أبرز عناوين صحف السبت:- إسرائيل لن تحارب «حزب الله»..«الجهاز المركزي»: الكشف عن الجنسية الأصلية لـ 6 آلاف من «البدون»..660 كويتياً يعودون من لبنان.. واليوم آخر الرحلات الاستثنائية.. «البلدية» تغلظ عقوباتها على الباعة «الجائلين»

رغم طبول الحرب التي تقرع في المنطقة، وبعكس تقارير تتحدث عن تزايد احتمال أن تبادر إسرائيل إلى توجيه ضربة إلى «حزب الله» بعد استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، علمت «الجريدة»، من مصدر مطلع أمس، أن تل أبيب «غير معنية بالحرب»، وأن الجيش الإسرائيلي لم يستنفر قواته علنياً ولا سرياً، وأنه لا توجد أي تعزيزات لقواته في الشمال.وقال المصدر إن كلاً من الجيش الإسرائيلي وجهازي الموساد والشاباك (الاستخبارات الخارجية ـ الأمن الداخلي)، أوصى الحكومة بعدم التورط في أي عملية عسكرية في لبنان خلال هذه الفترة، مبيناً أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طلب تحضير سيناريوهات محتملة، مستبعداً فكرة أي عمل عسكري ضد «حزب الله» في لبنان، مع الحفاظ على خطوط إسرائيل الحمراء في سورية.ولفت إلى أن الطلعات الجوية فوق لبنان اعتيادية كما كانت قبل استقالة الحريري وقبل الأزمة الجديدة بين بيروت والرياض، مضيفاً أن إسرائيل ترى أن وضع الحزب بات أكثر تعقيداً وحرجاً، فبالإضافة إلى مشاركته في الحرب السورية واليمنية فإنه الآن في مواجهة مع السعودية وربما في أزمة داخلية أيضاً، وعلى هذا فإن توجيه ضربة إليه الآن قد يشكل مخرجاً له من هذه الورطة.وشدد على أن «إسرائيل لا تريد الحرب مع حزب الله أو لبنان، وتصريحات الوزراء المختلفين تعبر عن آرائهم الشخصية»، في إشارة إلى تصريح وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، الذي قال إن الوقت حان بعد استقالة الحريري لعزل «حزب الله» وإضعافه وتجريده من السلاح.وفي وقت سابق، اعتبر نتنياهو أن استقالة الحريري تمثل عامل إيقاظ للمجتمع الدولي كي يرد على «العدوان الإيراني»، في وقت كُشِف النقاب في تل أبيب عن برقية سرية أرسلت إلى سفراء إسرائيل حول العالم لاستغلال استقالة الحريري للإشارة إلى أخطار حزب الله وإيران.وجاء في البرقية: «بحسب طلب المدير العام (لوزارة الخارجية) أنتم مطالبون بالتوجه حالاً وسريعاً إلى وزارات الخارجية والجهات المختصة الإضافية على المستوى الحكومي، وتأكيد أن استقالة الحريري وكلامه عن الأسباب التي حملته على الاستقالة يجسدان مرة أخرى الوجه المدمر لإيران وحزب الله وخطرهما على استقرار لبنان ودول المنطقة».

