أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- معصوم: الأمير رجل المصالحة.. الفحص الطبي قبل الزواج غير دستوري.. النواب مع الإحلال ووقف تعيين الوافدين.. اقتراح تجنيس 4 آلاف في 2018 ... للتعويض عن 2017

عقب لقائه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وصف الرئيس العراقي فؤاد معصوم أمس سمو الأمير بأنه «رجل المصالحة ويمتلك خبرة طويلة»، مؤكداً أن الأزمة الخليجية يمكن حلها إذا قبلت الأطراف أفكار سموه.وأكد معصوم، في مؤتمر صحافي بقصر بيان، أن العراق «مع وحدة الخليج، وليس مع طرف ضد آخر»، مبيناً أن «هذه العلاقات لابد من الحفاظ عليها»، لاسيما أنه «ليس من مصلحة العراق أن تكون هناك مشكلةأو صراع في الخليج».ورداً على سؤال لـ «الجريدة» بشأن تحفظ بلاده عن البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس الأول، أجاب بأن «العراق ضد التصعيد تماماً»، فضلاً عن أن «لدينا خصوصيتنا، وكل من إيران وتركيا وسورية والأردن والكويت والسعودية جيران لنا، ولا نريد أن نقحم أنفسنا مع طرف ضد آخر... فنحن لسنا مع إيران ضد السعودية، ولسنا مع السعودية ضد إيران»، داعياً إلى «الحوار ثم الحوار بوصفه الحل الوحيد لكل المشكلات».وثمن الرئيس العراقي نتائج المباحثات التي أجراها مع سمو الأمير، لما شهده خلالها من «مرونة في موضوع التعويضات» العراقية، وما لمسه من «استعداد الكويت وتقديرها للظروف التي يمر بها العراق»، مشيراً إلى أن «الكويت قدمت لنا الكثير من المساعدات، وستحتضن مؤتمر المانحين في موعده بداية العام المقبل».وكان نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح أعلن أن المباحثات بين صاحب السمو ومعصوم جرت في جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها علاقات البلدين، ورغبتهما المتبادلة في المزيد من التعاون والتنسيق على جميع الصُّعُد.

كشف التقرير النهائي، الصادر عن لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية، أن لدى الحكومة تحفظاً بشأن تعديل قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج وإلزامهما بالخضوع لفحص المخدرات في الدم، نظراً لعدم جدواه، مع تحفظها بشأن تقديمهما صحيفتيهما الجنائيتين عند عقد القران لما يشوبه من شبهة عدم الدستورية.وجاء في التقرير، الذي أحالته اللجنة إلى مجلس الأمة، أن وزارة الصحة ردت على اللجنة بشأن فحص المخدرات، بأن «هذا الأمر لا جدوى منه، لأن المتعاطين بإمكانهم إخفاء تعاطيهم عبر المحاليل المغذية، إلى جانب أن المواد المخدرة لا تبقى في الدم أكثر من 72 ساعة».واشارت «الصحة»، كما ورد في التقرير، إلى أن «بعض الأدوية ومسكنات الألم تعتبر من المؤثرات العقلية التي قد تؤثر على نتيجة الفحص، فضلاً عن أن مستشفيات الوزارة لا تتوفر لديها أجهزة فحص دقيقة لكشف المخدرات، لكلفتها العالية، وأنها موجودة فقط لدى الطب الشرعي بوزارة الداخلية».وتابعت أن «هذا الفحص قد يستغل بشكل ينافي القصد منه، بحيث يستند المتهم بقضايا تعاطي المخدرات إلى شهادة ذلك الفحص الطبي أمام النيابة العامة، لإثبات أنه غير متعاط، وعليه فإن الوزارة تبدي تحفظها عن التعديل».أما عن اشتراط تقديم راغبي الزواج الصحيفة الجنائية عند عقد القران، فقال التقرير إن «ممثلي وزارة العدل أبدوا تحفظهم عن ذلك، بسبب ما يحوم حوله من شبهة عدم الدستورية، مؤكدين أن الدستور كفل الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للزوجين».

أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية تعديلات على قانون «المرئي والمسموع». وقال عضو اللجنة النائب احمد الفضل ان اللجنة ناقشت الاقتراح الذي يقضي بألا يتحمل المُعد والمذيع والمخرج ومالك القناة ما يقوله الضيف على الهواء مباشرة، مبينا أن اللجنة ناقشت اقتراحا آخر لتعديل القانون لوضع رسم أو حد مالي على جرائم «المرئي والمسموع» كما هو الحال في قانون المحكمة الدستورية الذي وضع فيه رسم 5000 دينار حتى نتأكد من الجدية وعدم إرهاق المحكمة في الكثير من القضايا.وأضاف: وقررنا الفصل بين مرتكب الخطأ على الهواء ومسؤولية القناة عند إعادة البث التي تعتبر خطأ واضحا».وقال الفضل: ناقشنا كذلك الرسوم في القضايا الجزائية حتى لا يتم رفع قضايا عدة على الموضوع نفسه بهدف الإرهاب، وألا تتعدى 10 قضايا، موضحا: أنه تم التطرق إلى أهمية الأخذ في الاعتبار المدة الزمنية للإساءة بحيث تكون مدة الشكوى خلال 3 أشهر ما يخفف القضايا التي تكبل الرأي وترهق النيابة العامة، مشيرا الى أن هذا الاقتراح تمت إحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع لاستبيان آراء الجهات المعنية.مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء» ان اللجنة أقرت الاقتراح الخاص بعدم تحميل المذيع أو القناة أو المخرج مسؤولية ما يقوله الضيف على الهواء فيما رفضت الاقتراح الخاص بوضع الرسوم المالية.وأمس، طالب النائب رياض العدساني الحكومة بعرض تعديلات قانون المرور الأخير على مجلس الأمة لإقرارها قبل تطبيقها.وفي مزيد من التفاصيل فقد قال عضو اللجنة التشريعية النائب أحمد الفضل ان اجتماع اللجنة امس ناقش عددا من الاقتراحات التي تقدم بها منها اقتراح بإلغاء أو تعديل قانون المرئي والمسموع.وأوضح الفضل في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان هذا الاقتراح يقضي بألا يتحمل المعد والمذيع والمخرج ومالك القناة ما يقوله الضيف على الهواء مباشرة.وبين أن اللجنة ناقشت اقتراحا آخر لتعديل قانون المرئي والمسموع لوضع رسم أو حد مالي على جرائم المرئي والمسموع كما هو الحال في قانون المحكمة الدستورية الذي وضع فيه رسم 5000 دينار حتى نتأكد من الجدية وعدم إرهاق المحكمة في الكثير من القضايا.واعتبر الفضل أن «القانون الحالي للمرئي والمسموع سيئ جدا ويكبل الحريات ويضع محاذير ويغرم القنوات نتيجة ما يقوله الضيف، وقررنا الفصل بين مرتكب الخطأ على الهواء ومسؤولية القناة تكون عند إعادة البث التي تعتبر خطأ واضحا».وقال الفضل: ناقشنا كذلك الرسوم في القضايا الجزائية حتى لا يتم رفع قضايا عدة على الموضوع نفسه بهدف الإرهاب، وألا تتعدى 10 قضايا.وأضاف أنه تم التطرق إلى أهمية الأخذ في الاعتبار المدة الزمنية للإساءة بحيث تكون مدة الشكوى خلال 3 أشهر ما يخفف القضايا التي تكبل الرأي وترهق النيابة العامة حتى لا يكون هناك لدد في الخصومة.وأشار الفضل إلى أن هذا الاقتراح تمت إحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع لاستبيان آراء الجهات المعنية.من جانب آخر، قال الفضل انه مع تطبيق قانون المرور وانتقد عدم التدرج في المخالفات، مشيرا إلى ان «تطبيق قانون حزام الأمان الجميع تابع أثره في الشارع رغم بعض التلفيات التي تعرضت لها بعض المركبات المحجوزة».واضاف أنه «ضد إلغاء القانون وإحصاءات الداخلية تؤكد أن 94% من الحوادث سببها عدم الانتباه للطريق والانشغال بالهاتف وتوجد 1823 حالة وفاة في السنة بمعدل 5 وفيات في اليوم نتيجة الحوادث معظمها بسبب عدم الانتباه».وطالب الفضل وزارة الداخلية بتفعيل بقية المواد في قانون المرور «لكي يبدأ الأدب من الشارع»، مشيرا إلى أن الاستمرار في تطبيق القانون مهم جدا والرجوع عن القرار خطيئة كبيرة جدا.وأشار الفضل إلى أن تأييده للقانون «لا يعني أن تكسير السيارات صحيح ويجب أن يدفع لهم تعويض ولكن القرار يجب أن يستمر»، مطالبا وزارة الداخلية بألا تخضع للضغوط وتتراجع والاقتداء بالدول الأخرى في قوانين المرور المطبقة لديهم.وبين أن ما تقوم به وزارة الداخلية الآن «كنا نطالب به منذ زمن وفي حال تراجع الوزارة عن القرار فسيواجهون مشكلة مع نواب مثلي وهم كثر ويجب أن يستمر هذا القرار»، لافتا إلى أنه «ضد التاكسيات الجوالة التي عددها 45 ألف سيارة تسير في الشوارع وتسبب زحمة».

