أبرز عناوين صحف السبت:- فوضى في ميناء الشويخ.. هيئة مواجهة الأزمات.. بمباركة حكومية.. ملايين الدنانير «نائمة في البنوك» تبحث عن... أصحابها!

كشف تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في اختفاء الحاويات وجود حالة فوضى كبيرة في ميناء الشويخ، بشهادة أهل البيت من الوزراء والمسؤولين، وتبادلت جهات الاختصاص الثلاث، الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية ومؤسسة الموانئ، الاتهامات، وألقت كل جهة بالمسؤولية على الجهتين الأخريين.وانتهى التقرير، الذي أُدرج على جدول أعمال مجلس الأمة، وحصلت 'الجريدة' على نسخة منه، إلى 9 توصيات لسد الثغرات أبرزها 'وضع خطة محكمة تنفذ خلال 6 أشهر لاستعادة هيبة الدولة داخل الميناء'، إضافة إلى 3 توصيات أخرى لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة.وحسب ما ورد في التقرير، أفاد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بأن 'الصراع بين مؤسسة الموانئ وإدارة الجمارك دائم'، مضيفاً: 'يوجد، للأسف، بعض الموظفين يتلقون مقابلاً شهرياً لإخراج بعض الحاويات بدون تفتيش، ودون أن يُعرَف ما بداخلها، وبعد حادث التهريب الأخير تم تشكيل لجنة ثلاثية، لتصحيح هذا الوضع من النواحي الأمنية'.وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح إنه 'في عام 2015 تبين أن هناك ثغرة أمنية متمثلة بوجود محطة تفتيش الجمارك خارج الميناء، وتعهد مدير الجمارك وقتئذ باتخاذ ما يلزم من تدابير لسدها ورفع الكفاءة الأمنية بالميناء'.وأفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، بصفتها رئيسة لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء، التي حملتها اللجنة جزءاً من المسؤولية لعدم قيامها بالدور المنوط بها، بأن 'مؤسسة الموانئ وإدارة الجمارك لم تكونا جادتين في سرعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء لإحكام السيطرة على الميناء'.أما وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل فقال 'إن تهريب الحاويات تم خارج الميناء، والمشكلة تتعلق بوجود منطقة التفتيش خارجه، وهذا أمر غير سليم'، موضحاً أن 'الوضع الآن مطمئن، وإن كان غير كاف'.

ذكرت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء أن بعض المرافق تم إيصال التيار الكهربائي إليها بدون تركيب عدادات، للنقص الشديد فيها لدى الوزارة، لافتة إلى أن ديوان المحاسبة في آخر تقرير له طالب «الكهرباء» بحصر تلك المرافق، والإسراع في تركيب عدادات لها لعدم إهدار المال العام بسبب الحسابات التقديرية للاستهلاك.وأكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق حرص «الكهرباء» على تحصيل مستحقاتها كافة لدى المستهلكين دون تأخير، وفقاً للعديد من الوسائل القديمة والحديثة المتبعة في هذا الشأن، والتي أثبتت نجاحها، مشيراً إلى أن الوزارة حصرت المرافق التي تم إيصال التيار إليها دون عدادات لتركيبها تباعاً.وقال المرزوق لـ«الجريدة»، إن الإجراء المتبع في تلك الحالات هو أخذ القراءة بعد فترة من تركيب العداد، وحساب الفترة السابقة بالقياس على الاستهلاك التقديري.يذكر أن «الكهرباء» شكلت لجنة لتركيب العدادات لتلك المرافق، لكن أعداد العدادات لم تكن كافية، ووعدت الوزارة الجهات الرقابية بتركيبها في أقرب وقت ممكن فور توافرها.