بعد مرور أسبوع على استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من السعودية، مازال التركيز السياسي الرسمي للدولة يدور داخل حلقة وضعه الشخصي، وأسباب بقائه في المملكة.وطالب الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، خلال لقائه القائم بالأعمال السعودي في بيروت وليد البخاري، بعودة الحريري إلى لبنان، معبّراً خلال لقاءات دبلوماسية عن قلقه إزاء الأنباء التي تتردد عن تقييد حريته في السعودية.وأبلغ عون البخاري، بحسب ما أفاد بيان صدر عن مكتب الرئاسة الإعلامي، أن الطريقة التي استقال بها الحريري من الرياض 'غير مقبولة'.والتقى عون سفراء دول أجنبية وأخرى عربية، منها مصر وقطر والإمارات، لبحث الغموض، الذي يلف استقالة الحريري وتداعياتها على البلد الصغير. وخلال اجتماع ممثل مع مجموعة الدعم الدولية للبنان، التي تشكلت في 2013، وتضم كلاً من الأمم المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، أعرب عون 'عن قلقه لما يتردد عن الظروف التي تحيط بوضع الحريري وضرورة جلائها'.في المقابل، أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أمس، أن واشنطن تراقب الموقف 'بعناية شديدة'، وتدعم 'حكومة لبنان الشرعية'، و'تطالب الأطراف الخارجية الأخرى بعدم التدخل فيه'، معتبراً أن الحريري 'شريك قوي'، واتخذ قرار الاستقالة 'بإرادته'.وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس، إنه يعتقد أن 'الحريري لا يخضع للإقامة الجبرية في السعودية، وليس هناك أي قيود على حركته'.وبعد اتصال أجراه وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل مع نظيره السعودي عادل الجبير للإعراب عن قلقه إزاء احتمالات زعزعة الاستقرار في لبنان، أعلنت الخارجية الألمانية أن برلين ليس لديها سبب للاعتقاد بأن الحريري محتجز في السعودية، معربة عن قناعتها بأن خطوات التقدم التي تم إحرازها تحت قيادته للحكومة لا ينبغي 'تعريضها للخطر'.بدوره، اعتبر الأمين العام لـ'حزب الله' حسن نصرالله، أن 'استدعاء السعودية لرئيس الحكومة وإجباره على الاستقالة وضعا لبنان أمام مرحلة جديدة ومهمة، وخطورتها مرتبطة بإرادة اللبنانيين'، مضيفاً: 'الكل بات على يقين بأنه محتجز في السعودية وممنوع حتى اللحظة من العودة إلى لبنان'. وقال نصرالله: 'نحن على خلاف سياسي مع المستقبل، ولكن السعودية تحاول فرض رئيس حكومة جديد على لبنان، وزعيم جديد للتيار، ونحن نضم صوتنا إلى تيار المستقبل، ونطالب بعودة الحريري'. وأردف: 'نطالب المملكة بإطلاق سراح الحريري، ونعتبر أن الحكومة ما زالت قائمة وشرعية، واستقالة الحريري غير شرعية وغير دستورية، ولا معنى لاستشارات نيابية'، لافتاً إلى أن 'السعودية طلبت من إسرائيل ضرب لبنان، وهي حاضرة لأن تقدم عشرات مليارات الدولارات مقابل ذلك'.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، أن الجهاز توصل إلى الجنسية الأصلية لـ 6 آلاف من «البدون» وفق وثائق رسمية يمتلكها، وأحال كشوفاً بأسمائهم إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، لتحويلهم إلى جنسياتهم الحقيقية.وقالت المصادر إن الجهاز زود الهيئة بهذه الوثائق، وهي عبارة عن جوازات سفر، ووثائق رسمية صادرة عن وزارات الدولة ومؤسساتها، كشهادات ميلاد، وكروت صحة، وعقود زواج، وإقامات قديمة، وإثباتات أخرى، لتثبيت هذه الوثائق لدى الهيئة.