حول انتخابات رابطة «التطبيقي».. يتحدث عبد اللطيف بن نخي

الراي

رؤية ورأي- انتخابات رابطة «التطبيقي»

د. عبد اللطيف بن نخي

 

مساء الخميس الماضي، أغلق باب التسجيل للترشيح لعضوية الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، للفترة النقابية من نوفمبر 2017 إلى نوفمبر 2019. وبلغ إجمالي عدد المتقدمين للترشيح 17 عضو هيئة تدريس موزعين على الكليات الخمس، ومن بينهم مرشح واحد لمقعد كليتي العلوم الصحية والتمريض. لذلك أنتهز هذه الفرصة لأهنئ الدكتور أحمد الهيفي على نيله ثقة زملائه في الكليتين، وأسأل الله أن يعينه على تحمل مسؤوليته النقابية ويوفقه في إصلاح وتطوير الرابطة والهيئة. وإن كنت أرى أن تقويم النشاط النقابي هو الأولى لكونه طريقا لمكافحة الفساد الإداري والمالي والأكاديمي في الجسد التطبيقي.

لذلك أدعو المرشحين على مقاعد الكليات الأخرى إلى ممارسة منافسة انتخابية غير تقليدية تعكس مدى رغبتهم في إصلاح الرابطة واسترجاع موقعها الطبيعي في منظومة التعليم التطبيقي، وتباعا تعزيز موقع المنظومة في المجتمع والدولة. ولكنني في الوقت ذاته، أعلم، من تجارب انتخابية سابقة، أن معظم المرشحين يفضلون الاستمرار على النهج الانتخابي المعهود منذ سنوات عديدة، المبني على العلاقات الشخصية والأكاديمية والروابط العائلية والعرقية والانتماءات السياسية والمذهبية، عوضا عن المفاضلة وفق ما يحمله المرشحون من رؤى نقابية اصلاحية وتنموية، وما يمتلكونه من صفات وقدرات ومهارات. وهنا يأتي الدور المحوري لأعضاء الجمعية العمومية للرابطة لمصلحة تحفيز المرشحين على الارتقاء في أنشطتهم خلال فترة الانتخابات. وهذا الدور لن يكون ما لم نقر نحن أعضاء الجمعية العمومية أننا مشاركون في تدهور مؤسستنا هيئة التطبيقي، بسبب تقاعسنا عن إصلاح الرابطة واختيار الأكفأ لهيئتها الإدارية.

نحن الأكاديميون في الجامعة والتطبيقي، نتعامل بطيبة مفرطة مع مرشحي انتخابات الهيئة الإدارية لجمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والهيئة الإدارية لرابطة التطبيقي. فعلى سبيل المثال، صدّقنا الخطابات والشعارات الإصلاحية للعديد من المرشحين، وانتخبناهم بل ساهمنا في حملاتهم الانتخابية، بحجة أنهم إصلاحيين وتناسينا أنهم أدوات لرموز فساد أو أعضاء في تكتلات شللية لا تراعي إلا مصالح أعضائها وإن كانت على حساب المصلحة العامة! فإذا كنا فعلا منزعجين من استشراء الفساد في مؤسساتنا الأكاديمية وراغبين في محاربته وجادين في صون كلياتنا من العبث السياسي، علينا أن نوظف المنهجية العلمية - التي نتقنها - في تقييم المرشحين وانتخاب الصادق الأمين من بينهم، ليس سواه مهما كانت المبررات.

المنطق العلمي يشير إلى أن معايير المفاضلة بين المرشحين في انتخابات الرابطة مرتبطة بمدى قدرتهم على تحقيق أهداف الرابطة الواردة في المادة الرقم (2) من لائحة الرابطة. لا أنوي عرض الأهداف العشرة في هذا المقال، لكن من الأهمية بمكان الاطلاع عليها واستحضارها خلال هذه الأيام كموجهات لاختيار الأفضل بين المرشحين، وهي متوفرة على الانترنت وفي العديد من مطبوعات الرابطة. لذلك سأكتفي بذكر الهدف الأول للرابطة وهو الدفاع عن قضايا أعضاء هيئة التدريس، لكي أستخلص منه - على سبيل المثال - الصفات المطلوب توافرها في المرشح المعززة لقدرته على تحقيق الهدف. وأرى أن أولى هذه الصفات هي الإلمام بالقوانين واللوائح والشجاعة في الآراء والمواقف والحنكة في المواجهة والتصدي. ولا أستبعد أن يكون هناك شبه إجماع بيننا على أهمية تحقق هذه الصفات في أعضاء الهيئة الإدارية المرتقبة، ولكنني في الوقت ذاته أخشى أنها لن تكون معاييرنا في الانتخابات المنظورة، أو أننا لن نمحص المرشحين جيدا فنسيء الاختيار وفق معايير صحيحة.

لذلك علينا أن نعي بأن العملية الأصعب في مرحلة المفاضلة هي القدرة على التقييم الدقيق للمرشحين. علينا أن نسترجع سيرتهم لنعرف مواقفهم في الأزمات السابقة. ونتساءل هل كانوا من المتملقين المنبطحين للإدارة العليا أم من المبتزين الفاجرين في خصومتهم عليها أم من الناصحين لها والراصدين لأدائها والمثمنين انجازاتها والمستنكرين أخطاءها؟ وكذلك علينا أن نطلع على رؤيتهم للرابطة وللهيئة، وقبلهما رؤيتهم للتعليم التطبيقي خصوصاً في ظل المستجدات الأخيرة والتطورات الخاصة بالجامعات الحكومية.

من جهة أخرى، كنت قد أشرت في مقال سابق بعنوان «فاحت ريحتهم» إلى فقدان العمل النقابي في الرابطة لمعايير النزاهة، مما أضعفها أمام من يفترض أن تراقبه وتحاسبه وهو إدارة الهيئة. ودعوت الهيئة الإدارية إلى تبني مشروع لتطوير لائحة الرابطة بحيث تمنعهم وزملائهم في الهيئات اللاحقة من قبول أي منصب إشرافي أو قيادي خلال فترة عضويتهم ولمدة سنتين بعد انتهائها. وكدليل على وجود سابقة، استشهدت بالمادة (47) من قانون المحاماة، الرقم (173) لسنة 1965 المعدل، التي تمنع المحامي من قبول وكالة في دعوى ضد الوزارة التي كان موظفا فيها وذلك خلال السنتين التاليتين لتركه الوزارة.

لذلك أطالب المرشحين بطرح تصوراتهم في شأن تعزيز النزاهة في الرابطة ومنع الهيئة من شراء ذمم بعض أعضاء الهيئة الإدارية عبر بوابة المناصب الاشرافية. كما أطالب الرابطة إلى لعب دور واضح لمصلحة الارتقاء بمستوى الأنشطة الانتخابية. فعلى سبيل المثال، يمكنها تنظيم 3 مناظرات بين المرشحين في مقرها بواقع مناظرة لكل كلية. فإصلاح الهيئة يستوجب إصلاح الرابطة وتطوير إجراءات تسمية أعضاء هيئتها الإدارية... «اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه».