الكندري: بعض الاعضاء هم شركاء في حالة التردي السياسي

أوضح النائب محمد الكندري بأن ما صرح به حول تأييده لإحالة الاستجوابات الحالية إلى اللجنة التشريعية وذلك للتحقق من مدى دستورية بعض المحاور الواردة في الاستجواب إنما يعبر عن وجه نظره الشخصية ولا تمثل رأي التجمع السلفي.
وأكد الكندري على أنه يملك الشجاعة الكافية ليعبر عن أرائه وتوجيهاته التي تنطلق من خلال قناعاته وما تقتضيه مسؤوليته البرلمانية حتى وأن اختلف معه من اختلف أو عارضه من عارض, مبديا احترامه للجميع طالما انها تتوافق مع الإجراءات الدستورية رفضا في الوقت نفسه أطلاق الاتهامات الباطلة وعدم احترام الرأي الأخر.
وحذر الكندري بأن الموقف السياسي من الاستجواب (إما قبولا أو رفضا) لا يجب ان يكون حجة ومبررا لتجاوز مواد الدستور واختراق إجراءاته, فالتأكد من سلامة وصحة دستورية محاور الاستجواب مطلوبة خصوصا إذا كانت هناك شبهة دستورية.
ونفى الكندري نفيا قاطعنا ان يكون موقفه هذا ينطلق من اجل مصادرة حق النائب في استخدام الاستجواب كأداء دستورية أو دفاعا عن موقف الحكومة الحرج إزاء تلك الاستجوابات وإنما جاء هذا الموقف المبدئي إيمانا وقناعة بضرورة عدم الانحراف في استخدام الأدوات الدستورية.
وأكد الكندري بأن عموم الشعب يعيش حالة من التذمر والإحباط بسبب هذه الأوضاع السياسية المتأزمة إضافة إلى التردي والتدهور في جميع القضايا الهامة (الاقتصادية, الصحية, التعليمية ..) وعرقلة كافة مشاريع التنمية.
وذكر الكندري ان الحكومة تتحمل المسؤولية الكبرى في هذا الوضع المأساوي إذا هي السلطة التنفيذية وهي من تهيمن على مصالح الدولة وترسم السياسة العامة وتتابع تنفيذها, وتشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية, كما جاء في نص المادة 123 من الدستور.
وبين الكندري بان سوء التخطيط وانعدامه أوصلنا إلى حالة التردي هذه, بل ان الممارسات المتناقضة للحكومة وحالة التردي والرضوخ للاملاءات والتهديدات النيابية أضاعت هيبة الدولة وأفقدتها القدرة على المواجهة الصحيحة وتحمل المسؤولية تجاه أعمالها وقراراتها.
وأوضح الكندري بأننا كنا دائما ننادي بأهمية ان تبادر الحكومة بتبني وتفعيل المشاريع التنموية وفق خطط مرحلية وتعجل في معالجة كافة القضايا الهامة بشكل جاد وفاعل, وان تبادر إلى محاسبة المسؤولين والمقصرين وأحالتهم إلى جهات الاختصاص في حالة ثبوت ارتكابهم للتجاوزات, كما أن مسؤولياتها تحتم عليها العمل وفق آلية ومنهج سليم وأن تكون جميع القرارات والإجراءات التي تصور عنها متوافقة مع الأطر القانونية وتحقق المصلحة العامة.
وختم الكندري بأن بعض أعضاء مجلس الأمة هم شركاء في حالة التردي السياسي التي نعيشها في هذه المرحلة وذلك بسبب إقدامهم على خطوات تصعيديه دون التدرج في الإجراءات بل واستخدام بعضهم للصلاحيات الدستورية بصورة تحمل الكثير من الابتزاز والتهديد دون مراعاة أهمية المرحلة الحالية وما نعيشه من أزمة اقتصادية عالمية امتدت إلى كافة أرجاء الدول وستكون لها تداعياتها الخطيرة, إذا لم يتم التعامل معها بشكل جاد وفاعل.