تنشغل أوساط إقليمية ودولية مؤخراً بمَن سيخلف المرجع الشيعي الأعلى في النجف السيد علي السيستاني، الذي يندر أن تظهر أزمة تخص شيعة العراق والعالم دون أن يرِد ذكره كمركز روحي لديه نفوذ على الملايين، لا يجرؤ قائد أو حزب شيعي على معارضة حصانته التاريخية والدينية.وتتزايد مخاوف المعنيين مع وجود طموحات لبعض الأجنحة الإيرانية في التدخل لتعيين خليفة للمرجع الطاعن في السن، والموصوف بالاعتدال والحذر في مقاربة قضايا الشأن العام.وذكر رجل دين نجفي بارز في تصريحات خاصة لـ«الجريدة»، رافضاً كشف هويته لحساسية هذه الموضوعات في العادة، أن أغلب المحللين يخطئون أثناء تناول هذا الأمر، وخاصة حين توصيف النفوذ الإيراني في النجف، بسبب تجاهلهم لقضيتين؛ الأولى هي أن منصب المرجع الأعلى ليس شخصاً بل «قيادة لمؤسسة حقيقية» تعودت العمل في ظروف معقدة جداً في القرون الثلاثة الأخيرة، وهذا ما يغفله الباحثون والمحللون.والقضية الثانية أنهم لا يعيرون اهتماماً لقضية أخرى وهي أن النجف كعاصمة روحية للمسلمين الشيعة تأسست في مرحلة ظهورها القوي منذ القرن السابع عشر، بوصفها قراراً من كبار رجال الدين بالاستقلالية عن الدولتين الإيرانية والعثمانية، ولاحقاً لصيانة هذا الاستقلال المالي والسياسي والديني إزاء الأحزاب الحاكمة في العراق والمحيط الإقليمي.ويقول رجل الدين، إن تعيين أي خليفة للسيستاني سيكون بمعايير معقدة يصعب على النظام الإيراني التدخل فيها، «فلم يتمكن صدام حسين ولا آية الله الخميني بكل قوتهما من خرق استقلال الحوزة العلمية في العراق، كما أن أكثر المراجع نفوذاً في المدينة لم يحاولوا اختزال المؤسسة في شخص، وبقيت عوائلهم تحترم ما يشبه مجمع رجال الدين الكبار المؤثرين في صوغ موقع المرجع الأعلى».ونجحت طهران بعد ثورة 1979 وظهور نظام ولاية الفقيه، في التحكم بمرجعية مدينة قم في إيران، لكن القرار الديني في النجف بقي عصياً على الخضوع سواء في عهد صدام حسين المعروف بوحشيته، أو بعد سقوط نظامه الذي شهد تنامياً لنفوذ إيران، وبقيت المدينة العراقية هذه تمتلك النفوذ الأعلى على شيعة العالم، حيث تضم فقهاء من العراق وإيران ولبنان وتركيا والخليج والهند وسواها، وتمكنوا من بناء تقاليد مستقلة يحترمها الجمهور لابتعادها عن الأنظمة الحاكمة في تجربة فريدة.ويقول ساسة عراقيون مقربون إلى المرجعية، إن النجف «تملأ فراغ القوة في لحظات ضعف الدولة وتشعب الانقسامات الطائفية وأزمات المحيط الإقليمي»، وحتى حين يبدو أن النفوذ الإيراني يتصاعد كما حصل مع ظهور تنظيم داعش عام 2014، أو الأزمة مع إقليم كردستان الشهر الماضي، بقيت مرجعية النجف عنصراً فاعلاً يدعم الجناح المعتدل في بغداد لحفظ الحد الأدنى من التوازن بين تدخلات طهران، ورغبات واشنطن، ونفوذ باقي القوى الإقليمية.واتخذ المرجع السيستاني في سياق مناورات معتدلة للأحزاب العراقية حتى غير الشيعية منها، مواقف عديدة ومهمة لكبح جماح الجناح الإيراني المتشدد، ومع ذلك فإن مرشد الثورة في إيران علي خامنئي لم يتجرأ على الاعتراض ولو بالتلميح، رغم أن حركات مسلحة ورجال دين ثانويين موالين لطهران أظهروا مراراً انتقادهم لمواقف النجف التي بدت في أحيان كثيرة منخرطة في رغبة دولية وعربية لتقييد نفوذ إيران.