الداخلية.. تجدد إرتباكها

أكدت وزارة الداخلية أنه لا تراجع ولا تأجيل لتطبيق القرار الذي أجاز حجز المركبة لمدة لا تتجاوز شهرين والغرامة المالية إذا تم ضبط قائد المركبة يستخدم الهاتف النقال باليد أثناء القيادة أو لا يربط حزام الأمان بالنسبة له أو الركاب في المقاعد الأمامية وعدم ارتداء قائد الدراجة النارية للخوذة وكذلك تفعيل المادة 207 من قانون المرور في حالة انتظار المركبة في الأماكن المخصصة لعبور المشاة أو على الأرصفة.
وأوضح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد سالم الشويع أن الإدارة العامة للمرور مستمرة في تنفيذ القرار بكل حزم مع مراعاة الحالات الإنسانية للنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات وأنه من غير المنطقي حجز السيارة في مثل هذه الحالات .. وأن رجال المرور يضعون مثل هذه الحالات في أعينهم ولها كامل التقدير والاعتبار موضحا بان الجانب الإنساني له كل الاحترام، وله أولوية على الجانب الميداني.
وأوضح ان هدفنا من تطبيق القرار هو الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم
فقد أثبت القرار منذ اليوم الأول لتطبيقه التزاماً وفاعلية وانعكس ذلك بصورة إيجابية حيث انخفضت معدلات الحوادث من 375 حادثا يوم الثلاثاء 14/11/2017 إلى 264 حادثا يوم 15/11/2017 .
كما انخفضت المخالفات المرورية من 4000 مخالفة ممنوع الوقوف أو الوقوف على الرصيف إلى 150 مخالفة يوميا بعد تفعيل المادة 207 من قانون المرور .
وأشار إلى أنه بعد رفض شركة النقل العام تجديد العقد مع وزارة الداخلية والذي كان مستمرا منذ 2009 ، لمطالبتها بزيادة الأسعار ، وزيادة رفع السيارات وحجزها من 10 دنانير إلى 25 دينار ا، ورفع رسوم الايواء وأماكن الحجز من دينار واحد إلى ثلاثة دنانير الأمر الذي يعد مخالفاً للأحكام العامة للدولة.
وتم طرح مزايدة على الشركات المتخصصة بشأن توفير أماكن لحجز وحراسة السيارات وكذلك لسحب ونقل السيارات من الأماكن العامة وايوائها تضمن حقوق مالك المركبة من أي تلف مع ضمان إصلاحها بالكامل وتمت هذه الجوانب خلال الأطر القانونية والرقابية للدولة.
وذكر ان التعاقد مع الشركة التي تقوم بسحب المركبات حاليا جرى في إطار التزام كامل بالأطر القانونية وبأشراف من الجهات الرقابية المعنية وعن طريق الدورة المستندية الكاملة ، فوزارة الداخلية ملتزمة تماماً بتنفيذ العقد مع الشركة وفق ما اشتمل عليه من بنود وما تضمنه من شروط.
وشدد على أن مدة الحجز ليست شهرين في كافة الحالات بل أقصاها شهرين وتمتد من يومين إلى شهرين ويتوقف ذلك على سجل المخالف ومدى التزامه بقواعد المرور وآدابه ونراعي ظروف كل مخالفة على حدة.
وأبرز اللواء الشويع أنه في حالة ضبط قائد مركبة مخالفا وهو ليس مالكها يتم سحب المركبة ومراعاة مدة الحجز في مثل هذه الحالات تبعاً لكل حالة على حدة.
والمح اللواء الشويع أن هناك تنسيقا ومشاورات جارية بين معالي الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبين أعضاء مجلس الأمة الموقر من خلال القنوات التشريعية للعمل على تشديد عقوبات وغرامات بعض المخالفات الجسيمة حماية لأبنائنا وشبابنا .
وأشار مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والأعلام الأمني العميد عادل أحمد الحشاش إلى أن هناك حملة توعوية دشنتها الإدارة تستخدم وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي وأنها مستمرة علاوة على العديد من اللقاءات الصحافية والإذاعية والتلفزيونية بالإضافة إلى الاسبوتات واللوحات الإلكترونية بالطرق الرئيسية تجنبا لتعرض مستخدمي الطريق ممن يقومون بالوقوف في الممنوع وعلى الأرصفة وعدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وعدم ارتداء قائد الدراجة النارية للخوذة للمساءلة القانونية.
وأوضح العميد /الحشاش انه تمت طباعة بروشورات توعوية بلغات مختلفة وسيتم توزيعها على المواطنين والمقيمين على الطرق والتقاطعات من خلال التنسيق مع الإدارة العامة للمرور مشيرا إلى مستوى التفاعل بين وزارة الداخلية والمواطنين والمقيمين والذي تجسد من خلال زيادة عدد المتابعين لحسابات وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة التي تم فيها إصدار القرار.
وأضاف أن هذه الإجراءات الرادعة لمخالفي القانون تستهدف المصلحة العامة للوطن وحماية أرواح وممتلكات كافة فئات المجتمع.
واستطرد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد/ عادل احمد الحشاش أن العملية التوعوية تشهد تعاوناً وتنسيقاً بين المؤسسة الأمنية ووسائل الإعلام المختلفة لتحقيق نتائجها المرجوة.
واختتم انه لا مجال للتهاون في تفعيل تطبيق مواد قانون المرور من أجل سلامة كل فئات المجتمع وتحقيق المزيد من السلامة المرورية وحماية مستخدمي الطرق للحد من الحوادث المرورية وخفض عدد الضحايا مؤكدا أن حماية أبنائنا وشبابنا هدف نبيل لا يمكن التخلي عنه.