(تحديث1) شيكات من رئيس الحكومة لنواب؟

استغرب النائب د. فيصل المسلم تسريب ودعوة بعض الأطراف النيابية لبعض السيناريوهات والترتيب لها لإحالة الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء للمحكمة الدستورية واقتران هذه الإحالة بتأجيل مناقشتها لحين انتهاء المحكمة الدستورية من النظر فيها.
وطالب المسلم في مؤتمر صحفي عقدة اليوم في مجلس الأمة من رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بعدم عرض أي طلب لتأجيل مناقشة أي استجواب لحين انتهاء المحكمة الدستورية من النظر فيه لعدم دستورية الطلب خاصة وان هناك آراء دستورية أكدت ذلك وكذلك حكم محكمة الدستورية والذي يقضي بأنه الإحالة إليها لا يعطل المناقشة متمنيا على الخرافي بعدم الدخول لمثل هذه الشبهة.
وأشار المسلم إلى ان خيار دخول الجلسة السوية قائمة ومحل دراسة ورغم رفضه من حيث المبدأ إلا أنه لا خيار قائم من منطلق عدم ترسيخ مبدأ إعفاء سمو رئيس مجلس الوزراء من المسألة السياسية ومقايضة هذا الحق بسرية الجلسة كاشفا عن عزمه توجيه أسئلة برلمانية لسمو رئيس مجلس الوزراء حول ما ورده من معلومات عن وجود شيكات حرفت من قبله لنواب حاليين بأسمائهم.
وبين المسلم أن المحكمة الدستورية في سوابق عدة أكدت عدم اختصاصها في النظر في الاستجوابات البرلمانية مستعرضا احد لأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية في احد الاستجوابات عام 86 والتي جاء حكمها (بعدم الاختصاص وعدم وجود أي وجهة لقياس التحقيق السياسي عن التحقيق الجنائي لاختلاف طبيعة كل منهما) وغاية والنتيجة المترتبة عليها متسائلا لماذا يريد البعض قتل المسؤولية السياسية.
وكشف المسلم عن عزمه توجيه أسئلة برلمانية لسمو رئيس مجلس الوزراء حول ما ورد من معلومات عن وجود شيكات صرفت من قبل رئيس مجلس الوزراء لنواب حاليين بأسمائهم للتأكد من صحة هذه المعلومات التي وردت إليه والتعرف عن أسباب صرفها إذا صحت هذه المعلومات لافتا إلى ان هذه المعلومات حتى الآن غير مؤكده ولا تستطيع تأكيدها أو نفيها إلا بعد الإجابة على هذه الأسئلة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء.
ونفى المسلم ما ورد عن سؤال ان يكون قد اعد مع مجموعة من النواب ورقة عدم تعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء قبل جلسة الاستجواب مشيرا إلى أنه قد قدم عده استجوابات, ولم يقدم عن مثل هذه الخطوة في أي منها وعلى العكس ذلك 'نحن نتمنى ان يعطي سمو رئيس مجلس الوزراء الحق في الدفاع عن نفسه وهو الحق الذي تريد بعض الاطراف النيابية بسلبه من سمو الرئيس عبر البحث عن مخارج وإحالات خاصة وان جميع التسريبات كأنه مصادرها نواب وليس سمو رئيس مجلس الوزراء أو الفريق الحكومي.

 

ومن جهة أخرى وجه النائب فيصل المسلم سؤال لوزير الإعلام الشيخ صباح الخالد وقال في سؤاله:

السيد / رئيس مجلس الأمة                        الموقر

تحية طيبة وبعد ،،،

لقد قامت وزارة الاعلام ومنذ فترة وجيزة بتأجير بعض موجات الراديو F.M الى القطاع الخاص وذلك بواسطة طرح هذه الموجات عن طريق المزايدة العامة . وعليه يرجى توجيه الأسئلة التالية الى السيد وزير الاعلام المحترم :

1- كم عدد المزايدات المتعلقة بالموجات الاذاعية F.M تم طرحها من قبل الوزارة ؟

2- ماهي شروط هذه المزايدة ، وماهي الشركات التي تقدمت لهذه المزايدة ؟

3- ما هي الشركات التي تم ترسية الموجات المؤجرة من الوزارة ؟

4- ما هي مدة كل عقد ، وهل هناك عقود انتهت مدتها ؟

5- في حال وجود عقود منتهية ، ما هي الاجراءات التي تم اتخاذها بعد انتهاء المدة ؟

6- يرجى تزويدي بشروط المزايدات التي طرحت بخصوص نظام تأجير الموجات الاذاعية F.M والعقود التي تمت مع من رست عليه هذه المزايدات ومدتها وقيمتها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مقدم الاسئلة : د. فيصل علي المسلم