أبرز عناوين صحف الجمعة:- 7.4% نسبة انخفاض المخالفات الحكومية.. «هيئة التغذية» تدخل اليوم نطاق الخدمة رسمياً.. هل يتكرر مشهد الجامعة العربية في القمة الخليجية؟.. واشنطن «سعيدة» لإعلان القمة: مشاركة دول الخليج تعني وجود تفاهمات مسبقة

كشف جهاز المراقبين الماليين أن المخالفات الحكومية انخفضت في السنة المالية 2016-2017، بنسبة 7.4 في المئة من إجمالي المعاملات المنجزة البالغة 403100، إلى 29998 مخالفة، مقارنة بـ38429 في العام السابق، وذلك بتراجع قدره 8431 مخالفة.وأظهر تقرير الجهاز عن المخالفات المسجلة على الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة في السنة المالية الماضية، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن نصيب الأسد من مخالفات الوزارات كان لـ «الصحة»، بـ13704 مخالفات، ثم «التعليم العالي» بـ1982، و«الخارجية» بـ1771، و«التجارة والصناعة» بـ1708، ثم «الدفاع» بـ1670.وأوضح التقرير أن أعلى الهيئات الملحقة من حيث حجم المخالفات كانت جامعة الكويت بـ627 مخالفة، ثم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بـ379، ثم الإدارة العامة للإطفاء بـ308، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بـ156، و«العامة للرياضة» بـ144، و«شؤون الزراعة والثروة السمكية» بـ137 مخالفة.وعن الجهات المستقلة، ذكر أن معهد الكويت للأبحاث العلمية جاء في المقدمة بـ413 مخالفة، ثم الصندوق الكويتي للتنمية بـ57، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بـ40، ثم «الموانئ الكويتية» بـ34، وبيت الزكاة بـ20، و«التأمينات الاجتماعية» بـ9 مخالفات.وبين الجهاز أن تقريره يعكس نتائج أعمال الرقابة المالية المسبقة لمكاتب المراقبين الماليين من ملاحظات على المعاملات المالية الخاصة بتنفيذ ميزانيات الجهات الخاضعة لرقابته، والتي يعتبرها من أولويات السياسات العامة، مؤكداً أنه ترجم ذلك عبر تنفيذ نظام هذه الرقابة على 59 جهة، شملت 28 وزارة وإدارة حكومية، و17 هيئة ملحقة، و14 مؤسسة مستقلة.وبيّن أنه تم تطبيق هذه الرقابة على جهات جديدة خلال 2016/2017، وهي الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والهيئة العامة للقوى العاملة، وجهاز المراقبين الماليين.

أكدت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية أن «تطبيق أحكام قانون الشركات الحالي، باعتماد نفاذه بأثر رجعي منذ 26 نوفمبر 2012، يتوافق مع المادة 179 من الدستور التي أجازت للسلطة إصدار قوانين ذات أثر رجعي في غير المواد الجزائية».جاء ذلك في حيثيات رفض اللجنة الطعن المقام من مجموعة الوطن، بطلب الحكم بعدم دستورية قانون الشركات السابق، المعيب دستورياً، ولأن القانون الحالي صدر لإزالة هذه العيوب، وقرر تطبيق أحكامه بأثر رجعي على الوقائع السابقة.وأضافت اللجنة أن «القانون السابق زال بصدور الحالي،ولا يصلح لأن يكون محلاً للتطبيق لا حالاً ولا مستقبلاً، ولن تطبق المحكمة أي حكم من أحكامه، والادعاء بأن القانون الحالي صدر لمحاولة تطهير عيب عدم الدستورية الذي لحق مرسوم إنشاء القانون السابق لا يعدو أن يكون ادعاء لا يصلح لوصم القانون بعدم الدستورية».وتابعت: «كما أنه لا صحة بأن القانون الحالي يفتقد العمومية والتجريد، بزعم أنه صدر من أجل مجموعة الوطن، لأن رقابة المحكمة القضائية على دستورية التشريعات لا تستطيل إلى ما يجاوز ذلك بالبحث والتنقيب عن النوايا والبواعث التي دفعت السلطة التشريعية إلى إقرار القانون بهذه الصورة».من جهة أخرى، رفضت محكمة الاستئناف الإدارية الدعاوى المقامة من المدعين العامين المحالين من الإدارة العامة للتحقيقات إلى التقاعد، بعدما رأت سلامة قرارات إحالتهم، وانطباق قانون الخدمة المدنية عليهم، ولم تفصل المحكمة بعد في القضيتين المقامتين من نواب المدير العام المحالين للتقاعد.وعلمت «الجريدة» أن هؤلاء المدعين سيطعنون على هذه الأحكام أمام محكمة التمييز، للمطالبة بإلغاء قرار إحالتهم، وعودتهم إلى العمل.وكانت وزارة الداخلية أحالت منذ عام أكثر من 100 مدع عام إلى التقاعد، لأنهم أمضوا في الخدمة أكثر من 30 عاماً، فضلاً عن سعيها إلى تجديد الدماء داخل «إدارة التحقيقات».