أشــار وزير التجــارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان إلى أن الكويت اليوم تمر بمنعطف تاريخي مهم والوضع الإقليمي ملتهب في ظل أوضاع اقتصادية متقلبة وتغير أسعار النفط والكثير من الأمور التي تجعل الشخص يقع في هاجس التفكير والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف سنواجه تلك المخاطر؟ مشيرا إلى تدني نسبة التفاؤل بالمستقبل لدى الكثير من شرائح المجتمع.جاء ذلك خلال منتدى «يبدأ مستقبل الكويت بثقافة مؤسسية مستدامة»، والذي عقد صباح أمس في الكلية الأسترالية في الكويت بحضور رئيس الكلية البروفيسور عصام الزعبلاوي، ومشاركة كل من خبير التعليم والتطوير د.عقل كايروز ومدرب الشركات كروتس سيمس، إضافة إلى ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وطلابها.وأكد الروضان إيمانه الكامل بالشباب والطاقات الشبابية، وأن أي تغيير نحو الأفضل يبدأ من الشباب، مشيرا إلى أن الكويت تمتلك الكثير من المقومات التي تؤهلها للانطلاق نحو الأفضل.وذكر أن موقع الكويت الجغرافي يجعلها قادرة على الاستفادة من المجال التجاري في البلدان المجاورة، وفق ما يسمى بالأسواق الجغرافية، مثل سوقي الخليج والعراق، مبينا أن الأرقام والإحصائيات تؤكد أن الكثير من أصحاب المشاريع التجارية يستطيعون الاستفادة من السوق العراقي، لاسيما أنه سوق كبير، وغير مستفاد منه حاليا، ولابد أن تعمل الكويت على الاستفادة منه تجاريا واقتصاديا خلال الفترة المقبلة عبر المشاريع التجارية المختلفة.وأشار الروضان إلى أن سياسة الكويت الخارجية منذ سنين تتسم بالاتزان حيث أنها صديقة لكل دول العالم، وملتزمة بالقوانين والمواثيق الدولية، وبالتالي ذلك الأمر يدعم انفتاحها التجاري على الدول، ومنافستها في الأسواق الاقتصادية عبر منتجاتها ومشاريعها، والكثير من الدول على استعداد للتعاون معها في مجالات كثيرة في الفترة الراهنة، وبالتالي فإن على الشباب أن يضعوا ذلك في أذهانهم وأن يقوموا بدورهم في مشاريعهم التجارية المختلفة، حيث إن أسواق العالم مفتوحة أمامهم سواء لمنتجاتهم أو مشاريعهم القادرة على المنافسة.على صعيد متصل، أكد الروضان توافر الأمن الغذائي في الكويت للاحتياجات الغذائية الضرورية وفقا لتعريف الأمم المتحدة، بما يضمن الحياة الكريمة للمواطن، حيث إن الدولة توفرها في البطاقة التموينية، كالأرز والسكر والطحين والحليب وبقية المواد، ولا داعي للقلق بشأنها، موضحا أن البصل ليس من ضمن منتجات الأمن الغذائي.وذكر أن أهل الكويت منذ القدم هم «أهل تجارة» مشيرا إلى وجود طفرة تجارية تشهدها البلاد بالفترة الراهنة، وهناك أدلة واضحة بالأرقام، حيث كان عدد الرخص التجارية المستخرجة لا تتجاوز الـ 2800 رخصة في العام 2016، وارتفعت في العام الحالي والذي لم ينته بعد إلى 10 آلاف رخصة تجارية، بما يمثل 4 أضعاف، مؤكدا أن الوزارة تسعى لخدمة المواطنين وتشجيعهم على المشاريع التجارية بطرق مدروسة ومبتكرة، ومساعدتهم على الانطلاق نحو العمل والإبداع.وأضاف: من التسهيلات التي قدمناها لتسريع وتيرة العمل التجاري، تمكين المواطن من استخراج الرخصة التجارية خلال 3 أيام، بعدما كان يستغرق استخراجها سابقا فترة تتراوح بين شهرين و3 أشهر، وقد وعدنا بذلك مسبقا واستطعنا تحقيقه على أرض الواقع.