القضاء يلغي قرار الوزيرة الصبيح

أصدرت المحكمة،أمس الاثنين، حكمًا ألغت بموجبه قرار حل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية، ليعود أعضاء المجلس في أماكنهم لمباشرة أعمالهم كما كانوا قبل قرار الحل.

وكان المحامي سالم الخشتي، أعلن عن نتيجة الحكم عبر حسابه على تويتر، قائلا 'لله الحمد والمنة.. كسبنا حكم إلغاء قرار حل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية.. وعودتنا أعضاء مجلس إدارة بقوة القانون'.

وأعرب المحامي الخشتي عن شكري لكل من ساند ودعم مجلس إدارة الجمعية ضد قرار وزيرة الشؤون، الذي شهد انتفاضة من قبل الأوساط التعاونية، كما تفاعل الملف في الساحة النيابية، في ظل إصرار نيابي على عدم التعسف مع العمل التعاوني.

وقال الخشتي 'شكراً لجميع أعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية الذي ساندونا ودعمونا بكل إمكانياتهم'، كما تقدم بالشكر لأعضاء مجلس الأمة الذين شاركوا في دعم القضية التعاونية.

وكانت وزيرة الشؤون، أصدرت قراراً وزارياً بحل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية بناء لتقرير اللجنة العليا لدراسة وتقييم نتائج أعمال لجان التحقيق والمراجعة المرفوع لوكيل وزارة الشؤون، وتعيين مجلس إدارة موقت بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

ونص القرار على تعيين عيدان حمدان عيدان رئيساً، وعلي محمد عبد الله الكندري نائباً، وحسين عيد ندى الرشيدي أمينا للسر، وفهد محمد عذال العنزي أمينا للصندوق، وعضوية كل من صالح أحمد عبد الرحيم، ومحمد فالح محمد العجمي، ونادر علي العتيبي، ونادر مبارك العجمي، وسالم مروي متعب الشمري. وألزمت المادة الثالثة من القرار مجلس الادارة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال فترة أقصاها سنة من صدور القرار.