بعد استكمال لوائحها التنفيذية المطلوبة، وفقاً لاختصاصاتها المحددة بقانون إنشائها، تبدأ الهيئة العامة للغذاء والتغذية، اليوم، مهامها رسمياً.وتعمل الهيئة على وضع سياسة وطنية عامة للغذاء والتغذية، تهدف إلى سلامة الغذاء، وتعزيز تغذية المجتمع بغرس المفاهيم والعادات بين أفراده، والتي تروج للوصول إلى أفضل صحة وسلامة للبدن والعقل والنفس والبيئة.وعلى مدى عامين تقريباً تولت الهيئة نقل العديد من الاختصاصات إليها، ومنها اختصاص اللجنة العليا لسلامة الأغذية، و«مسالخ المواشي والدواجن» من بلدية الكويت، و«التغذية وتوعية المجتمع» من «الصحة».ويقع ضمن صلاحيات الهيئة حظر بيع أو تداول الأغذية المستوردة قبل التقرير بصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومطابقتها للمواصفات المقررة، وتتحفظ على هذه المواد في الأماكن التي تحددها، ويحظر على صاحب الشأن التصرف فيها قبل الإفراج النهائي عنها.وتتنوع عقوبات الهيئة ضد المخالفين بين الغرامات، التي تتراوح بين خمسة ومئة ألف دينار، والحبس والغلق ووقف النشاط.

تعززت الأجواء الإيجابية بعقد الدورة الـ 38 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي المقررة في الكويت خلال الفترة من 5 الى 6 الجاري، فقد تسلّم أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد سلمها أمس سفيرنا لدى قطر حفيظ العجمي تتضمن دعوة سموه للمشاركة في القمة الخليجية.كما تسلّم السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان دعوة مماثلة تسلمها نيابة عن جلالته وزير ديوان البلاط السلطاني خالد البوسعيدي خلال استقباله سفيرنا لدى السلطنة فهد المطيري. هذا، وأكدت مصادر ديبلوماسية لـ«الأنباء» أن الكويت أتمت جميع التجهيزات لانعقاد القمة الخليجية في البلاد، مشيرة إلى أنه تم توجيه الدعوات وبانتظار رد الدول الأعضاء في مجلس التعاون. وذكرت المصادر أن جميع الدول الأعضاء حتى قبل توجيه الدعوات شددت على أهمية انعقاد القمة في موعدها. وبينت ان اجتماع وزراء الخارجية لدول المجلس سيعقد في البلاد يوم الاثنين 4 ديسمبر.على الصعيد نفسه، تتواصل الاستعدادات لعقد القمة، حيث تمت دعوة وسائل الإعلام الى تسجيل أطقمها الصحافية المكلفة بتغطية اللقاءات والاجتماعات في القمة، كما تأكدت الأخبار من «الداخلية» بوقف جميع الإجازات والتصاريح السنوية والإدارية الصادرة ابتداء من يوم أمس الخميس حتى صدور أمر بخصوص ذلك لعموم منتسبي الوزارة وذلك بمناسبة الإعداد والتجهيز لمؤتمر القمة الخليجية.هذا، وأشار مراقبون الى ان جهود الوساطة ركزت على ضرورة عقد القمة تحت كل الظروف، مستشهدين بانعقاد اجتماع الجامعة العربية الذي دعت اليه السعودية وحضرته جميع الدول العربية بما فيها قطر، وتساءل المراقبون: لماذا لا يتم انعقاد القمة تأسيسا على ذلك؟ وأملوا ان يكون التمثيل في القمة لجميع دول التعاون على المستوى المرجو.