وتابع: كانت هناك مصاعب في استخراج بعض الرخص التجارية، وسعينا جاهدين إلى تخفيفها وتسريعها من أجل دعم الشباب الراغبين في الانطلاق بمشاريعهم التجارية بمختلف أنواعها، وعملنا إلى تنويع المشاريع من أجل إدخال اكبر شرائح ممكنة وتوسيع القادة التجارية، عبر العربات المتنقلة والرخص المنزلية والأسواق الموسمية وغير ذلك الكثير، وقد بلغ عدد المتقدمين إلى تلك الرخص 700 مواطن منذ فتح الباب لها في يونيو الماضي.وأشار الروضان إلى ان احد المشاريع الجديدة التي فتحتها الوزارة هي العربات المتنقلة، والتي لم تجعلها محصورة على أنشطة تجارية محدودة، مثل المواد الغذائية فحسب، بل وصل عدد المجالات التجارية المسموح بها الى أكثر من 20 نشاطا تجاريا، من اجل فتح المجال لأكبر عدد من الشباب الكويتيين الراغبين بمزاولة المهن التجارية، والانطلاق بمشاريعهم الاقتصادية، مؤكدا أن هناك من يعملون ليلا ونهارا من اجل خلق الفرص التجارية أمام شباب الكويت بالفترة الراهنة.وبين أن توفير الأراضي لمختلف المجالات فيه مصاعب، سواء للأغراض السكنية أو الصناعية أو التجارية، مما جعل بعض الشركات تواجه صعوبة في التخزين وما شابه، ولا بد من العمل مع الجهات المختلفة من اجل تذليل الصعوبات التي تواجه تلك الأمور من أجل دعم كل القطاعات المختلفة في الدولة، وتسريع وتيرة الإنجاز بالشكل المطلوب.كما أكد الروضان أن هناك أصحاب مزارع لا يعرفون كيف يستفيدون من أراضيهم زراعيا في البلاد، وسيتم العمل على إعداد خطط من أجل حثهم ومساعدتهم على الاستفادة من مزارعهم ومنتجاتهم.من جانبه، كشف رئيس الكلية الأسترالية في الكويت د.عصام زعبلاوي ان الكلية الأسترالية تضم 4 برامج أكاديمية وهي كلية الهندسة وكلية إدارة الأعمال وقسم الطيران وبرنامج اللغة الانجليزية، موضحا انه منذ تأسيس الكلية في العام 2004 فقد تطورت الكلية لتصبح واحدة من المؤسسات التعليمية الرائدة في الكويت والتي تساهم مساهمة ملحوظة في قطاع توظيف القوى العاملة، كما انها تواصل تزويد سوق العمل بخريجين يتمتعون بالمعرفة والمهارات والمؤهلات التي يحتاجها الاقتصاد الكويتي المتنامي.وبين زعبلاوي ان الكلية خرجت ما يقارب 7000 خريج من الكلية الاسترالية، مؤكدا أن الكلية تطمح في التقدم والتطور في برامجها ومخرجاتها، موضحا أن الكلية الأسترالية في الكويت تقدم نموذجا تربويا مبتكرا ليتكامل فيه التعلم داخل الفصل مع اكتساب الخبرة العملية في المختبرات والورش والمراكز المتخصصة، حيث يتم تأهيل الطلبة ليتعلموا ويعملوا، ويحللوا ويركبوا وذلك بغرض اعدادهم اعتمادا على أفضل الخبرات الدولية من أجل الالتحاق بسوق العمل، حيث تعزز البرامج التي تقدمها الكلية جوانب التعليم التقني التجريبي والتطبيقي مما يؤهل الخريجين ليتمكنوا من المعرفة المتميزة لاقتراح الحلول للمشاكل واختيار الحل الأمثل لها.من جهته، اوضح مدير ادارة تدريب الهيئات والمؤسسات بالكلية الأسترالية في الكويت علي مبارك ان الكلية حريصة على تنظيم تلك المنتديات بهدف نشر ثقافة التنمية بين جيل الشباب، موضحا ان الكويت مقبلة على خطط ومشاريع ضخمة مستقبلا، وبالتالي فإن الحاجة ماسة لتدريب وتطوير الأفراد من اجل مساعدتهم على مواكبة تنفيذ تلك الخطط.

