أبرز عناوين صحف الخميس:- «مكافحة الفساد»... دستورية.. «الائتمان»: رأسمالنا لا يسمح بتمويل 12 ألف وحدة سنوياً.. الطبطبائي لـ«الراي»: ليس مناسباً الحديث عن الاستجوابات... الآن.. «البلدية»: السجن والغرامة للبائعين الجائلين.. غير صحيح

حسمت المحكمة الدستورية أمس مصير استمرار هيئة مكافحة الفساد، بعدما قررت رفض الطعن المقام من ستة قضاة طالبوا بعدم دستورية مواد القانون التي تجبرهم على تقديم إقرارات الذمة المالية، مما يعني استمرارهم في تقديمها إلى جانب المخاطبين بأحكام القانون.وأكدت المحكمة برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، في حيثيات حكمها، عدم مساس أحكام قانون الهيئة بالضمانات التي قررها الدستور بشأن استقلال القضاة، «ويظل اتخاذ أي إجراء قبلهم معقوداً لجهة قضائية هي النيابة، بعد اتباع ما يستلزمه القانون من إجراءات تتمثل باستئذان مجلس القضاء وموافقته»، لافتة إلى أن نصوص القانون لا تتضمن أي إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات أو اعتداء على استقلال القضاء.وأوضحت أن قانون الهيئة لا يتعارض مع الحق في الخصوصية، ويستهدف تحقيق غاية وطنية تقتضيها المصلحة العامة للبلاد في مكافحة الفساد، وصيانة الوظيفة العامة، والمحافظة على المال العام.ولفتت المحكمة إلى أن استقلال القضاء يتمثل بعدم التدخل في أعمال القضاة، والأحكام الخاصة بهم، وعدم قابليتهم للعزل، موضحة أنه «لا يجوز أن يكون الاستقلال موطئاً لحمايتهم من المسؤولية عما قد يقع من عثرات تخل بشروط وقيم القضاء وقيامهم على أداء رسالته».

تزامناً مع اللقاء النيابي المرتقب مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، الأسبوع المقبل، لإبلاغه المطلوب من التشكيلة الوزارية الجديدة، رفع عدد من النواب كلمة «لا» لعودة من أسموهم بـ«وزراء التأزيم»، في إشارة إلى الوزراء الذين كانوا في مرمى الاستجوابات، شرطاً للتهدئة مع الحكومة.وأكد النائب خالد العتيبي لـ«الجريدة»، أنه «إذا عادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح إلى الحكومة فسأستجوبها».ومن جهته، شدد النائب عادل الدمخي على ضرورة أن يكون التشكيل الحكومي الجديد خالياً من العناصر الوزارية التأزيمية، الموجودة في الحكومة الحالية، والتي قدمت لها استجوابات، أو طُرِحت فيها الثقة، أو كان مزمعاً استجوابها.وقال الدمخي، لـ«الجريدة»، إن الحديث عن استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، في حال عودته، سابق لأوانه.وشدد على أن «الرقابة البرلمانية على الحكومة الجديدة ستكون قوية، ولن نسمح بأي تجاوزات»، موضحاً أنه مع توزير أكبر عدد من النواب، «لأنه سيساهم في إحداث الاستقرار النسبي بين الحكومة والمجلس».وبينما قال النائب وليد الطبطبائي‏: «نقدر الظرف الحالي، ولن يكون هناك أي تصعيد، مع دعوتنا إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية، والتمسك بالمكتسبات الدستورية»، طالب النائب محمد هايف الحكومة بإبعاد عناصر التأزيم لتحقيق التهدئة معها، مؤكداً أن «المطالبة بالتهدئة لا تشمل النواب فحسب، بل على الحكومة أيضاً استبعاد وزراء التأزيم للمصلحة العامة».وتمنى النائب شعيب المويزري أن يتحمل رئيس مجلس الوزراء، المكلف بتشكيل الحكومة، مسؤولياته بإبعاد الوزراء المقصرين في أداء واجباتهم، واختيار رجال دولة قادرين على تحمل المسؤولية تجاه الوطن والشعب، في ظل هذه الظروف الإقليمية، «ونؤكد التعاون لا التهاون».من جهته، شدد النائب مبارك الحجرف على أن «رسالة سمو الأمير محل تقدير كبير، فهو صمام الأمان، بعد حفظ الله، لهذا البلد الطيب، لذا سمعاً وطاعة يا سمو الأمير».وأكد الحجرف أنه «مع الكلمة الواحدة ضد الأخطار، ولن نخذل الشعب الكويتي أو سمو الأمير، بل سنشرِّع ونراقب استشعاراً للمسؤولية، ونذكر المبارك بوجوب اختيار وزراء أكفاء يقومون بدورهم تجاه بلدهم وأميرهم، وأن يكونوا رجال دولة».من جانبه، قال النائب عمر الطبطبائي‏: «إننا نمد يد العون، في هذه المرحلة المفصلية، لكل من يعمل بإخلاص، آملين أن تكون الحكومة كذلك على قدر من المسؤولية، لنلتف حول قيادتنا السياسية كما جُبِلنا».