ومن الواضح أن مرجعية النجف تدعو إلى عدم جعل العراق ساحة لتصفيات طائفية داخلياً وإقليمياً، بينما تحاول طهران جعل العراق مسرحاً لعملياتها طوال أكثر من عقد، ومع اقتراب الانتخابات العراقية في مايو المقبل يستند الجناح الشيعي الموصوف بالاعتدال إلى هذه المرجعية في الوقوف بوجه طموحات رئيس الحكومة السابق نوري المالكي وحلفائه في الميليشيات المقربة من طهران، حيث تؤكد الأنباء أن رئيس الحكومة حيدر العبادي سيتحالف مع عوائل دينية بارزة مثل آل الصدر وآل الحكيم وقوى مدنية من كل الطوائف، لتشكيل تيار وسطي يطمح لتشكيل أغلبية برلمانية متصالحة مع المحيط العربي وذات علاقة طيبة مع القوى الدولية.ويعترف رجل الدين البارز بأن مواجهة نفوذ إيران القوي في المنطقة ليست لعبة سهلة «إلا أن هذه ليست مهمة عائلة المرجع السيستاني وحدها، فهناك شبكة من رجال الدين الشيعة الحريصين على استقلال النجف دينياً وسياسياً، تمتد من الهند حتى الخليج والعراق ولبنان، لديها من القوة الروحية والمالية ما يكفي لحفظ استقلال القرار الديني ومنع طهران من مصادرة هذا الموقع».

كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ان التشكيل الحكومي الجديد مطول. وقالت: قبل أسبوعين الى 3 أسابيع لن يكون هناك أسماء متداولة للتوزير.وأضافت المصادر: حتى الآن لا توجد أي أسماء مرشحة لحمل حقائب معينة وما يتداول حول بعض الأسماء غير صحيح.وردا على سؤال حول مدى صحة عرض حقائب وزارية على نائبين حاليين أحدهما لوزارة العدل أجابت المصادر: حتى الآن لا توجد اي أسماء تم عرض الحقائب الوزارية عليها.على صعيد متصل، قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المقترح الذي تتم دراسته الآن حول استحداث هيئة للأزمات ستطرح الحكومة رأيها بشأنه بعد الاطلاع عليه لأهمية هذه الخطوة بشكل عام والتي تتطلب التنسيق مع الجهات المختصة حاليا، مشيرة الى ان الحكومة تبارك اي مقترح نيابي يصب في المصلحة العامة.

أكد الخبير الفلكي عادل المرزوق ان منطقتنا تشهد وجود منخفض جوي معتدل يسيطر على شبه الجزيرة العربية تبلغ قوته بين 1010 و1016 مليبار وتكون الرياح جنوبية شرقية سرعتها بين 21 و32 كلم/ ساعة وتسبب الغيوم التي ستظهر اعتبارا من مساء اليوم السبت، وسيكون الطقس بين غائم جزئيا الى غائم كليا حتى مساء الاثنين المقبل، واضاف: يوم الثلاثاء المقبل تكون الرياح الجنوبية الشرقية هي الرياح السائدة فتعطي فرصة جيدة لسقوط الامطار خصوصا الثلاثاء 21 الجاري، حيث من المحتمل أن تكون امطارا جيدة وكثيرة لم نشهد لها مثيلا منذ فترة طويلة وقد تستمر حتى بداية الشهر القادم ومن المحتمل ان تبلغ كمية الامطار المتوقع سقوطها حوالي 12 ملم في هذا اليوم وهي كمية جيدة حسب مقاييس صحراء شمال غرب شبه الجزيرة العربية إن صحت توقعاتنا هذه، كما أن هناك ايضا فرصة لسقوط الامطار يوم الخميس 23 الجاري، ومن المحتمل ان تصل كمية الامطار الى 10 ملم، وستستمر فرصة الامطار الخفيفة والمتفرقة تكون كمية المطر فيها قليلة جدا وتكون بحدود 1 ـ 1.5 ملم حتى الثلاثاء 28 الجاري فتزداد كمية المطر فتكون بين 7 و8 ملم.