المال العام.. كلاكيت جديد

أصدرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بيانا حول اجتماعها أمس الإثنين مع جهاز متابعة الأداء الحكومي.

وأكدت اللجنة ضرورة إعادة النظر في مفهوم المتابعة الذي يقوم به الجهاز حاليا والمقتصر على رفع التوصيات لمعالجة الملاحظات التي يسجلها ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية، خاصة وأن كثيرا منها تتكرر سنويا دون وجود حلول جذرية لتلافيها أو محاسبة جادة للمسؤولين عنها.

وأضافت اللجنة أنه وفقا للعرض المرئي الذي تقدم به الجهاز فقد بلغ إجمالي عدد المخالفات للجهات الحكومية 804 ملاحظات، منها 122 ملاحظة مالية خالفت فيها الجهات الحكومية الإجراءات المالية والمحاسبية.

وأشارت اللجنة إلى أنه ترتب على ذلك أثر مالي سلبي على المال العام وضياع الحقوق المالية للدولة، وهي أمور بحاجة إلى جهود حقيقية لتصويبها لاسيما وأن هذا الجهاز يشرف على أعماله سمو رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت اللجنة أن إحدى السبل في تقليل ملاحظات ديوان المحاسبة هو تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء مكاتب للتدقيق الداخلي وإلحاقها بأعلى سلطة إشرافية، لاسيما وأن بعض الجهات الحكومية ما زالت لا تطبق هذا القرار وأن بعضها لديها مكاتب تدقيق داخلي ملحقة بدرجات وظيفية متدنية أو تنفيذية خلافا لنص القرار.

ولفتت اللجنة إلى أن 40% من الجهات الحكومية التي أنشأت تلك المكاتب غير فعالة وفقا لتقييم ديوان المحاسبة، الأمر الذي يتطلب دراسة العقبات لهذه القضية والعمل على معالجتها.

ورأت أن هناك كثيرا من القضايا الرئيسية يتطلب متابعتها كتضخم الجهاز الحكومي والتي سبق أن طرحتها اللجنة كقضية منفصلة في اجتماعها مع سمو رئيس مجلس الوزراء في دور الانعقاد السابق، وقد أوصت اللجنة آنذاك بأن يكون تقرير ديوان المحاسبة بشأن التداخل والتشابك بالجهات الحكومية محل اهتمام من قبل مجلس الوزراء والتي من شأنها ترشيد المصروفات في الميزانية.

وأكدت اللجنة استعدادها لتبني أي متطلبات تشريعية تصب في تعزيز دور الجهاز والذي من المفترض أن يكون دوره مرتبطا بقياس مؤشرات الأداء الحكومي بشكل حقيقي وملامس للواقع، مع ضرورة وجود صلاحيات ملائمة للجهاز لمحاسبة المقصرين.