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف أن رأسمال البنك، الذي لم يتجاوز 3 مليارات دينار، لا يسمح بتمويل الوحدات السكنية التي توزعها المؤسسة العامة للرعاية السكنية سنوياً، والتي تقدر بنحو 12 ألف وحدة، بتكلفة مليار دينار، «ويحتاج لزيادة رأسماله إلى 12 ملياراً، ليستمر في تمويل العقار للمواطنين».وصرح المضف، خلال زيارة تفقدية للبنك أمس، بأن البنك يعكف حالياً على دراسة إعادة هيكلة التمويل العقاري، ليتوافق مع السياسة الجديدة لـ «السكنية» في توزيعاتها الكبيرة، و«لنكون على أهبة الاستعداد لتمويلها».وشدد على أهمية النقلة النوعية التي شهدها البنك في السنوات الأخيرة، وشملت تغييرات جوهرية لتحويله إلى مؤسسة حديثة وعصرية، تواكب أحدث التطورات في مجال تطبيقات الحكومات الإلكترونية. وأوضح أن عملية التحديث لم تقتصر على الجانب التقني، بل شملت تطوير الكثير من لوائح البنك، وعلى رأسها «الإقراض»، لتيسير إجراءاتها وتقليص دورتها المستندية.

وصفت مصادر حكومية حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن المقدم من 6 قضاة في هيئة مكافحة الفساد بالخطوة المستحقة التي تعزز عمل الهيئة، مؤكدة أنه تم تحصين الهيئة، ويخضع القضاة كغيرهم لقانون مكافحة الفساد وتقديم ما يطلب منهم حسب نص القانون والذي على رأسه إقرارات الذمة المالية.وبموجب الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية أمس برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة، سيطبق قانون الهيئة على كل من رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، رئيس ومستشاري المحكمة الدستورية، والجهاز الفني للمحكمة ورؤساء المحاكم والقضاة.وتنفيذا لنص قانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية، ستخضع إقرارات الذمة المالية المقدمة منهم إلى الفحص عن طريق لجان تتكون من رئيس وأربعة أعضاء، يكون من بينهم ذو خبرة قانونية وآخر ذو خبرة مالية، وتتولى فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بالفئات المحددة.وردا على سؤال حول موعد تقديم الإقرارات، أجابت: يتفق عليه في اجتماع مشترك يعقد لاحقا بعد نشر الحكم.وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكما في العام 2015 بإبطال هيئة مكافحة الفساد، مشيرة إلى أنه لا ضرورة مبررة لقانون يتطلب الأناة والانتظار.وفي مزيد من التفاصيل فقد أصدرت المحكمة الدستورية، أمس، حكما برفض الطعن المباشر بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وبذلك يحصن القانون.