لجنة شعبية لوضع النظام الأساسي لمراقبة الأداء البرلماني

عقدت اللجنة الوطنية لمراقبة الأداء البرلماني اجتماعها وتمخض عن تشكيل لجنة لوضع نظام أساسي للجنة, والإعلان الخاص عن موعد استقبل الآراء و المقترحات من الأعضاء.
كما شكرت اللجنة الأخوة والأخوات الذين أرسلوا آرائهم والتي كان لها أثر بالغ بإثراء اللجنة بآراء مفيدة, علما بأن اللجنة قد ارتأت بأن يكون النظام بسيط و غير معقد و يسمح بأن يتطور مع العطاء المتوقع من الأعضاء.
على أن يكون جدول أعمال الاجتماع كالتالي:
أولا: أقرار النظام الأساسي.
ثانيا: انتخاب مكتب تنفيذي لإدارة اللجنة.

كما توصلت اللجنة المشكلة لأعداد التصور حول آليات العمل  للجنة على وضع تصورات عامة على ان تتطور التصورات من خلال الممارسة وخصوصا بان اللجنة مهنية وليست سياسية  وتهدف إلى الارتقاء في حس الممارسة للنائب والمؤسسة والناخب وتطوير آليات الوعي المدني للمحاسبة والمتابعة. 
تؤكد اللجنة على أن المهمة لا تقتصر على تبيان الخلل في الممارسة وإنما كذلك تأكيد الايجابيات والارتقاء بها عبر الإشادة.
ترفق اللجنة تصور بياني يوضح القاعدة العامة التي ينطلق منها عملها وهي مقترح ايجابي من الممكن تطويره من خلال الممارسة.
تؤكد اللجنة أهمية البدا في العمل لمهام اللجنة خصوصا في الظروف الحالية التي تطلب تضافر الجهود لحماية الديمقراطية وتنطلق اللجنة من قاعدة عامة تحدد ملامح العمل وترسم الآليات وهي قادة الدستور باعتبارها مرجعية تحكم عمل اللجنة. 
ترى اللجنة اقتصار الاسم على متابعة الأداء البرلماني وإسقاط الحكومي على اعتبار يفهم ضمنيا بان الحكومة  شريك مؤثر في العمل البرلماني .

المسودة المقترحة:

الديمقراطية الكويتي لها جذورها التاريخية وهي عقد اجتماعي اتفق عليه الحاكم والمحكوم وهي نتاج لعمل متواصل متراكم لأجيال متلاحقة سعت وتسعى لتأكيد المشاركة في صنع القرار ومحاربة الاستفراد وتحقيق العدالة وسيادة القانون ومبدأ تكافؤ الفرص لمختلف الشرائح الاجتماعية في المجتمع .
الديمقراطية مشروع حضاري يحقق الرقي للمجتمع والدولة ويخفف من حدة الاحتقان وهي وسيلة لحل الصراعات عبر الحوار المسئول والاحترام لقواعد الحرية العامة التي ضمنها الدستور  الكويتي والهادفة إلى اندماج النسيج الاجتماعي تحت شعار المواطنة وإعلاء قيم الانتماء والولاء للوطن وتوجيه الجهود المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة . ولا يخفى أن الديمقراطية بالرغم من تحقيقها لنجاحات على مستويات مختلفة إلا إنها ولأسباب عديدة تمر بفترة حرجة وإخفاقات مرجعها الممارسة  والفهم الخاطئ ونتيجة لغياب  الثقافة الحاضنة لقيم الديمقراطية .
الرؤية: تتجسد في تفعيل الرقابة والمتابعة المدنية لمؤسسات المجتمع لضمان الممارسة السليمة التي من شانها تكريس قيم الديمقراطية سواء في المؤسسة التشريعية و المؤسسات المدنية المختلفة.  

الأهداف:

دعم التجربة الديمقراطية باعتبارها أهم أشكال الديمقراطية الكويتية.
توفير مادة ثرية للناخب لأجل المتابعة والمحاسبة لعضو الأمة باعتباره ممثل لها.
تقوية مؤسسات الضغط  عبر تفعيل دور المواطن ومؤسسات المجتمع المدني
نشر الوعي بقيم الديمقراطية من خلال الأنشطة المختلفة التي تقترحها اللجنة بالتنسيق مع باقي مؤسسات المجتمع المدني.

الأدوات:

رصد السلوك البرلماني بشكله الايجابي والسلبي والعمل على إعلانه للعامة.
إصدار نشرة مهمتها توفير مادة فاعلة تسهل مهمة المتابعة وتوفير تقرير دوري يتفق عليه يراكم كل المواقف المختلفة لأعضاء البرلمان
اللقاءات الدورية مع أعضاء البرلمان واللجان ومؤسسات المجتمع المدني.

الهيكل التنظيمي:

تختار اللجنة العمومية من بينها مجموعة من 7 توزع المهام بينهم على ان تختار اللجنة أمينا عاما لها
تجتمع اللجنة بشكل دوري وكل ما اقتضت الحاجة  لمناقشة القضايا المختلفة واتخاذ القرارات المناسبة وفق التصورات المتفق عليها.
تدعو اللجنة الجمعية العامة بشكل دوري لاجتماعات وفق جدول محدد وكلما اقتضت الحاجة تشكل اللجنة لجان مختلفة لتفعيل عملية الأداء 
مالية اللجنة : الاشتراكات والمساعدات من الأعضاء
المساعدات الغير مشروطة

التشريع: تقييم أداء مجلس الأمة

• الإجراءات الدستورية
• حقوق وحريات
• الطبيعة الوطنية للدولة
• الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية
• إقرار ميزانية
• احترام مبدأ الفصل بين السلطات

الرقابة الشفافية :

• مراجعة الحساب الختامي
• توجيه السؤال
• لجنة التحقيق
• طرح موضوع عام للمناقشة
• استجواب
• طرح الثقة
• كشف الذمة المالية
• حضور الجلسات واللجان
• التصريحات الصحفية
• المواقف السياسية
• آليات المراجعة الداخلية