انتظاراً لرأي [ الإفتاء ]

التشريعية أرجأت قرارها في المديونيات

قال رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الأمة ناصر الدويلة ' أن اللجنة التشريعية وفي مناقشتها للمشاريع المقدمة بخصوص مديونيات المواطنين استمعت الى عدد من اعضاء لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف حيث قررت اللجنة في اجتماعها الماضي ارسال كل المشاريع المتعلقة بذلك الى لجنة الفتوى في وزارة الاوقاف واستدعاء اعضاء اللجنة الى اجتماع اليوم لمناقشة مشروعية المشاريع المقترحة بشأن شراء مديونيات المواطنين وذكر أنه تم النقاش وكانت الاراء تتحدث بعموميه بأنه لا يجوز للدولة أن تشتري الفوائد بأي شكل وانه لا يجوز ان تصدر الدولة سندات لشراء المديونيات وان المشاريع المقدمة بشكلها العام يجوز ان تحوز الصفة الشرعية اذا تمت عليها بعض التعديلات وبين أن هذه التعديلات لم تكن مطروحة امام اللجنة وكان المقترح الرابع والتعديل الذي طرحه العضو محمد هايف فكانت هي الأقرب الى القبول ولكن كانت هناك فيها اشكالية كبيرة من الناحية الشرعية ولم نستطع ان نصل فيها الى حل وبين الدويلة' هناك رأيين احدهما احالة جميع المشاريع الى اللجنة المالية اكتفاء بما سمعناه اما الرأي الآخر فرأى بتحويل هذه المشاريع كلها الى لجنة الافتاء بوزارة الاوقاف وقد اخذت اللجنة التشرعية بغالبية اعضائها بهذا الرأي مع الطلب بأن تقترح لجنة الافتاء ما تراه من مقترحات شرعية، واضاف: لا يتوقع ان يطرح موضوع المديونيات في جلسة 17 الجاري الا انه ذكر ان ذلك لا يعني ان الموضوع سيتم تجاهله فالمطلوب عدم تسجيل مواقف انتخابية على بعضنا البعض.

الآن: المحرر البرلماني