وكان 6 من أعضاء السلطة القضائية قد طعنوا على القانون، حيث رأوا أنه يخل بمبدأ المساواة وينتهك الخصوصية والحرية الشخصية ويخالف مبدأ أصل البراءة التي جبل الإنسان عليها والمساس بالذمة المالية دون مسوغ قانوني، فضلا عن تعارضه مع مبدأ فصل السلطات واقتتاته على استقلال القضاء وإهداره الضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، مشيرين إلى أن نصوص القانون منحت لأشخاص تابعين للسلطة التنفيذية من غير رجال القضاء سلطة جمع المعلومات والأدلة والاطلاع على السجلات والوثائق لمجرد وجود شبهة جريمة فساد أو محض شكوى كيدية ما قد يعسف بحصانة أعضاء السلطة القضائية.وأكدت المحكمة بحيثيات حكمها أن التزام أعضاء السلطة القضائية بأحكام القانون باعتبارهم من الخاضعين لأحكامه وتقديمهم إقرارات الذمة المالية إلى الهيئة التي أنشأها المشرع لهذا الغرض، لا يتضمن أي مساس باستقلالهم ولا يجردهم من الضمانات الأساسية التي كفلها لهم الدستور والقانون.وأضافت المحكمة: يظل اتخاذ أي إجراء قبل رجال السلطة القضائية معقودا لجهة قضائية هي النيابة العامة بعد اتباع ما استلزمه القانون من إجراءات تتمثل باستئذان المجلس الأعلى للقضاء وموافقته على اتخاذ ذلك الإجراء، ومن ثم لا تكون النصوص المطعون عليها قد تضمنت مساسا بمبدأ فصل السلطات أو اعتداء على استقلال القضاء.وتابعت: أما عن القول بانتهاكها الحق في الخصوصية واعتدائها على الحرية الشخصية فمردود، بأن القانون إذا استهدف تحقيق غاية وطنية تقتضيها المصلحة العامة للبلاد في مكافحة الفساد صيانة للوظيفة العامة وحفاظا على المال العام، لا يعد انتهاكا للحق في الخصوصية والحرية الشخصية.وأردفت: كما أن الادعاء بمخالفة نصوص القانون أصل البراءة على النحو الذي أشار إليه الطاعنون في طعنهم وفي حدوده فهو ادعاء غير صحيح ذلك أن جرائم الفساد المنصوص عليها في ذلك القانون لا تثبت بغير الأدلة التي تقدمها النيابة العامة للتدليل على قيام الجريمة في كل ركن من أركانها ونسبتها إلى فاعلها، ولم تفترض نصوص تلك المواد أية قرينة تحكمية في حق المتهم ترتب نقل عبء نفيها إليه.وردت المحكمة على ما أثاره الطاعنون من وجوب إخضاع من هم في درجة وزير ويعملون في جهات ذات أهمية ولا يشغلون وظيفة تنفيذية لأحكام ذلك القانون أو استبعاد أعضاء السلطة القضائية من الخضوع لأحكام القانون، بقولها إن ذلك في حد ذاته لا يعد مثلبا دستوريا، إذ إن دور هذه المحكمة لا يتجاوز وظيفتها القضائية بمعاييرها وضوابطها إلى وظيفة التشريع. يذكر أن المحكمة أصدرت حكمها برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين خالد سالم علي ومحمد جاسم بن ناجي وخالد أحمد الوقيان وعلي أحمد بوقماز، وحضور أمين السر محمد عبدالله الرشيد.

