الحكومة تخالف القانون

كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت أن «70 في المئة من مباني البلدية غير مرخصة»، وفقاً لما جاء في تقرير لجنة إنشاء الملف الفني للمباني التابعة لبلدية الكويت.

وقال المصدر لـ «الراي» إن المدير العام المهندس أحمد المنفوحي أصدر قراراً إدارياً يقضي بتشكيل لجنة للكشف على مباني البلدية كافة، ورفع تقرير مفصل عنها، حيث تبين أن غالبيتها مخالفة وغير مرخصة، لافتاً إلى أن اللجنة تتألف من 13 عضواً برئاسة بشاير العوضي من إدارة الإنشاءات.

وأشار المصدر إلى أن اختصاصات اللجنة تمحورت حول «إعداد الملف الفني للمباني التابعة للبلدية، تتضمن الرأي التنظيمي الخاص لكل مبنى، والتراخيص والمخططات بكل أنواعها، والبيانات الخاصة بالوضع الحالي للمبنى، والتعديلات التي تمت على كل مبنى منذ تأسيسه حتى التاريخ الحالي، إضافة لبيانات الأجهزة والمعدات الميكانيكية والكهربائية الموجودة في المبنى».

وأضاف أن «اللجنة كلفت بالعمل على تحويل المعلومات التي يتم تجميعها وحصرها إلى ملفات معلوماتية، إضافة إلى إصدار نشرة دورية بتكلفة الصيانة السنوية المتوقعة لمباني البلدية، والعمل على استكمال استصدار التراخيص الخاصة بمباني البلدية بالتنسيق مع الإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة المالية والتسجيل والتوثيق العقاري، وغيرها من الوزارات والهيئات ذات العلاقة بعمل اللجنة».