واستطرد المرزوق بقوله: من المحتمل أن تسقط الامطار يوم السبت 2 ديسمبر المقبل وأن تكون كميتها بين 5 و4 ملم وهي امطار قطعا رعدية مصحوبة بالبرق والرعد وسوف نلاحظ أن درجات الحرارة ستنخفض بعض الشيء وتكون خلال الاسبوع القادم فتكون بين 22 و24 درجة مئوية في النهار وتكون بين 15 و18 درجة مئوية في الليل هذا الجو الغائم سوف تصاحبه عواصف رعدية متفرقة، كما سنلاحظ ان درجات الحرارة ستكون وفق معدلها السنوي.وتابع: إذا صحت هذه التوقعات (والعلم عند الله) فإن الأرض ستكون موسومة، أي أن امطارها سقطت في فترة الوسم، وسنشاهد الفقع (الكمأة) في الأسواق، علما أن فترة الوسم ستنتهي في يوم 6 ديسمبر المقبل من كل عام حيث تدخل فترة المربعانية في هذا التاريخ مع دخول نوء الاكليل حيث تقول العرب في شبه الجزيرة العربية إن أول 10 أيام من المربعانية تحسب من ضمن فترة الوسم، ونلاحظ هبوطا ملحوظا بعد هذا التاريخ في درجات الحرارة خصوصا عندما تهب الرياح الشمالية الغربية إذا كانت نشطة في سرعتها فإن درجات الحرارة ستهبط وتكون بين (18-20) درجة مئوية في منتصف النهار وبين 6 و8 درجات مئوية في منتصف الليل.وعن حالة البحر، قال المرزوق: التيارات البحرية هي تيارات الحمل غير الصالحة للصيد بسبب شدة اندفاع التيارات وسرعتها القوية التي تمنع وصول الخيط الى قاع البحر وسوف تستمر حالة تيارات الحمل الى يوم الخميس المقبل ثم تتحول الى تيارات الفساد الصالحة للصيد في يوم الجمعة المقبل حيث يكون أعلى مد في حدود الساعة 3.30 مساء ولكن تبقى الامواج معتدلة الارتفاع بين 60 و150 سم ولكن في نهاية الأسبوع ستكون الأمواج اكثر ارتفاع وتكون 120 ـ 210 سم ولذلك ننصح بعدم دخول البحر خلال هذه الفترة.

كشفت مصادر مطلعة عن ملايين الدنانير يحويها نحو نصف مليون حساب «خامل» في البنوك الكويتية، بعضها يتضمن الملايين وآخر مئات الدنانير.ملايين الدنانير هذه عبارة عن أموال «نائمة» لم تتلق البنوك أي اتصال من أصحابها، أو من أي أحد تجمعه صلة قرابة بأصحاب الحسابات الخاصة بهذه المبالغ الضخمة.وتشير مصادر لـ «الراي» إلى أن النسبة الكبرى من هذه الحسابات لا تتوافر أي بيانات في شأن ملّاكها منذ أكثر من 20 سنة، في حين تم الحصول على معلومات بنسبة قليلة فقط منها.في الأسواق العالمية، وفي مقدمتها سويسرا توجد قوائم منشورة بأسماء ذات علاقة بودائع، ظلت في حسابات أصحابها لعقود، دون أي حركة. قد يكون هذا مقبولاً في سويسرا باعتبار أنها خزينة رؤوس الأموال السرية، وأكثر البلدان التي استضافت أموالاً أجنبية عابرة للحدود، أما في الكويت فإن المصارف المحلية تعتبر هذه الحسابات من أسرار كل بنك، ولذلك لا توجد لديها قوائم رسمية مجمعة بأسماء أصحاب هذه الحسابات.فما قصة الأموال الشرعية التي تبحث عن صاحب؟من حيث المبدأ، تتوزع الحسابات المهملة بحسب ما تؤكد المصادر بين توفير، وراتب، وجارية، وأخرى مرتبطة بودائع نائمة منذ أكثر من عقدين.