ولفتت إلى أن جنسيات هؤلاء الأشخاص ترجع إلى السعودية والعراق وسورية وإيران، وبعض الجنسيات الخليجية والآسيوية الأخرى، موضحة أن الربط الذي أجراه الجهاز مع عدة وزارات وجهات حكومية هو الذي كشف العديد من الوثائق التي ساعدت في تحديد جنسياتهم.وأضافت أن الجهاز شرع حالياً في سحب بطاقات تعديل الأوضاع التي كانت تُصرَف للأشخاص المتعهدين بتعديل أوضاعهم، أو التي صُرِفت لأبناء مَن عدلوا أوضاعهم فعلاً ولم يتم تعديل أوضاع أبنائهم، مشيرة إلى أن الجهاز سيستبدل هذه البطاقات بإصدار بطاقات جديدة تسمى بطاقات التأمين الصحي.وأوضحت أن هذه البطاقات ستصرف لأصحاب ملفات تعديل الوضع والمتعهدين بتعديله، وكذلك لأصحاب ملفات حملة إحصاء 1975، و1980 و1985، وملفات الأشخاص المسجل بحقهم قيود أمنية، لافتة إلى أن مدة صلاحيتها عام، وتعتبر خاصة بتقديم الخدمات الصحية لفئة «البدون».ولفتت المصادر إلى أن هذه البطاقات ستصرف إلى نحو 10 آلاف شخص من حملة إحصاءي 1980 و1985 والمسجل بحقهم قيود أمنية موثقة، وهم من صرفت لهم بطاقات أمنية صلاحيتها ثلاثة أشهر فقط، مشيرة إلى أن حملة إحصاء 1975 البالغ عددهم 9 آلاف شخص سيتم منحهم بطاقات التأمين الصحي كذلك.وبينت أن البطاقات الأمنية المعمول بها حالياً قد تقرر أن تُصرَف لحملة إحصاءي 1965 و1970 فقط، مشيرة إلى أن هذا يعتبر من القرارات الأخيرة التي تأتي ضمن خريطة الطريق التي أعلنها الجهاز لحلحلة قضية «البدون».

يجري نواب كتلة الـ 14 مشاورات فيما بينهم لعقد اجتماع يتم من خلاله صوغ مبادرة نيابية تتعلق بتعزيز الوحدة الوطنية.مصدر نيابي أبلغ «الأنباء» بأن النواب يسعون بشكل حثيث إلى عقد اجتماع الأسبوع الجاري لصوغ مبادرتهم والإعلان عنها خصوصا في ظل الأوضاع الاقليمية الراهنة، مشددا على ان الجنوح للتهدئة هو النهج النيابي الذي سيكون خلال المرحلة المقبلة.وتماشيا مع الوضع الحالي، كشف مصدر نيابي لـ«الأنباء» عن مشاورات نيابية لتقديم طلب فور الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد لتحديد جلسة خاصة لمناقشة الاستعدادات الحكومية لمواجهة التطورات الاقليمية والتعرف على جاهزية الدولة.وبين المصدر أن المشاورات النيابية لا تزال في بدايتها في انتظار تشكيل الحكومة ليقدم الطلب الى مكتب المجلس للنظر فيه.وفي السياق ذاته، كشف مصدر مطلع أن الحكومة على جاهزية تامة وأن حجم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والتموينية كبير جدا، وقد يكفي لأكثر من ستة أشهر، مؤكدا جاهزية الجيش والقوات الأمنية والحرس الوطني وكل قطاعات الدولة لأي طارئ، موضحا أن كل ذلك إجراءات احترازية دائمة.

أكدت شركة الخطوط الجوية الكويتية أن عملية نقل المواطنين الكويتيين من لبنان تتم وفق الخطة الموضوعة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية الأخرى.واضافت «الكويتية» على حسابها الرسمي في تويتر أن جميع المواطنين الموجودين في لبنان سيتم استثناؤهم من رسوم تغيير الحجوزات وغير ذلك من التزامات مالية قد تترتب ‏على السفر إلى الكويت قبل موعدهم المقرر.وذكرت أنه تم إعطاء التعليمات اللازمة لمسؤولي وموظفي محطة الشركة في بيروت لتقديم التسهيلات كافة والمساعدة في كل ما يحتاج اليه المواطنون دون تأخير، داعية من لديه أي استفسار حول آلية السفر الى التواصل مع محطة «الكويتية» في بيروت التي ستكون تحت خدمة كل مواطن.وأهابت بالمواطنين الموجودين في لبنان الى المبادرة للتنسيق مع سفارتنا في بيروت أو مكتب «الكويتية» لإنهاء إجراءات التسجيل للسفر إلى الكويت.