أكد نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف ان البنك يعكف على دراسة اعادة هيكلة التمويل العقاري ليتوافق مع السياسة الجديدة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في توزيعاتها.وقال المضف في تصريح صحافي خلال زيارة تفقدية للبنك اطلع خلالها على آلية العمل في مختلف اداراته بحضور وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل ومحافظ العاصمة ثابت المهنا برفقة عدد من مختاري مناطق العاصمة «اقبلنا على اعداد الدراسة لنكون على اهبة الاستعداد لتمويل تلك التوزيعات الكبيرة» لاسيما ان السكنية توزع نحو 12 ألف وحدة سكنية سنويا.وأوضح ان تكلفة الوحدات التي توزعها (السكنية) سنويا تبلغ مليار دينار في حين لم يتجاوز رأسمال البنك ثلاثة مليارات دينار، مبينا أن «البنك لا يستطيع تمويل كل تلك الوحدات ويحتاج زيادة رأسماله الى 12 مليار دينار ليستمر في تمويل العقار للمواطنين».وأشار المضف الى ان الزيارة التفقدية للبنك استهدفت الاطلاع على آلية العمل والخدمات المقدمة والتطور الحاصل في اساليب وآليات تقديم الخدمات الكترونيا.وأضاف ان الجولة جاءت بهدف التعرف على الدورة المستندية للحصول على القروض العقارية والاجتماعية وقروض المحفظة بداية من تقديم الطلب وتدقيقه واستيفاء المستندات اللازمة مرورا بإجراء الكشف الهندسي على القسيمة او العقار وصولا لتحويل رصيد القرض الى حساب المواطن المستفيد.واكد المضف اهمية النقلة النوعية التي شهدها البنك في السنوات الاخيرة التي شملت تغييرات جوهرية لتحويله لمؤسسة حديثة وعصرية تواكب احدث التطورات في مجال تطبيقات الحكومات الالكترونية.وذكر ان عملية التحديث لم تقتصر على الجانب التقني فقط بل شملت تطوير الكثير من لوائح البنك وعلى رأسها (لائحة الاقراض) بهدف تيسير اجراءات الاقراض وتقليص الدورة المستندية.وأوضح ان البنك كان في طليعة المؤسسات الحكومية التي بادرت بتطبيق القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الالكترونية، حيث بات بإمكان المواطن الحصول على الخدمات بمجرد تسجيل توقيعه الالكتروني.من جانبه، قال محافظ العاصمة ثابت المهنا ان انجازات بنك الائتمان تجعل اي مواطن يشعر بالفخر كون لدى الكويت مثل تلك المؤسسات.وأضاف المهنا ان سهولة الاجراءات والخدمات (اون لاين) واعتماد البنك على الاجهزة الالكترونية ومواكبته للتطور التكنولوجي كانت سببا في الانجازات التي المحققة على صعيد العمل.وأردف المهنا ان «المهندس المسؤول في البنك اطلعنا على آليات العمل، حيث انه يقوم بعمله ويزور مواقع البناء ويكتب تقريره ويرسله للادارة المختصة في البنك من دون تحميل المراجع اي عبء او معاناة»، مؤكدا ان «زيارتنا للبنك برفقة المختارين كي ينقلوا ما شاهدوه من انجازات لأهالي مناطقهم في الدواوين لاطلاعهم على آخر المستجدات خصوصا ان بنك الائتمان يهم كل مواطن».بدورها، اكدت الناطق باسم بنك الائتمان حباري الخشتي ان الهدف من الجولة كان لاطلاع المحافظ والمختارين على آلية العمل في البنك والخدمات التي يقدمها والتطور الذي شهده خلال الفترة الماضية في اساليب واليات تقديم الخدمات الكترونيا، مضيفة ان البنك في طليعة المؤسسات الحكومية التي بادرت بتطبيق القانون رقم 20 لسنة 2014 بشان المعاملات الالكترونية التي تساعد المواطن للحصول على الخدمات بمجرد تسجيل توقيعه الالكتروني.واضافت الخشتي ان البنك شهد طفرة انشائية موازية للطفرة الالكترونية ممثلة في صيانة وتطوير مبنى المقر الرئيسي الحالي الى جانب تطوير وصيانة فرع غرناطة، فضلا عن مشروع مبنى المقر الرئيسي الجديد في جنوب السرة والمقرر افتتاحه عام 2020، موضحة ان كل هذه المشاريع تأتي في اطار التوسع الافقي للبنك بهدف الوصول الى المواطن حيثما كان وقد روعي فيها جميعا زيادة السعة السكانية والكثافة الاستيعابية للبنك بحيث يستطيع مواكبة الاعداد المتزايدة للمواطنين.