لاقى النواب إجراءات اللجنة العليا لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، والداعية في بعض منها إلى تغليظ الغرامات على مخالفي قانون الإقامة، بـ«لهجة» أشدّ، مع تأكيد أن تجارة الإقامات والشركات الوهمية هم أساس المشكلة، ودعوة وزارة الشؤون الى إحالة ملفهم لمجلس الأمة كي يتعامل هو معه، إن كانت غير قادرة على التصدي له، والمطالبة بإلغاء نظام الكفيل، واستقدام العمالة عن طريق الدولة.وأكد النائب ناصر الدوسري أهمية تسليط الضوء بشكل كبير على الاختلالات في التركيبة السكانية، داعياً الحكومة إلى وضع دراسة علمية جادة يشخص فيها السبب الحقيقي لزيادة عدد الوافدين.وقال الدوسري لـ «الراي»: «يجب وضع الإصبع على الخلل الحقيقي، فتجار الإقامات الذين استمرأوا تجاوز القانون يجب أن يحاسبوا»، مطالباً بتحرك فوري لتعديل التركيبة السكانية والقضاء على العمالة الهامشية والتوسع في سياسة الاحلال الوظيفي والتحفيز، وايقاف تعيين الوافدين في وظائف بامكان الكويتيين القيام بها.وأكد الدوسري أن أي قرارات حكومية تصب في قالب اصلاح الخلل في التركيبة السكانية يجب أن تقترن بالتنفيذ، ونسبة الوافدين في البلاد تحددها الحاجة، وإن كانت هناك عمالة هامشية فمن المفترض التخلص منها.وحمّل النائب خليل الصالح تجار الإقامات مسؤولية المشكلة، «خصوصاً أن لهم دورا واضحاً في استقدام الوافدين»، مطالباً الجهات الحكومية المعنية مثل ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة الهيكلة والهيئة العامة للقوى العاملة بوضع خطة للحد من الزيادة المبالغ فيها في اعداد الوافدين.وقال الصالح لـ «الراي»: «إن الحكومة مطالبة بتطبيق سياسة الإحلال في التوظيف بدلاً من الاتيان باجراءات لن تساهم في حل المشكلة، مثل زيادة الغرامة اليومية على الوافد المخالف لقانون الإقامة، وسواها»، داعياً إلى توظيف الكويتيين في القطاع الحكومي وايقاف توظيف الوافدين الذين يبلغ عدد العاملين منهم في القطاع الحكومي 94 ألف وافد وقيمة رواتبهم 544 مليون دينار، بخلاف المزايا الوظيفية، كما هناك 555 من الوافدين يعملون بمهنة مستشار ورواتبهم 4 ملايين دينار سنوياً.ورأى الصالح ان «تراخي الحكومة عن ملف الاقامات وعدم مطاردة المتنفعين الكبار يعد اصل المشكلة واساسها، ومقابل ذلك يطارد العامل البسيط والذي يبحث عن رزقه. نحن مع ايجاد حلول للعمالة الهامشية. متسائلاً من جاء بهؤلاء غير المؤهلين؟ هذا هو السؤال.وأوضح الصالح ان اغراق البلد بعمالة هامشية أدى لاختلال التركيبة السكانية، والمسؤولية بالدرجة الاولى تقع على الحكومة، فهي من تمتلك الاحصائيات وتعرف أعداد الجاليات ولديها القدرة على ايجاد الحلول، ولكنها تغض الطرف.وقال النائب ماجد المطيري لـ «الراي»: إن الحل يتم من خلال التصدي لتجارة الإقامات والشركات الوهمية، داعياً إلى تسليم ملف الشركات الوهمية لمجلس الأمة اذا لم تستطع وزارة الشؤون التصدي له، والمجلس بدوره سيقوم بخطوات المحاسبة.