لقد أسهم الغزو العراقي في وجود أموال في النظام المصرفي من دون هوية حتى الآن، فمع تدميره جزءاً كبيراً من قاعدة البيانات المصرفية المحلية، بات سهلاً بقاء ودائع مجمدة في النظام المحلي، خصوصاً لمن مات من العملاء قبل أن يجدد بيانات ملفه القديم، والذي اختفى مع الانتقال إلى «السيستم» الجديد.ولعل ما غذى استمرار بقاء هذه الأموال من دون صاحب كل هذه الفترة، أن بعضها فتح في فترات قديمة من دون رقم هاتف، وأحياناً من دون رقم مدني، ما صعّب على البنوك التي تحتفظ بأموالهم تجديد أي بيانات يمكن من خلالها الوصول إليهم.وتروي المصادر «من أكثر الأموال المهملة شهرة في البنوك المحلية، حساب لأحد العملاء المفقودين (معلوماتياً)، فتحه في العام 1990 برصيد يقارب 800 ألف دينار، في حين وصل إلى نحو 1.7 مليون دينار، وذلك في آخر جرد قام به البنك عام 2015، دون أن يتلقى البنك أي حركة على هذا الحساب أو اتصال من صاحبه أو أحد ورثته خلال السنوات الـ 27 الماضية».وتتنوع قاعدة بيانات الحسابات المهملة، وفق المصادر، بين «ودائع نائمة» بعضها مليوني، وأخرى جارية تبدأ من 50 ديناراً.مصرفياً، تضيف المصادر، ان هناك أكثر من اعتبار أسهم في تنامي أعداد الحسابات الخاملة في البنوك، أولها الاكتتابات العامة في الشركات المساهمة التي طرحت الدولة حصة منها للمواطنين، حيث لجأت شريحة كبيرة منهم إلى فتح حسابات عديدة لهذه الملكيات، قبل أن ينقطع اتصالهم بالبنك لبيع هذه الملكيات في مرحلة لاحقة.علاوة على ذلك، فإن ارتفاع وتيرة المغادرين من غير الكويتيين، لا سيما في الآونة الأخيرة، الذين سافروا إلى بلادهم، سواء لانتهاء فترة عملهم أو لترحيلهم، زادوا من نسبة الحسابات المفتوحة.وتعد البنوك المحلية القديمة أكثر عرضة من المؤسسة بعد العام 2000 للاحتفاظ بأموال دخلت في سبات عميق، فشريحة من عملائها ربما يكونون من مواليد 1900، كما أن غالبية المؤسسات الكبرى مرتبطة بملفات حسابات لموظفيها مع البنوك الكبيرة، مع الأخذ بالاعتبار أن ذلك قد يقلل فقط من نسبة وحجم الودائع النائمة في البنوك الصغرى لمصلحة الكبرى، لكن بالنسبة للحسابات المجمدة بعد 6 أشهر تكاد تكون المعاناة واحدة.وباعتبار أن الحسابات المصرفية المهملة تستغل في مخالفات قانونية عديدة، من أهمها عمليات غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، قام بنك الكويت المركزي قبل فترة بوضع معايير للتعامل مع الحسابات غير النشطة لفترات معينة، بعدما اشتكت المصارف من تحمل كلفة حسابات غير فاعلة.وفي هذا الخصوص، أقر الناظم الرقابي ضوابط، سمحت للبنوك بتجميد حسابات التوفير و«الراتب» و«الجارية»، الخالية من أي أموال «زيرو رصيد»، إذا لم يجر عليها أي حركة خلال 180 يوماً، وغلق حسابات التوفير والراتب والجارية، التي تتضمن أموالاً مهملة لفترة متواصلة تصل لـ 913 يوماً، على أن يتم ترحيل أصولها إلى حسابات أخرى خاصة، حفاظاً على حقوق العملاء إذا ظهروا.أما الحسابات المرتبطة بودائع، فيتم تجميدها في حال تجاوزت المهلة المحددة، لكن لا يغلقها البنك، كونها مخزناً للعوائد.وبهذه التعليمات تتحقق فائدة مزدوجة، أولها تكون البنوك قد تخلصت من دفع أي كلفة على حسابات من دون رصيد، غير فاعلة، ويكون «المركزي» أكثر صلابة في مواجهة تحرك الأموال المشبوهة.

