويله) دون أن يذكر اسمه، من جواز شراء الدولة للفوائد، غير صحيح، وإنما بينه د.الطبطبائي للجنة التشريعية هو جواز تحمل أصل المال دون الفائدة، وعدم مشروعية تحمل أموال الدولة للفوائد، لأن الفوائد البنكية ربا محرم شرعا، لا يجوز دفعه من أموال الدولة أو غيرها.