الإرتباك والفشل والعجز

أصبحت الحكومة وما تمثله من خلال مجلس الوزراء الذي يقوده سمو لشيخ جابر المبارك باعتباره رئيساً للوزراء. عنوانا لكل ما يقترن بكلمة الفشل، فهذه الحكومة ومن قبلها حكوماته التي رأسها المبارك، باتت اليوم تسن سنة غير حميدة بالتراجع عن كل قرار تقوم به، وهذا التراجع يكشف الفشل والخلل والإرتباك في ما تقوم به، ونعلم ويعلم الجميع ان الحكومات المحترمة إذا أرادت التوجه نحو اصدار قرار ، وإن أصدرته تقوم بالدفاع عنه حتى الرمق الأخير حتى وإن واجهت معارضة برلمانية أو شعبية ، أو تتحمل مسؤولياتها بالإستقالة لترك من هو أكفأ منها في إدارة عمل السلطة التفيذية، فهل أتاك هذا الحديث يا سمو الشيخ جابر المبارك ؟

ولو أردنا الحديث اليوم عن الفشل الحكومي وإرتباك قرارتها لأنها جاءت بدون علم ولا دراية ولادراسة ولاتخطيط ، لاحتجنا عشرات المقالات لنبين فيها هذا الخلل والفشل في آن واحد، ولعل أحدث قرارات الفشل نجدها بالتراجع وتجميد قرارها المتعلق بتشديد العقوبات المرورية المتعلقة بعدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف أثناء السير، بعقوبات تصل إلى الحجز للمركبة لمدة شهرين، وبلغة الأرقام التي تبين فشل الحكومة، فهذا القرار الذي اصدره وزير الداخلية صباح 29 أكتوبر الماضي، وبدأت تطبيقه صباح 15 نوفمبر الجاري، حتى تراجعت الداخلية عن طريق الوزير ذاته في مساء اليوم نفسه، فأي تخبط وأي فشل وأي إرتباك نعيشه اليوم، وهل يستحق الوزير البقاء في منصبه وهو من اصدر القرار وهو من تراجع عنه خلال يوم واحد فقط، وعن أي تطبيق للقانون تتحدثون وقراراتكم تتخبطون بها بهذا الشكل المزري البعيد كل البعد عن دولة الدستور القانون؟.

ومن أحدث قرارات 'الفشل' الحكومي، ما يتعلق بأزمة البصل، والسيناريو هنا يظهر آلية الفشل الحكومي في تعاطيها مع الأزمات، فالحكومة التي صدعت رؤوسنا وهي تتحدث على مدى الشهور الماضية عن استقرار الأمن الغذائي ووجود المخزون تجاه أي أزمة، انكشف كذبها دفعة واحدة بأزمة البصل التي اهتزت بها الحكومة، بعد ارتفاع الأسعار بشكل جنوني ل' خيشة ' البصل التي وصلت إلى أكثر من عشرة دنانير، نتيجة عدم وجود مخزون كاف، وبدلا من ان تحاسب الحكومة من خلال وزارة التجارة من تسببوا بارتفاع الأسعار وتعبيراً عن فشلها الذي تعودنا عليه، قامت بفك الحظر عن دخول شحنات من أطنان البصل القادم من مصر، وهو من اوقفته وزارة الصحة بالتعاون مع الجمارك لفحصه بشكل دقيق بعد تزايد التحذيرات من تلوثه وثبوت ذلك من عدة دول بالخارج لأنه روي بمياه المجاري، بل ان الكويت ذاتها سبق وان اوقفت الاستيراد لعديد من منتوجات الخضروات والفواكه من مصر لذات السبب وسبقتنا فيه دول متعددة، فكان التعامل الحكومي لإثبات فشلها في أزمة البصل بالسماح بالدخول للبصل المصري ومعه العديد من الخضروات والفواكه الملوثة !

والحديث عن محطات الفشل لا يتوقف في ظل هذه الحكومة، التي جاءت لنا بقانون البصمة الوراثية سيء الذكر حتى تصدت له المحكمة الدستورية وقضت بعدم دستورية وهو القانون الذي اثبت عدم صحة الحكومة في مسعاها لإقراره لأنه تدخل في الحريات الشخصية للأفراد وتطاولا عليهم وانتهاكاً لما نص عليه الدستور، فأين كان جهابذة الحكومة من مستشاريها الذين يجلسون على مكاتبهم الوثيرة ويتقاضون ألاف الدنانير بعد حكم الدستورية؟ وهل ستعترف الحكومة وفشلها وتحاسب مستشاريها؟

إن الحديث عن الفشل الحكومي لا يتوقف، فهذه الحكومة العاجزة عن إدارة ملفات حيوية مثل كيفية تطبيق القانون تجاه المخالفات المرورية ومواجهة ارتفاع أسعار البصل وهي أمور تتعلق بالمعيشة يؤكد بشكل قاطع عدم قدرتها على إدارة شؤون الدولة التي تحتاج لرجال دولة قولا وفعلا وليس وزراء يمتهنون الفشل في عملهم في أبسط القرارات، ولعل ما ذهب إليه عدد من النواب ببيان الفشل الحكومي في إدارتها لملفات الدولة وعجزها عن الإدارة بمفهومه الصحيح، يؤكد الحاجة الماسة لتفعيل سلاح المحاسبة حتى نعيش في ظل حكومة نجاح وكفاءة وليس حكومة قائمة على محاصصة وارتباك وفشل وعجز.