تناقش اللجنة الصحية البرلمانية غداً تغليظ العقوبات على الإعلان عن الأدوية المزورة، وزيادة الغرامة على من يروج لمثل هذه الأدوية، على مستوى الوسائل المرئية أو المسموعة أو مواقع التواصل الاجتماعي.وتبحث اللجنة مع ممثلي وزارة الصحة الاقتراح المقدم من النائب الدكتور محمد الحويلة، الذي يحذر من التسويق الإلكتروني للأدوية المزورة، علما بأنه لا توجد في الكويت إحصائيات تدلل على ذلك.ويهدف الاقتراح إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الجهات المعنية، مثل وزارات الصحة والداخلية والتجارة والبلدية والإعلام وإدارة الجمارك، لتفعيل الدور الرقابي وضبط الأدوية المزورة وتكثيف الحملات التفتيشية لوزارة الصحة.كما تناقش اللجنة التأمين الصحي للمواطنين، والذي يجوز تطبيقه على أولاد الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وغير الكويتية المتزوجة من كويتي، وفق الاقتراح الذي يلزم وزارة الصحة بتسديد أقساط الضمان الصحي للمؤمن عليهم على نفقتها نيابة عن المواطنين، أما اقتراح حماية حقوق المريض المدرج أيضاً على جدول أعمال اجتماع اللجنة فيركز على التشخيص والعلاج، وما يتطلبه ذلك من السرية الكاملة للمعلومات الصحية، وللمريض الحق في تبصيره بحالته الصحية، والحصول على المعلومات الطبية الكاملة، مع بيان أهمية الإجراءات وما قد تحتمله من مخاطر أو مضاعفات والبدائل المتاحة.

كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي»، أن وزارة التجارة والصناعة تدرس إمكانية إدراج الشركة الكويتية للتموين، ضمن موردي البصل إلى السوق المحلي، مبينة أن هذا التوجه يترجم مساعي الوزارة للتحكم مستقبلاً في قفزات الأسعار الاستثنائية.وبيّنت المصادر أن هذه الخطوة اذا أقرت فمن المتوقع أن تساهم «الكويتية للتموين»، المملوكة للدولة بنسبة 100 في المئة، في توفير حصة رئيسية من احتياجات السوق المحلي من البصل، وذلك من مختلف الأسواق الموردة لهذه السلعة، على أن تحقق الشركة هامشاً ربحياً رمزياً.وأوضحت أن إدخال الشركة على خط موردي البصل، سيؤدي إلى تعزيز نوع جديد من المنافسة الصحية في السوق المحلي، والتي من المتوقع ألا تنحصر في شكل تاجر وآخر يتحكم في السوق كما جرت العادة، بل من خلال تجار وشركة حكومية لديها المقدرة على ضمان التنظيم الذاتي، بآلية تساعد في التحكم بأسعار البصل، والحفاظ على توازن سوقه من أي أزمات مصطنعة.ولفتت المصادر إلى أن ما يعزز توجه «التجارة» في هذا الشأن، أن الشركة تمتلك بالفعل أدوات تجارية ولوجستية سبق وأن جربتها الحكومة في أزمات سابقة، ونجحت معها في توفير سلع رئيسية شحت من السوق المحلي بسبب الأزمة، وذلك بكفاءة عالية.وأفادت المصادر أنه حتى أمس نجحت «التجارة» بالتعاون مع الجهات المعنية، في بدء عودة التوازن إلى سوق البصل المحلي، ليعود إلى مستويات الأسعار التي كان عليها قبل الأزمة، منوهة إلى أن الأرقام تشير إلى أن نسبة واردات الكويت من البصل وصلت بالتدرج إلى نقطة التعادل من الكميات المطلوبة للاستهلاك خلال اليومين الماضيين، علماً بأنه كان يدخل إلى الكويت قبل الأزمة ما يقارب 200 طن من البصل يومياً.وقالت المصادر إن الوزير خالد الروضان يتابع تقارير الأمن الغذائي أولاً بأول، وأن تدخله لحل أي أزمة طارئة لا يقتصر فحسب على منتج البصل، بل يمتد إلى جميع السلع الغذائية الرئيسية، مؤكدة أن الروضان لن يتوانى عن اتخاذ إي إجراء يدعم منظومة الأمن الغذائية في الكويت.

الآن- صحف محلية