وقالت «الكويتية» انها ستتوقف اعتبارا من غد الأحد عن توفير أي رحلات خاصة بإجلاء المواطنين وستستمر بتشغيل الرحلات من بيروت واليها بحسب جدول التشغيل الاعتيادي حتى إشعار آخر.وكانت «الكويتية» أعلنت أمس الأول أنه تم تغيير ‏نوع الطائرة المخصصة لرحلة رقم 501 المتجهة إلى بيروت صباح أمس الجمعة من نوع «أيرباص 320» بسعة 130 مقعدا إلى نوع «بوينغ 777» بسعة 330 مقعدا.وأوضحت أن هذا التغيير يأتي استنادا إلى بيان وزارة الخارجية «بدعوة المواطنين الكويتيين المتواجدين في لبنان لمغادرته فورا» وليتسنى نقل الكويتيين من لبنان بالسرعة الممكنة.وفي هذا السياق أكد مدير ادارة العمليات في مطار الكويت محمد الثويني انه تم ارسال عدد من الطائرات للعودة بالمواطنين الكويتيين من لبنان بالاضافة الى رحلات اضافية لم تكن مجدولة، مضيفا أنه من المتوقع ان يعود إلى الكويت 660 راكبا على متن هذه الطائرات.وأوضح الثويني أن مطار الكويت في حالة من الاستنفار والطوارئ، مشيرا إلى انه تم وضع كل الاجراءات الامنية والتفتيشية في وضع الاستعداد.من جهة أخرى، قال مصدر مطلع إن هذه الإجراءات جاءت بناء على طلب وزارة الخارجية الكويتية عودة الكويتيين الى لبنان كإجراءات احترازية، موكدا ان عودة الموطنيين تكون حسب رغبة المسافر نفسه.

لم يمر خبر «الراي»عن خطأ في الترجمة كلّف وزارة الأشغال هدراً بمئات ملايين الدنانير مرور الكرام، إذ طالب النواب بمعرفة مصير الأموال المهدرة ومحاسبة المسؤولين أو المتقاعسين.وكانت «الراي» نقلت عن الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية المهندس غالب شلاش أن خطأ في ترجمة المصطلحات الفنية من اللغة الإنكليزية إلى العربية، أدى إلى وضع حسابات مبالغ بها جداً في المشاريع منذ عام 1987 وحتى اليوم، ذاكراً أن توفيراً حصل في مشروع واحد فقط بلغ 7 ملايين دينار بعد تصحيح الترجمة، ما طرح السؤال: كم من الأخطاء مرّت دون أن تُكتشف، وكم من الملايين دُفنت مع الخرسانات المقوّاة بسوء الترجمة، هدراً للمال العام، وغرْفاً من خزينة الدولة.النائب صلاح خورشيد أسِف لما أعلنته وزارة الأشغال عن اكتشاف خطأ في ترجمة مصطلح فني عُمل به منذ العام 1987، كلّف هدراً بمئات الملايين من المال العام، موضحاً أن «أموالاً ذهبت هدراً بسبب خطأ وعلينا محاسبة أي مخطئ يتسبب في إضاعة أموال الدولة».وقال خورشيد لـ «الراي»: «إن ما أشير إليه في الخبر الذي نشرته (الراي) يكشف أن بعض المواصفات المطلوبة من قطاعات مثل البلدية و(الأشغال) و(الكهرباء) لا تُطلب حتى من المواصفات العالمية»، لافتاً إلى ان «الهدر يوجد أيضاً من خلال الطلبات التي توصي بها المكاتب الهندسية في بناء البيوت، وعندما تفرض المكاتب الهندسية هذا الكم من الحديد والخرسانة بشكل مبالغ فيه، فإن وجهه الآخر سيكون الهدر طبعاً».وإذ أكد خورشيد انه يجب محاسبة من قام بهذا الأمر، تساءل «من سيعوّض الدولة عن هذا الهدر، ومن الذي سيحاسب اليوم؟ ان علينا الآن تدارك أي هدر مستقبلي من خلال الاختيارات السليمة»، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراء معين للتأكد مما حصل، كما يجب إعادة النظر في اشتراطات البناء والمواصفات والطرق والانشاءات كلها.من جهته، قال النائب ماجد المطيري لـ «الراي»: «إن وزير الاشغال بصفته هو المسؤول عما جاء في جريدة (الراي) عن هدر مئات الملايين من الميزانية العامة للدولة»، لافتاً إلى انه «في حال لم يقم الوزير باتخاذ الاجراء اللازم بحق المقصرين، فإن استجوابه غير مستبعد في حال عاد إلى الحكومة الجديدة».