البنك المركزي الليبي يعرض حزمة إصلاحات على البرلمان

أعلن مصرف ليبيا المركزي عرض حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والتجارية على الجهات التشريعية والتنفيذية في البلاد.

وجاء ذلك خلال جلسة حوار أجراها ظهر اليوم الثلاثاء، محافظ المصرف، الصديق الكبير، مع مجموعة إعلاميين ليبيين، برفقة مدير إدارة البحوث والإحصاء بالبنك المركزي، ناجي عيسى، والمستشار الاقتصادي للبنك، محمد ابوسنينة.

وقال الكبير: 'إن حزمة الإصلاحات المقترحة كانت نتيجة 5 أشهر من البحث، قامت بها إدارة البحوث والإحصاء، مع مجموعة خبراء اقتصاديين وماليين، ومختصين من مختلف مؤسسات الدولة، كمجلسي النواب والدولة، وكذلك المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق والمؤسسة الليبية للنفط'.

من جهته، أوضح مدير إدارة البحوث والإحصاء في البنك الليبي، أن حزمة الإصلاحات تتضمن عدة محاور بإطار زمني، ومن أبرزها: 'دعم المؤسسة الليبية للنفط وزيادة الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل يومياً، وإعادة النظر في سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية والمدافعة على هذا السعر، وقيام الحكومة بمراجعة سياسة دعم المحروقات التي تستنزف النقد الأجنبي، وكذلك مراجعة السياسة التجارية، كالتعريفات الجمركية، فضلاً عن التقليل من الاقتصاد غير الرسمي'.

وأضاف: 'أن سعر الصرف المقترح الجديد قد يتراوح بين 3 دينار و5.75 دينار مقابل الدولار الواحد'، مشيراً إلى أن السعر النهائي قد يُحدد لاحقاً، بعد اعتماد السلطة التشريعية لحزمة الإصلاحات، ودعمها من قبل السلطة التنفيذية'.

وأوضح عيسى: 'أن لحزمة الإصلاحات المطروحة نتائج إيجابية على الميزانية التي تستخدم في إعادة الإعمار وتحسين الخدمات، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات، وبالتالي تحسين قدرة المصرف على الدفاع عن سعر الصرف الجديد'، في حين أشار أيضاً إلى سلبيات قد ترافق هذه الحزمة كانخفاض قدرة الشراء لدى محدودي الدخل، مؤكداً أن البنك المركزي قد أخذ بعين الاعتبار هذه الفئة، وقد يعيد النظر في الحد الأدنى للأجور.

وحول إحالة الأمر للبرلمان الليبي من أجل الاعتماد، قال الكبير: 'يجب على البرلمان اعتماد الإصلاحات وتحصينها، فنحن في وضع اقتصادي ومالي سيء، ونرفع الراية الحمراء'، مشيراً إلى مرور ليبيا عام 2011 بمثل هذه التجربة، إلا أنها خرجت منها بسبب تكاتف الجميع ووجود احتياطي كافي من النقد.