وشدد النائب الدكتور عادل الدمخي لـ «الراي» على أن بداية حلول الاختلال في التركيبة السكانية تبدأ في معالجة ملف العمالة الهامشية والسائبة، وإيجاد نظام متكامل لحل هذا الموضوع حتى لا يحمل المواطن ولا الشركة ذنب العامل.وشدد الدمخي على ضرورة إلغاء نظام الكفيل وايجاد نظام متكامل ومتطور، وأي عمالة تستقطب تأتي بواسطة شركة حكومية بعد إلغاء نظام الكفيل وتشريع نظام لا بيروقراطية فيه.ولفت الدمخي إلى ان «نظام الكفيل هو الذي أسس لتجارة البشر والإلغاء بداية خطوات الاصلاح وتعديل الاختلالات في التركيبة السكانية»، موضحا أنه «في حال إلغاء نظام الكفيل، يجب ان تكون الدولة هي الشركة وتستقدم العمالة كما هو معمول به في بعض الدول».وطالب النائب مبارك الحريص الحكومة بالاسراع في طي ملف الخلل في التركيبة السكانية، داعياً لإعادة طلب تشكيل لجنة برلمانية موقتة لدراسة وضع العمالة الوافدة وتفاقم أعدادها ومحاربة تجار الإقامات الذين ساهموا في تفاقم الخلل.وقال الحريص لـ «الراي»: إن مدة اللجنة الخاصة والموقتة ستكون محددة، وستقدم تقريراً مفصلاً إلى مجلس الأمة يحتوي على توصيات واقتراحات بقوانين يكون لها دور في ايجاد حلول.

فضّل رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي تمرير الاقتراح بقانون المتعلق بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية في عام 2018 فورالاعلان عن التشكيل الحكومي واستئناف جلسات مجلس الأمة، موضحاً أن استقالة الحكومة واقتراب السنة الميلادية من الانتهاء حالا دون إقرار العدد الذي يجوز تجنيسه في عام 2017، مؤكداً أنه تدارك الأمر من خلال تقديمه اقتراحاً بقانون لتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2018.وقال العنزي لـ «الراي»: «كان القانون مدرجاً على جدول أعمال المجلس ويحمل صفة الاستعجال للتصويت عليه فور بدء دور الانعقاد الحالي، ولكن ادراج استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله على جدول أعمال الجلسة الافتتاحية، وما تلاه من استقالة للحكومة وتعطل الجلسات واقتراب عام 2017 من الانتهاء ارتأينا الاسراع في تجهيز اقتراح تحديد العدد الذي يجوز تجنيسه لعام 2018 لتتسنى لنا إحالته إلى جلسات مجلس الأمة فور تشكيل الحكومة وبعد أن يأخذ الاقتراح دورته في اللجان البرلمانية».وأوضح العنزي أن «الاقتراح الذي تقدمت به حدد العدد بأربعة آلاف رغبة منا في تعويض العام 2017 وعموماً نحن نطمح بتجنيس عدد من غير محددي الجنسية لتحريك عجلة تجنيس المستحقين، ولدينا مرونة كافية للتعامل مع أي اقتراحات سواء كانت حكومية أو نيابية، ما يهمنا أن يركب قطار تجنيس المستحقين السكة ويكون لنا مساهمة في إيجاد حل لهذه المشكلة التي ظلت تراوح مكانها على مدى العقود الماضية».وكانت الحكومة تحفظت على تجنيس 4 آلاف خلال 2017 عند مناقشة الاقتراح في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية قبل إحالته إلى مجلس الأمة، وبررت تحفظها بصعوبة تجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف من «البدون» دفعة واحدة رغم أنها أبدت تفهمها لحل قضية البدون وفق الأطر الممكنة.