وأشار المطيري إلى ان «ما يحصل في وزارات الدولة من هدر مالي كبير نتيجة خطأ في الترجمة أو خطأ مطبعي غير مقبول بتاتاً، ويجب محاسبة المقصرين في هذا الشأن».ورفض النائب خليل الصالح الاكتفاء بتصحيح الخطأ الذي كلّف الدولة مئات الملايين في وزارة الأشغال، مشدداً على أن «مثل هذه الأخطاء الكارثية لا يجب أن تمر مرور الكرام».وأكد الصالح لـ «الراي»: أن «تحديد المسؤوليات أول خطوة يجب أن تقوم بها الوزارة»، معتبراً أن غياب المحاسبة يفتح الباب أمام تكرار هذه الأخطاء، موضحاً أنه في زمن الترشيد والإصلاح الاقتصادي ليس مقبولاً بحال من الأحوال التذرع بالأخطاء لتبرير هدر المال العام.

فتح وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية المهندس غالب شلاش العيون على «نافذة» أخرى للهدر تتمثل في زيادة الكلفة المالية للمشاريع نتيجة بند التأثيث.وضرب شلاش لـ «الراي» المثل بمشروع مبنى وزارة الأوقاف، الذي تنفذه الوزارة ووصل إلى مراحله النهائية، لافتاً إلى أن الدراسة التي أجريت أظهرت ارتفاعاً كبيراً في القيمة التقديرية، التي وضعها المكتب الاستشاري لهذا البند وقاربت نسبة 25 في المئة من القيمة الكلية للمشروع، بمبلغ 9 ملايين دينار، تم تقليصه إلى 3.5 مليون دينار بعد إلغاء أثاث لا حاجة إليه.وكشف شلاش «ظهور ملاحظات عدة في طبيعة عمل المشاريع الإنشائية في الوزارة، أدت إلى ارتفاع قيمة بعض تلك المشاريع نتيجة بنود معينة يتم تطبيقها والعمل بها»، مبيناً أنه «يجري العمل حالياً على حصر كل تلك الأمور لتفاديها ومعالجة مكامن الخلل بها لضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة».وقال شلاش لـ «الراي» في ما يتعلق بخطأ الترجمة لتطبيق مواصفة تعويم المبنى Floating ومقاومة ضغط المياه الجوفية لأعلى، الذي تمت دراسته أخيراً «أنه بعد دراسته للموضوع واطلاعه على التفاصيل سعى إلى مخاطبة وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع والاجتماع مع وكيل الوزارة المهندسة عواطف الغنيم والوكلاء المساعدين في الوزارة لتصحيح الخلل الموجود وعدم السماح بتحميل الميزانية العامة هدراً غير مبرر للمال العام»، مؤكداً سعيه إلى «تنفيذ المشاريع الإنشائية كافة وفق المقاييس العالمية التي تعتمدها وزارة الأشغال في تنفيذ المباني الحكومية المختلفة، مع الحرص على عدم تحميل الميزانية العامة أكثر مما هو مطلوب لتنفيذ تلك المشاريع، وبما يتوافق مع توجه الحكومة في ترشيد الإنفاق، حيث أثبتت الدراسات توفير عشرات ملايين الدنانير للمشاريع الحالية والمقبلة نتيجة التطبيق الصحيح لهذه المواصفة».وأعلن شلاش أنه «بالإضافة إلى ذلك لوحظ بأن المشاريع المطروحة في السنوات الأخيرة حملت زيادة في التكلفة المالية للاتفاقيات، نتيجة بند التأثيث، إلى جانب زيادة المدة في عملية التصميم والتنفيذ للمشاريع التي تتضمن هذا البند».وأشار شلاش إلى «مشروع مبنى وزارة الأوقاف، الذي تعمل الوزارة على تنفيذه حالياً ووصل إلى مراحله النهائية من الإنجاز، اذ أظهرت دراسة بند الاثاث ارتفاعاً كبيراً في القيمة التقديرية التي وضعها المكتب الاستشاري لهذا البند وصلت إلى ما يقارب 25 في المائة من قيمة المشروع الكلية، بقيمة بلغت 9 ملايين دينار لبند التأثيث فقط».وأعلن شلاش أنه «على إثر ذلك قمنا بمراجعة تقرير الاستشاري والبنود الموضوعة، وتمكنا من تقليص المبلغ وإيصاله إلى 3.5 مليون دينارفقط، وذلك بعد إلغاء أثاث ومواد عدة في هذا البند ليس لها أي احتياج حقيقي».

