إسرائيل تنوي منع وفد يضم مسؤولين فرنسيين من دخول أراضيها

أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان الاثنين أن وزارته لن تسمح لوفد يضم نواب فرنسيين ورؤساء بلديات أوروبية بدخول إسرائيل. وبرر الوزير هذا القرار بأن أعضاء الوفد يدعون لمقاطعة الدولة العبرية، وينوون زيارة القيادي الفلسطيني المعتقل في السجون الإسرائيلية مروان البرغوثي.

أعلنت السلطات الإسرائيلية الاثنين أنها ستمنع وفدا يضم مسؤولين فرنسيين من دخول أراضيها لأنهم ينوون زيارة القيادي الفلسطيني المعتقل في السجون الإسرائيلية مروان البرغوثي.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان في بيان 'لن نسمح بدخول من يدعو إلى مقاطعة دولة إسرائيل، خصوصا في ضوء طلبهم مقابلة من يحرض ويدعم الإرهاب ومهندس القتل مروان البرغوثي'.

وأعلن مسؤولون يساريون فرنسيون بينهم أربعة نواب الاثنين في بيان أنهم سيذهبون قريبا إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للقاء القيادي في حركة فتح المسجون مروان البرغوثي.

وتبنى وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي توصية وزير الأمن بمنع دخول المسوؤلين الفرنسيين إلى إسرائيل. وقال' لن نسمح لهم بدخول إسرائيل بسبب أنشطتهم الداعية إلى تعزيز المقاطعة ضد إسرائيل، وسيتم رفضهم لدى وصولهم إلى إسرائيل'.

وأضاف 'لذلك أقترح عليهم مسبقا ألا يسافروا إلى إسرائيل، لأن لا مكان لهم فيها'. وقال أيضا 'هذه ليست المرة الأولى التي أمنع فيها دخول الناشطين الذين يدعون إلى مقاطعة إسرائيل'.

ويأتي هذا القرار في إطار مواجهة نشاطات حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات التي تدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل لاحتلالها الأراضي الفلسطينية.

وقال بيان وزير الأمن 'إن الوفد يضم 20 شخصا من بينهم برلمانيون فرنسيون ورؤساء بلديات أوروبية'.

والهدف من هذه الزيارة المقررة من 18 إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر، 'التنبيه إلى وضع نحو ستة آلاف سجين سياسي فلسطيني'، حسبما أكد أعضاء هذا الوفد الذي سيضم خصوصا الأمين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي والسناتور بيار لوران بالإضافة إلى أربعة نواب من حزب 'فرنسا الأبية' ومسؤولين محليين.

ويطلق أنصار البرغوثي الذي تسجنه إسرائيل منذ أكثر من 15 عاما، عليه اسم 'مانديلا الفلسطيني'. واعتقل البرغوثي في العام 2002، وحكم بالسجن المؤبد أربع مرات إضافة إلى أربعين عاما، بتهمة قيادة مجموعات مسلحة استهدفت أهدافا إسرائيلية في العام 2000 -2002.

وسيسعى الوفد أيضا إلى لقاء المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري وهو قيد الاحتجاز الإداري في إسرائيل منذ 23 آب/أغسطس. وصدر أمر باحتجاز حموري إداريا لمدة ستة أشهر ثبتته المحكمة العليا في القدس في 22 تشرين الأول/أكتوبر.

وأعربت فرنسا في أواخر تشرين الأول/أكتوبر عن 'قلقها' على مصير حموري وأبدت استغرابها لعدم إعلان التهم الموجهة إليه وطالبت بإطلاق سراحه.

وأمضى صلاح حموري نحو سبع سنوات في سجن إسرائيلي بين عامي 2005 و2011 لأن إسرائيل تتهمه بالتخطيط لاغتيال الحاخام المتشدد الشهير عوفاديا يوسف.

وندد حزب 'فرنسا الأبية' في بيان بإعلان السلطات الإسرائيلية منع دخول المسؤولين الفرنسيين واعتبره 'تنكرا للديمقراطية والحرية' وهو 'بقدر ما هو غير مقبول مؤسف'.

ودعت الحركة التي تضم أربعة نواب سيشاركون في الزيارة هم كليمانتين أوتان وميشال لاريف ودانيال أوبونو وموريال ريسيغيه، رئيس الجمهورية الفرنسية والحكومة ورئيس البرلمان إلى التدخل من أجل عدم السماح بتنفيذ هذا التهديد' معتبرين أن 'الأمر يتعلق بالديمقراطية والسلام'.