أول القصيدة كفر حينما التقى نواب العوازم والشيعة !

في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب الكويتي تشكيل حكومة من وزراء أكفاء، حكومة تقوم على أسس واضحة قادرة على مواجهة الصعاب والتحديات داخلياً وخارجياً وحسم الملفات العالقة، خابت التوقعات بعد ان اتضح ان نهج سمو الشيخ جابر المبارك مستمراً ومتواصلاً بغية إرضاء فئات وطوائف وقبائل على حساب المصالح العامة للبلد ، وبعيداً عن كافة الأطر الدستورية والقانونية التي تحث على ضرورة ان يأتي كل شخص في منصبه من خلال كفاءته لا بسبب دعم عائلته أو قبيلته أو طائفته، وما نهج المبارك اليوم بتشكيل الحكومة المرتقبة إلا تأكيد جديد - من جملة تأكيدات - على فشله في قيادة دفة الحكومة والعقلية التي انتهجها دون مراعاة ان ذلك مخالف للدستور.

إن ما يقوم به سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك هذه الأيام من مشاورات لتشكيل الحكومة والتي بدأت بلقاء بعض المجاميع القبلية والطائفية، 'حيث التقى نائبين من العوازم، هما مبارك الحريص ومحمد الهدية. كما التقى نوابا شيعة هم صلاح خورشيد، خالد الشطي، خليل عبد الله، وخليل الصالح'، وبينت القبس اليوم وفقا لما نشرته 'أن النائبين الهدية والحريص طرحا على سموه توزير كفاءة من العوازم خارج المجلس، كذلك النواب صلاح خورشيد، خالد الشطي، وخليل عبدالله طلبوا توزير واحد من 3 اسماء فنية لم يسبق لها أن خاضت العمل البرلماني أو الوزاري، حيث طرح كل نائب منهم اسما معينا'، وهذا نهج تعود عليه المبارك في حكوماته السابقة التي فشل وعجز من خلالها عن إدارة شؤون البلاد ، لأنه يديرها بعقلية عفى عليها الدهر منذ زمن طويل، وكل ذلك من أجل تحييد تلك المجاميع حتى لايستجوب ، وان تم استجوابه فانه يضمن عدم وقوف نواب تلك المجاميع الفئوية والقبلية والطائفية مع الاستجواب ، بمعنى لايهم ان تضيع البلد في توزيعات محاصصية للوزراء لاتعتمد على الكفاءة بقدر ما ان يحمي رئيس الوزراء كرسيه، وهذه العقلية التي عمل بها المبارك طوال حكوماته السابقة رأينا نتائجها على أرض الواقع بتراجع على كافة الصُعد.

إن ما يحدث اليوم في هذا الشأن من طريقة محاصصة وإرضاء فئات وطوائف وقبائل وعوائل في تشكيل الحكومة ومحاولة استمالة نوابها، فهو علاوة على مخالفتها للدستور، فأيضا مخالفتها لنهج وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد - حفظه الله ورعاه - بنهيه دائما لأي تفرقة بين أبناء الوطن واعتبارهم سواسية وفقا لما قرره الدستور ، وسموه دائما يحثنا في خطاباته السامية وأخرها في افتتاح دور الإنعقاد الحالي قبل أسابيع على الوحدة الوطنية ، ونهية في أكثر من محفل عن الفئوية والقبلية والطائفية .

والحقيقة التي باتت اليوم على مرمى الوضع السياسي، ان ما يحدث من ممارسات يقوم بها سمو الشيخ جابر المبارك ما هي إلا إستمرار لمحطات الفشل المتجددة في الحكومات السابقة، وهي محطات تضم ملفات تبين مدى الخلل والعجز والإرتباك والتراجع، بدءاً من قضايا الفساد التي لا زالت مكانك راوح، والتراجع في العديد من الملفات التنموية المتعلقة بالتعليم ومؤشرات مدركات الفساد بشهادة منظمات عالمية ، ومؤشرات تراجع التعليم سواء للمراحل الدراسية أو الجامعية، ومشاريع التنمية التي حصرتها حكومات المبارك بمشاريع ' كونكريتية ' بعيداً عن الإهتمام بالفرد ، مروراً بملفات سحب الجناسي وملاحقة الشباب الوطني بقضايا ملفقة لا سند لها من القانون ، والتراجع والإرتباك في قرارات الحكومة وآخرها القرار المتعلق بالمخالفات المرورية وأزمة البصل وما نتج عنها من عدم قدرتها على المواجهة في أمور بسيطة تتعلق بالأمور المعيشية للمواطنين والمقيمين، وقانون البصمة الوراثية الذي حاربت الحكومة من أجله ثم ادانته المحكمة الدستورية بعدم دستوريه ، وتعيينات الوافدين والعهد المالية وهي مخالفات متعددة كشفتها استجواب الوزيرين سلمان الحمود ومحمد العبدالله والمتعلقة بوزارة الإعلام ومجلس الوزراء بالإضافة إلى اعتداء على الحريات وتجاوزات مالية وإدارية وإيقاف النشاط الرياضي خارجياً، وبرنامج عمل الحكومة الذي نسمع به ولا نراه