البشير: السودان حقق 'معجزات اقتصادية'

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، إن بلاده حققت معجزات اقتصادية وحافظت على تماسكها بعد فقدانها لنفط الجنوب، الذي يمثل 40% من موارد الموازنة المحلية.

جاء ذلك في تصريحات للبشير اليوم الأربعاء، بالقصر الجمهوري عقب تسلمه الرد على خطابه مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي أمام المجلس الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، حسب وكالة السودان للأنباء 'سونا'.

وأضاف البشير أن 'السودان ما زال يواجه الكثير من التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية (دون تحديد)، التي تتطلب تكاتف الجهود، ووحدة الصف الوطني وإعلاء قيمة الوطن'.

وأعرب عن حرص حكومته على 'تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني الذي يقود السودان إلى التنمية المستدامة عبر استغلال موارده الكبيرة'.

وأشار البشير إلى 'أهمية إزالة الخلط بين معارضة الحكومة ومعارضة الدولة'. وشدد عل أن 'مكتسبات الدولة يجب أن تكون خطًا أحمرًا، لا يمكن تجاوزه'.

ولفت الرئيس السوداني إلى أن 'المراقبين الدوليين يعيبون كثيرًا سلوك المعارضة السودانية'.

واستشهد الرئيس في حديثه بقول أحد المراقبين الأمريكيين (لم يسمه)، إن 'أمريكا بها أكثر من 150 تنظيمًا معارضًا لبلاده، وإن المعارضة السودانية هي الوحيدة التي تطالب بفرض العقوبات على حكومتها'.

ووصف 'الحوار الوطني بأنه أكبر الإنجازات، التي تحققت وأفضى إلى نتائج إيجابية كبيرة، وأدى إلى تجانس كبير بين كافة القوى السياسية المتباينة'.

والحوار الوطني في السودان، مبادرة دعا لها البشير في 2014، وأنهت فعالياتها في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وقاطعتها غالبية فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح.

من جهته، قال رئيس المجلس الوطني إبراهيم أحمد عمر، إن 'الحكومة ممثلة في رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء والبرلمان سيعملون بيدٍ واحدة لخدمة السودان وشعبه'، وفقًا للوكالة.

وأشار إلى أنهم 'شكلوا لجنة لدراسة خطاب رئيس الجمهورية، ووقفت على جميع محاوره وقدمت تقريرًا وافيًا حوله للهيئة التشريعية'.

وأوضح أن 'الخطاب تناول السياسات الكلية للدولة، وملامح أداء المرحلة المقبلة'، دون تفاصيل إضافية.

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ألقى البشير خطابه خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة التشريعية الخامسة للبرلمان، الذي حوى عددًا من التوجيهات العامة.

ومنذ انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011 مستأثرًا بنحو 75% من إنتاج النفط، يشهد الاقتصاد السوداني حالة من عدم الاستقرار، أدت لتراجع مضطرد في سعر العملة الوطنية (الجنيه) مقابل العملات الأجنبية، ما أدى لرفع معدل التضخم إلى 46%.‎