في الوقت الذي تستعد فيه السلطتان التشريعية والتنفيذية للجلسة الخاصة بالرياضة المقررة بعد غد، قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان هناك ثغرات قانونية في الاقتراح المنظور تحول دون تطبيقه دوليا، مشيرة إلى ان الجهات الدولية ذات الصلة لن تتمكن من رفع الإيقاف الرياضي في حال لم يتم تدارك هذه المعضلة.وأضافت المصادر ان الحكومة ستلقي خلال الجلسة بيانا توضح فيه جميع مساعيها المحلية والدولية لرفع الإيقاف، مرجحة أن تتخلل الجلسة مشادات كلامية بين العديد من النواب نظرا لاختلاف وجهات النظر حول الموضوع.وأكدت المصادر ذاتها أن النية تتجه لإقرار القانون تحت أي وضع تسير به الجلسة.وفي هذا الاطار رفض النائب أحمد الفضل الاتهامات المغلوطة التي يروّج لها من يسعى لعرقلة رفع الإيقاف الرياضي والذين لم يتوقفوا عن بث الإشاعات التي لا حل لها سوى قتلها في حينها.وقال الفضل في مؤتمر صحافي أمس عقده في مجلس الامة ان هناك من يواصل وضع العصي في الدولاب في كل مرة نقترب فيها من رفع الإيقاف حتى يفرمل ويعطل ويؤجل أي محاولة للخروج من هذا النفق المظلم.وأضاف أننا توقعنا هذا الشيء في السابق وتوقعنا كان في محله ولن نظلم احدا، مشيرا إلى ان هذه التحركات قديمة وهي مستمرة على الصعيدين المحلي والدولي من نفس الفريق الذي لديه نواب متعاطفون معه سواء بعلم أو بغير علم فأصبحوا جزءا من هذا الفريق المعطل.وأشار الفضل إلى وجود دعوات تحريضية جديدة عبر وسائل التواصل تؤكد ما ذهبنا اليه خصوصا بعد دعوة رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى جلسة خاصة لرفع الإيقاف المتوافق عليه مع المنظمات الدولية.وأوضح ان هذه الدعوات تزعم ان دعوة الجلسة الخاصة هي كذب على النواب وكأن هذا المجلس لا يوجد به مستشارون، كما ادعوا ان ما سيناقشه المجلس هو الاقتراح المقدم مني والذي حسب ادعائهم سيستولي على الرياضة ويمنحها للتجار.وأضاف ان هذه الدعوات تسوق انه سيتم خداع النواب بزعم ان ما سيوافق عليه المجلس هو ما اقرته الفيفا وسيكتشف النواب ان ما تمت الموافقة عليه في الجلسة يختلف عما تم الإعلان عنه قبل انعقادها وأنه لا رفع للإيقاف وأن ما حصل هو فقط توزيع الرياضة على التجار، كاشفا ان البعض من هؤلاء سيعقد ندوات لتسويق مثل هذه الادعاءات المغلوطة.وقال الفضل: نحن هنا لنحرق هذا (الفيلم) انطلاقا من ان دواء الإشاعة هو قتلها في الحين، وأتمنى من الصحافيين الذي نتوسم فيهم الشجاعة بان يوجهوا سؤالا محددا إلى من يسوق مثل هذه الادعاءات مفاده «ما هو دليلكم ان الجلسة الخاصة تخص قانون تطوير الرياضة ولا تخص رفع الايقاف المتفق عليه مع الفيفا»؟، مضيفا أنه سيترك هذه المسألة لشجاعة الصحافي لكن هذا سؤال مستحق خاصة أن هناك من المعرقلين من يسيء استخدام اسمه وتاريخه ويكذب على الناس.وأكد أنه على يقين بأن هؤلاء المعرقلين لن يقتنعوا، ولذلك خطابي ليس موجها لهم إلا أنني أخاطب من يبحث عن الحقيقة خصوصا أن الدعوة الموجهة من الرئيس الغانم إلى النواب تضمنت مناقشة التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة وبعد حوالي 3 دقائق تم تصحيح هذه الدعوة بإرسال دعوة جديدة تخص مناقشة التقرير الثاني والمتعلق برفع الإيقاف، ورغم ذلك واصل المعرقلون التسويق بأن الجلسة ستناقش التقرير الأول من دون الإشارة إلى ان هذا الامر تم تعديله من رئيس المجلس.وقال الفضل: هل من الممكن ان يفسروا لنا ما أسس الاختلاف فيما يطرحونه وفيما سيطرح ولماذا يريدون التشويش على النواب وإدخال الشك في قلوبهم بزعم وجود لعبة وغباء؟ وهذا اصلا عيب ولا يليق بشخص بهذه المكانة البرلمانية وتاريخه.وأضاف: لا أريد أن يكون هناك لبس وتاريخ الدعوة الأولى والثانية المعدلة في 29 نوفمبر بينهما دقائق فقط وعلى الصحافيين ان يأخذوا نسخا ويواجهوا المتحدثين في الندوات.وطالب الفضل الإعلاميين بنشر الدعوتين حتى تقام عليهم الحجة، لافتا الي ان الدعوة لاجتماعاتهم المناهضة لإقرار هذا القانون قبل ولا أحد يتذرع أن الدعوة أربكتهم لأنهم أعلنوا مواقفهم قبل توجيه الدعوة.وأشار الفضل إلى أنهم قالو ان ما سيناقش هو قانون احمد الفضل وأنا أؤكد لكم أن قانوني ليس ضرورة حتى يناقش الآن وسيأخذ وقته في المناقشة ووعدنا المواطنين بان تكون هناك ندوة كاملة نسمع فيها آراء الرياضيين لنأخذ خلاصة ما سيتوصلون اليه من أفكار.وقـال الفضـل: لـقد قـاتلت من أجل إقرار قـانوني وأقولها الآن إنه لـيس ضرورة انما الضرورة هـي رفع الإيقاف، فلا تلبسوا الأمور على النـاس وقلتها سابقا «ان الـعداد اشتغل من زمان» وعليكم رؤية وتقييم مواقف الناس داخل المجلس وخارجه، ومن يحاول تعطيل الجلسة في الحديث عن مواضيع ثانية أو تخريبها او اثنان يتهاوشان مع بعضهما حتى يضطر رئيس المجلس الى رفع الجلسة.وأشار الفضل إلى أن جميع هذه الأمور متوقعة، متمنيا من الجمهور الرياضي أن يملأ قاعة عبدالله السالم والالتزام بالهدوء والمراقبة ليتابعوا من سيحاول عدم تمرير القانون أو شد انتباه الناس إلى قضايا اخرى.

شكّل إعلان الكويت استضافتها قمة مجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل بمشاركة الأعضاء الستة، مفاجأة في الأوساط الأميركية، المنهمكة في سلسلة من الملفات الخارجية والداخلية الضخمة، يتصدرها تجربة كوريا الشمالية صاروخاً يصل مداه واشنطن، ويليها سعي حثيث لإدارة الرئيس دونالد ترامب لإقرار قانون التخفيضات الضرائبي في الكونغرس.ووسط انشغالات واشنطن، أعرب مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى عن «سعادتهم ودهشتهم»، وقالوا إن «الكويت قامت بديبلوماسية هادئة وناجحة»، معربين عن أملهم في أن تصل الأمور إلى خواتيمها مع «التوصل إلى رأب الصدع الخليجي وإعادة الأمور إلى نصابها».ووجه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد دعوات المشاركة في القمة الى القادة، حيث تسلم سلطان عمان قابوس بن سعيد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالتين خطيتين من سموه، تتضمنان دعوتهما للمشاركة في الدورة الـ 38 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر انعقادها في الكويت في 5 و6 ديسمبر الجاري.وقال المسؤولون الاميركيون انهم سمعوا من نظرائهم الكويتيين نية الكويت استضافة قمة مجلس التعاون «قبل أيام قليلة»، وان الأميركيين أبدوا تأييدهم للمجهود الكويتي واستعدادهم لتقديم الدعم والمساندة حيثما يمكنهم المساعدة.ورفض المسؤولون الأميركيون استباق انعقاد القمة والحديث عن أي نتائج مرتقبة، ولكنهم قالوا انه «من حيث المبدأ، لا تبدي الدول موافقتها على المشاركة في قمم إلا بعد ان تتوصل مسبقاً إلى حد أدنى من التفاهمات، التي يتم إدراجها في البيان الختامي».كذلك، رفض المسؤولون الأميركيون الافصاح عمّا سمعوه من نظرائهم الكويتيين حول التسويات التي تم التوصل إليها أو العقبات التي تم تذليلها، بشكل سمح بانعقاد قمة المجلس بمشاركة أعضائه الستة.وتوقعت الأوساط الأميركية أن «تساهم قمة المجلس في الكويت في تذليل عدد كبير من الخلافات بين الأعضاء، من دون أن يؤدي ذلك إلى إلغاء التباينات بالكامل، وهو أمر طبيعي في علاقات الدول الصديقة والحليفة».

تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية الإثنين المقبل عدداً من الملفات، أبرزها فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين، وسط تباين في وجهات نظر عدد من النواب تجاهها، والتعيين في الوظائف القيادية وتنظيم اتحاد الطلبة وعرض رسالة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في شأن طلب استعجال مناقشة اقتراح تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي لمراقبي الحسابات الخارجيين في الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، بالإضافة إلى ملفات مؤجلة من اجتماعات سابقة تتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية لـ «البدون».كما تناقش اللجنة اقتراحات بقوانين تتعلق بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، ومن ضمنها خفض سن الانتخاب إلى 18 سنة، والسماح للعسكريين بالترشح والانتخاب، وتحديد شروط الحرمان من الترشح، وإلغاء المادة الثالثة من القانون، وهو ما يرتب الحق لرجال القوات المسلحة والشرطة في الانتخاب والترشح أسوة بالعسكريين في الحرس الوطني.والجدير ذكره أن هناك وجهات نظر متباينة تجاه فرض ضريبة على تحويلات الوافدين، ففي حين يصر البعض على فرض الضريبة بضوابط مشروعة ويرى أن لا آثار سلبية لها في ظل الظروف الاقتصادية، بل أنها قد تحقق، في ظل قيمتها التي تصل إلى 15 مليار دولار في السنة، إيرادات تصل إلى 3 في المئة من الناتج المحلي، «وهذا أمر مشروع للكويت، وعليها القيام به، لزيادة العوائد غير النفطية ومواجهة انخفاض أسعار النفط»، يرى آخرون «وجود شبهة شرعية في الاقتراح الذي فرض نسباً تتجاوز نسبة الزكاة الشرعية البالغة 2.5 في المئة وتدفع سنوياً، لكن التحويلات ربما تكون بشكل شهري».ويدعو هؤلاء إلى «وجوب النظر إلى الاقتراح من الناحية الشرعية، ويعتقدون أن في فرض ضرائب ظلماً واجحافاً بحق الوافدين الذين تحملوا الغربة من أجل لقمة العيش»، مشيرين إلى أن «ارغامهم على دفع ضرائب على التحويلات المالية ربما سيكون بوابة نحو تهريب الأموال».وتقضي الاقتراحات المقدمة في شأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية، أن يعين القيادي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ولا يجوز تعيين القيادي بعدها في أي وظيفة أخرى، مع تشكيل لجنة اختيار القياديين لوضع اجراءات التعيين ومعايير المفاضلة بين المرشحين.وسبق للحكومة أن سجلت اعتراضاً على بعض المواد في مذكرة أرسلتها للمجلس، اذ ترى ان تكون مدة التعيين أو التجديد في الوظائف القيادية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرتين فقط، في حين ان الاقتراحات ترى أن تكون لمرة واحدة فقط.

رفض النائب أحمد الفضل «الاتهامات المغلوطة» التي «يروج لها من يسعى لعرقلة رفع الإيقاف الرياضي، والذين لم يتوقفوا عن بث الإشاعات».وقال الفضل في مؤتمر صحافي أمس ان «هناك من يواصل وضع العصي في الدولاب في كل مرة نقترب فيها من رفع الايقاف، حتى يفرمل ويعطل ويؤجل أي محاولة لايجاد حل لهذا النفق المظلم».وأشار الفضل إلى أن «هذه التحركات قديمة، وهي مستمرة على الصعيدين المحلي والدولي من الفريق نفسه والذي لديه نواب متعاطفون معه، سواء بعلم أو بغير علم فأصبحوا جزءاً من هذا الفريق المعطل».وأشار الفضل إلى وجود «دعوات تحريضية جديدة تؤكد ما ذهبنا إليه وتسوق انه سيتم خداع النواب بزعم ان ما سيوافق عليه المجلس هو ما اقرته (الفيفا) وسيكتشف النواب أن ما تمت الموافقة عليه في الجلسة يختلف عما تم الاعلان عنه قبل انعقادها، وانه لا رفع للايقاف وان ما حصل هو فقط توزيع الرياضة على التجار»، كاشفاً ان «البعض من هؤلاء سيعقد ندوات لتسويق مثل هذه الادعاءات المغلوطة».وقال الفضل «نحن هنا لنحرق هذا (الفيلم) انطلاقاً من ان دواء الاشاعة هو قتلها في مهدها، وأنا أسأل: هل من الممكن ان يفسروا لنا ما هي أسس الاختلاف في ما يطرحونه وما سيطرح، ولماذا يريدون التشويش على النواب وإدخال الشك في قلوبهم بزعم وجود لعبة وغباء»، محذراً من ان «الكاذبين والحاقدين كثر وسيحاولون عرقلة الجلسة».

الآن- صحف محلية