لن تحترم الناس القانون اذا ما صدر مهلهلا من غير دراسة ثم تم تصحيحه ثم التراجع.. كما يرى وليد الأحمد

الراي

أوضاع مقلوبة!- مع مراعاة الحالات الإنسانية!

وليد الأحمد

 

قبل أيام قامت وزارة الداخلية من خلال إدارة المرور مشكورة، بتطبيق قانون ربط حزام الامان والهاتف النقال وإلقاء أعقاب السجائر والقاذورات من «دريشة» السيارة لقائدي المركبات، ففرحنا واستبشرنا خيرا وسعدنا بذلك، وزادت على القانون بحجز المركبات المخالفة لشهرين للحزام والهاتف، وبدأ التطبيق الفعلي في اليوم المحدد!

حجزت السيارات واصطفت الطوابير واشتعل «تويتر» ما بين مؤيد لخطوة ‏الداخلية وبين معارض، وعندما اشتد الصوت الثاني وغلب الأول وهاجت الناس، عادت الداخلية لتعلن إيقاف قرار حجز المركبات فقط والإبقاء على تطبيق الغرامة!

نامت الناس وعندما صحت في اليوم التالي على الالغاء، جاء الخبر بأن الداخلية عادت لتقول على الطريقة الشعبية «فهمتونا غلط»... مستمرون في حجز المركبات لمخالفي «حزام الأمان» و«استخدام الهاتف» مع مراعاة الحالات الانسانية!

الكلمات الثلاث الاخيرة هي «مصيبتنا» في قراراتنا وقوانيننا، حيث تصبح الاضافات «المطاطة» منقذة في المواقف الحرجة و«المحرجة»، كونها تقبل جميع الاحتمالات وتسمح لمنفذي القرار بتحديد مدى تحقق الانسانية للمخالف من عدمها!

نكتب هذه السطور، ولا نعلم ماذا سيحدث ساعة نشر سطورنا اليوم الاربعاء، لكننا نتوقع ان تعود الحكومة عن قرارها بعد التلويح بالاستجوابات!

باختصار لن تحترم الناس القانون، أيا كان اتجاهه اذا ما صدر مهلهلا من غير دراسة ثم تم تصحيحه ثم التراجع عنه ثم إيجاد مخرج رسمي يقبل القسمة على اثنين!

على الطاير:

- التردد وعدم الوضوح في القرار والتقدم ثم التراجع والتراجع ثم التقدم، ضيع البلد واصبحت قوانيننا تسير نحو هذا المسار المبهم... ننام على قانون ونصحو على آخر!

«تيار يجيبك وتيار يوديك»... ونحن على ظهر السفينة!

ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله نلقاكم!