فيما نفت بلدية الكويت فرض أي غرامة على الباعة الجائلين رداً على تصريح مدير الهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى الكندري في شأن فرض 100 دينار لكل من يتم ضبطه، حصلت «الراي» على كتاب صادر من مدير في البلدية إلى مسؤوله يطالب فيه بتغليظ العقوبات على (الباعة الجائلين)، حيث شدد على ألا تقل الغرامة المالية للبيع داخل الشوارع الفرعية عن 100 دينار ولا تزيد على 500، فيما لا تقل غرامة البيع في الشوارع الرئيسية والخطوط السريعة عن 500 دينار ولا تزيد على 1000، إضافة إلى مصادرة المركبة وحجزها، وعدم الإفراج عنها إلى ما بعد تقديم إيصال دفع الغرامة المستحقة، إضافة لوضع بلوك لكفيل العامل على معاملاته كافة بما يخص البلدية، ولا يرفع حتى يقدم الكفيل إشعار مغادرة خارج البلاد للعامل المخالف.وأشار المدير في كتابه إلى أن البائع الجائل هو من يقوم بعرض بضاعته راجلاً، سواء كان في الحدائق، أو الأسواق، أو أمام مرافق الدولة، أو يستغل البيع حول إشارات المرور، أو في مواقف السيارات، أو الشوارع والطرق، أياً كانت البضاعة، مواد غذائية أو استهلاكية.وأكد المدير أن «المرسوم الخاص بالباعة الجائلين صدر عام 1977، وهو الآن يتصادم مع الواقع من حيث تعدد وسائل البيع والتطور الاقتصادي، كما أن ضعف العقوبة جعل من ذلك البيع ظاهرة تزداد وتتعدد وسائلها، وبالتالي بات من الضرورة تعديل تلك القوانين للقضاء على الظاهرة أو الحد منها».وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت أنه «لا يحق للبلدية أن تقوم بمصادرة المواد الغذائية من الباعة الجائلين، إن لم يثبت تلفها، كما أنه يتوجب عليها توقيع المخالف على قرار الإتلاف لمصادرة تلك المواد سواء كانت فواكه أم خضراوات»، مبيناً أنه «في حالة الشك بأي مادة غذائية وقبل مصادرتها تجب إحالة المادة إلى المختبر لتحليلها»، مشدداً على أن «إجراء البلدية في المواد المُصادرة مخالف للقانون، لا سيما أنه لا يوجد قرار أو نص صريح يخولها ذلك».وقال المصدر لـ «الراي»: «ينبغي على مسؤولي البلدية التوجه لجرد المخازن كافة، والاطلاع على محاضر الإتلاف، وبيان آلية الإتلاف، إن وجدت، للمواد الغذائية التي تتم مصادرتها من الباعة الجائلين»، مؤكداً أن «البلدية لم تحل إلى المالية أي مصادرات لإجراء أي مزايدة حتى تاريخه».

الآن- صحف محلية