محكمة مصرية تقرر توقيع الكشف الطبي على مرسي شهرياً

قررت محكمة مصرية، أمس الإثنين، توقيع الكشف الطبي على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد بصفة شهرية، وفق مصدر قضائي.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريحات صحفية، أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شيرين فهمي، قررت توقيع الكشف الطبي على مرسي شهريًا مع تأجيل إعادة محاكمته و27 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ'اقتحام السجون' إلى جلسة 23 نوفمبر الجاري لاستكمال سماع شهود الإثبات بالقضية.

وسمحت المحكمة لمرسي بالاجتماع مع هيئة دفاعه في جلسة سرية، الإثنين، لم يسمح للصحفيين بحضورها، ورفضت الهيئة الإفصاح عن تفاصيلها التزامًا بسريتها، وفق مراسل 'الأناضول'.

ووفق المصدر ذاته، تعد هذه هي المرة الأولى منذ محاكمة مرسى، التي تقرر المحكمة توقيع الكشف الطبي دوريًا عليه.

وفي يونيو الماضي، قال مرسي، إنه 'تعرض لحالتي إغماء بمحبسه وغيبوبة سكر كاملة من دون أدنى رعاية طبية تليق بحالته الصحية'.

في السياق ذاته، قال أحمد مرسي، نجله الأكبر المتحدث باسم الأسرة، في بيان، مساء الإثنين: إنه 'أثناء انعقاد جلسة المحاكمة الباطلة للرئيس محمد مرسي، تحدث الرئيس مجددًا عن تعرض حياته وحالته الصحية للخطر'.

وأوضح أن د. مرسي 'طلب لقاء هيئة الدفاع عنه لإبلاغهم بما يتعرض له من تهديد مباشر لحياته (لم يحدد تفاصيله)'.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية، بشأن ما ذكره نجل مرسي، غير أن وزارة الداخلية تؤكد عادة على التزامها بمعاملة جميع السجناء لديها وفق ما ينص عليه القانون والدستور، دون تمييز.

ووقعت أحداث قضية 'اقتحام السجون'، إبان ثورة يناير 2011، وتم إحالة المتهمين للجنايات في 21 ديسمبر 2013، ووجهت النيابة لهم تهمًا عدة من بينها 'الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية'، نفاها المتهمون.

وفى 15 نوفمبر 2016، قضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد)، بإلغاء حكم الإعدام والسجن المؤبد (25 عامًا)، الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو 2015 بحق محمد مرسي و26 آخرين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة، قبل أن يتم القبض على متهم آخر في وقت سابق محكوم عليه غيابيًا بالمؤبد وتعاد محاكمته من جديد.

وصد بحق مرسي حكمان نهائيان الأول بإدراجه لمدة 3 سنوات على قوائم الإرهاب، والثاني بالسجن 20 عامًا في القضية المعروفة بأحداث قصر الاتحادية.

كما أنه يحاكم حاليًا في 4 قضايا هي 'اقتحام السجون' (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، 'التخابر الكبرى' (حكم أولي بالسجن 25 عامًا تم إلغاؤه)، 'التخابر مع قطر' (حكم أولي بالسجن 40 عامًا ولم يحدد وقت للطعن عليه بعد)، بجانب اتهامه في قضية 'إهانة القضاء' التي تم حجزها للحكم في 30 ديسمبر المقبل.