اتفقت وزارتا الشؤون والتجارة على الخطوط العريضة لخطة الطوارئ للجمعيات التعاونية، على أن يجري استكمال هذه الخطوط في اجتماعات تنسيقية لاحقة.وبحثت الوزارتان في اجتماع تنسيقي أمس، سبل الاستعداد لمواجهة أي طارئ في ما يخص نقص السلع الأساسية للمواطنين والمقيمين، نتيجة الظروف السياسية الاستثنائية المتوترة التي تمر بها المنطقة.وقالت وكيلة وزارة الشؤون المساعدة لقطاع التعاون شيخة العدواني عقب الاجتماع مع وكيل وزارة التجارة والصناعة لقطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة محمد العنزي ان «الاجتماع يأتي بالتزامن مع الظروف التي تمر بها المنطقة وتستوجب الاستعداد والتجهيز لمواجهة أي نقص محتمل أو شح في السلع الغذائية الاساسية وتوفير السلع الأساسية للمواطنين والمقيمين». وذكرت العدواني انه «تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون والتنسيق لمواجهة الظروف الطارئة، خصوصاً وان الجمعيات التعاونية أحد اهم المصادر الاساسية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستهلاكية».وكشفت العدواني انه «تم الاتفاق على الخطوط العريضة لخطة الطوارئ للجمعيات التعاونية، وسيتم استكمال هذه الخطوات في اجتماعات تنسيقية لاحقة في ضوء المستجدات»، مؤكدة «ضرورة التنسيق وأهميته بين جهات الدولة لحمايتها ومواطنيها ومقيميها ومواجهة المتغيرات الطارئة بطرق عملية تحمي الدولة واهلها من المخاطر».ومن جانبه، أكد العنزي «أهمية عقد لقاءات دورية والتنسيق بين وزارتي التجارة والشؤون في مجال توفير السلع الضرورية، وأهمية عدم إشعار المواطن بأي نقص في هذه السلع من خلال توفيرها من المخزون وطرحها في منافذ البيع بالجمعيات التعاونية».

أنهت مؤسسة الرعاية السكنية أمس سلسلة توزيعات مشروع جنوب المطلاع الذي يحتوي على 28288 قسيمة استفاد منها جميع الراغبين المسجلين منذ العام 1985 وحتى مايو 2013.وبينت تقارير المؤسسة أن المواطنين المسجلين حتى 19 مايو 2013 استفادوا حتى أمس من الحصول على قسائم ضمن 12 ضاحية جنوب المطلاع ، في حين احتوت التوزيعة الأخيرة على 310 قسائم في الضاحية « إن 2 ».ولفتت إلى أن مشروع جنوب المطلاع قلص فترة انتظار اصحاب الطلبات الراغبين في التخصيص على المشاريع المطروحة إلى 3 سنوات ونصف السنة،، مشيرة الى حصول أحد اصحاب طلبات مايو 2013 على قسيمة أمس.إلى ذلك تحدث مصدر مسؤول في المؤسسة عن أنه يجري حاليا التجهيز لتوقيع عقود الضواحي الأربع الأخيرة في المشروع والتي ستكون من نصيب إحدى الشركات التركية، مؤكدا حرص السكنية على انجاز مشروع جنوب المطلاع الذي يعتبر تحدياً كبيراً أمامها وفرصة حقيقية لإنهاء طابور انتظار 30 ألف أسرة إلى جانب مشروعي خيطان الجنوبي وجنوب عبدالله المبارك اللذين سيسهمان في انهاء أزمة الطلبات القديمة بأكثر من 4708 طلبات .

أكدت الكويت وقوفها التام الى جانب المملكة العربية السعودية والبحرين ودعمها لكل الاجراءات التي تتخذها الرياض ردا على العدوان الحوثي بالصواريخ والمنامة في مواجهة الاعتداءات التخريبية الإرهابية في البحرين. واكد الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمة أمام الاجتماع الوزاري العربي الطارئ في القاهرة الأحد ادانة الكويت واستنكارها الشديدين لهذه الاعتداءات والتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وتضامنها الكامل معهما ودعم كل الإجراءات التي يتخذونها للحفاظ على أمنهما وسلامتهما واستقرارهما حيث يمثل ذلك من صميم الأمن القومي العربي.وعقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية بناء على دعوة السعودية وتأييد كل من دولة الكويت والامارات العربية المتحدة والبحرين اثر ما تعرضت له السعودية من اعتداء تمثل في اطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مدينة الرياض وكذلك ما تعرضت له البحرين من عمل ارهابي تخريبي بتفجير أنابيب النفط.

الآن- صحف محلية