نحن بحاجة الى الشدة والى اللامعقولية في تطبيق القوانين.. هكذا يرى عبد اللطيف الدعيج

القبس

والنعم بهكذا فاسدين

عبد اللطيف الدعيج

 

تيتي.. تيتي مثل ما رحتي جيتي. عادة تطرح هذه المقولة للتدليل على تخبّط الحكومة وتكرارها لاخطائها ومساوئها المتواصلة. لكن «تيتي» هذه المرة هي لوصف رد فعل الكثير من الشعب الابي والوفي. رد فعل شعب الكويت على جدية الحكومة هذه المرة وتفانيها في تطبيق القانون وفي العمل الجاد لمصلحة المواطنين. في رأيي، ان الاعتراض او حتى التذمّر من الاجراءات الجدية للحكومة في تطبيق قوانين المرور هو سلوك غير وطني وغير حضاري وغير مسؤول ايضا.

بغض النظر عن كل شيء، بغض النظر عن التشدد في العقوبة. بغض النظر عن المبالغة في التطبيق. حتى بغض النظر عن ادعاء البعض ان العملية اصلا تنفيع في تنفيع. وليست تطبيقا جديا لقانون المرور. المستنفع عليه بالعافية، على الأقل هذا المستنفع اكثر وطنية من الذي اعترض، لان هذا المستنفع الفاسد ــــ كما الزعم ــــ اجبر الحكومة على تطبيق القانون وفرض عليها اداء المهام الحقيقية الموكلة لها، بينما من يعترض يسعى الى استمرار التسيب وتنامي الفساد الحقيقي. هنيئا للمستنفع.. كم الفلس او حتى كم المليون التي تحصل عليها، فهو في نظري يبقى وطنيا ومصلحا اكثر ممن اعترضوا على فساده او استنفاعه.

نحن بحاجة الى الشدة والى اللامعقولية في تطبيق القوانين، وقانون المرور بالذات. فالتسيّب والانفلات تعديا كل حدود. وكل فعل له رد فعل مساوٍ له. خرافية ولا معقولية المخالفات والسلوك المروري للافراد لا علاج له الا بسلوك مماثل ومطابق لتنفيذ القوانين ولردع المستهترين.

في بداية التسعينات او بعد التحرير، كتبت ان المطلوب تطبيق القوانين البسيطة والسهلة. وبعدها يمكن الانتقال الى تطبيق مجمل القوانين وعلى رأسها قانون القوانين الدستور. اول احتكاك للمواطن بالقانون في بداية يومه هو لحظة جلوسه امام مقود القيادة. واثناء تجواله وحتى عودته. وهو يمارس ذلك اي الاحتكاك بقانون المرور بشكل يومي وحتى لحظي. اي ان قانون المرور هو ما يحكم سلوك وتصرف معظم وقت المواطن الكويتي. وفي الكويت الكل سواق والكل يمتلكون السيارات. لهذا، فان قانون المرور هو «القانون العام»، الذي يجب ان ينفذ ويطبّق حتى يتعوّد المواطن على الالتزام ببقية القوانين.