اللجنة المالية تنهي تقريرها

انتهت اللجنة المنبثقة عن اللجنة المالية والمكونة من النائبين احمد لاري وخالد السلطان وأخذت اللجنة بالعديد من أراء النواب مسلم البراك واحمد السعدون والحركة الدستورية والنائب أحمد المليفي وآخرين.
وقال لاري في تصريح للصحافيين أن اللجنة انتهت من جميع أبواب القانون مبينا أن اللجنة دعت جميع النواب لبحث هذه التعديلات في الساعة العاشرة صباحا ودعت أيضا الحكومة في الساعة الثانية عشر والنصف من يوم الأحد لمناقشة هذه التعديلات ومن ثم أعداد التقرير النهائي لإحالته للمجلس مبينا أن أدراجه على جدول أعمال الجلسة القادمة من عدمه ترجع إلى رئيس المجلس.
وأضاف لاري أن أعضاء الحركة الدستورية يركزون على أن يتوافق المشروع (مشروع الاستقرار الاقتصادي) مع الشرعية أما أعضاء التكتل الشعبي فالشيء الأساس عندهم أن تكون لكل ضمانة أو كفالة للقروض يكون بقانون لا من المشروع المقدم من الحكومة الذي يعطي نوعا من التفويض للبنك المركزي لإصدار الضمانات المطلوبة سواء من ضمان العجز في السباب الأول وهو البنوك أو 50% ضمانه للدولة من القروض التي ستمنح للشركات المنتمية والاستثمارية مقابل أعطاء البنوك قروض لهذه الشركات.
وبسؤاله إذا كانت الحكومة ستبدى رفضها لبعض تلك التعديلات قال: متوقع طبعا ان ترفض الحكومة بعض أو كل التعديلات مبينا ان الحكومة لم تتقدم بهذا المشروع إلا بعد دراسة واللجنة ستنهي تقريرها بعد الاجتماع مع الحكومة لرفعه إل المجلس.