رأى رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد الفضل في عدم حضور عدد من النواب اجتماع مكتب المجلس أول من أمس، والاستماع إلى كلمة سمو الأمير من دون عذر «قلة أدب»، فيما قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي: «أعلنا وأكدنا تجاوبنا مع رسالة حضرة صاحب السمو أمير البلاد، ونرى ان من المناسب أن تشهد الفترة الحالية التهدئة والتعاون بين الأطراف كافة، وأن ليس من المناسب الحديث عن الاستجوابات في الوقت الراهن».وأعلن الفضل أن اللجنة أعدت خلال اجتماعها (أمس) استراتيجية عمل جديدة، من شأنها ترتيب أولويات المرحلة المقبلة، وبما لا يتعارض مع ما جاء في النطق السامي ورسالة سمو الأمير التي عرضها علينا رئيس المجلس مرزوق الغانم.وأشار الفضل إلى أن اللجنة ستقوم بـ «فلترة» الأولويات وترتيبها حسب أهميتها، مستذكراً النطق السامي الذي ركز على مواضيع عدة تهم البلد، منها مواضيع أمنية والمخاطر الخارجية ومواضيع اقتصادية بحتة، بالاضافة للوحدة الوطنية، وهو ما سيتم الاستناد إليه في مناقشة وترتيب الأولويات.وقال الفضل ان الأمن الغذائي والأمن الدوائي أمران مهمان، خصوصاً وأن الأوضاع تتوتر في بعض الدول وقد نتعرض لمقاطعات أو لأمور نعتبر الاستعداد لها أولوية مهمة بالنسبة لنا.وأكد الفضل أن ما تصدره لجنة الأولويات «يعتبر ملزماً لباقي اللجان، وان لم تتعاون أي لجنة فسنرفع رسالة لمكتب المجلس ليرفع كتاباً للمجلس لسحب أي تقرير من أي لجنة ترفض التعاون، وهذه سابقة حصلت في دور الانعقاد الماضي».وفي شأن دعوة البعض إلى عدم عودة وزراء التأزيم قال الفضل «من الذي يعرّف وزير التأزيم؟ وهل هناك (كاتالوج) يحدد مواصفات المؤزم؟ فقد يكون وزير ما مؤزماً للبعض لكنه غير ذلك بالنسبة لي».من جهته، أكد النائب الطبطبائي لـ «الراي» أن من غير المناسب الحديث عن الاستجوابات في الوقت الراهن، بعد رسالة صاحب السمو أمير البلاد والظروف الاقليمية التي تمر بها المنطقة، نافياً جملة وتفصيلاً ما تردد من أنباء عن اجتماع ضمه بالنائبين محمد هايف ومحمد المطير وقرارهم بتقديم مساءلة لنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد فور أدائه اليمين الدستورية في التشكيل الوزاري الجديد.وقال الطبطبائي «أعلنا وأكدنا تجاوبنا مع رسالة حضرة صاحب السمو أمير البلاد، ونرى أن من المناسب أن تشهد الفترة الحالية التهدئة والتعاون بين الأطراف كافة، وأن ليس من المناسب الحديث عن الاستجوابات في الوقت الراهن، ونحن بدورنا سنبدي التعاون وننتظر أن يكون هناك تعاون في المقابل من الحكومة تجاه المجلس، بإبعاد وزراء التأزيم من التشكيل الجديد، خصوصاً من سبق التلويح بشكل جدي باستجوابهم».وأشار الطبطبائي إلى «أن لدينا مبادرة ستضم عدداً من نواب مجموعة الأربعة عشر للالتقاء بصاحب السمو أمير البلاد وكذلك الالتقاء بسمو رئيس مجلس الوزراء، سنطرح خلالها التوسع في توزير النواب وبما يخدم مصلحة المواطنين وفق برنامج اصلاحي محدد وخطة قابلة للتنفيذ، تخدم التنمية وتحارب الفساد وعدم المساس بجيب المواطن، كما ستتضمن طرح أفكار لتعزيز الوحدة الوطنية من خلال معالجة قضية سحب الجناسي واصدار العفو العام وفتح صفحة جديدة بإسقاط قضايا الرأي السياسي لرص صف الجبهة الداخلية».

من دواء غير مطابق للمواصفات يُوزع ثم يُسحب بعد شهر، إلى رفض بعض أفراد الهيئة التمريضية في المستشفيات والمراكز العلاجية في وزارة الصحة استخدام أمبولات فيتامين (دال) D لاحتوائها على ترسبات وشوائب، يستمر مسلسل فضائح وزارة الصحة.وفيما اعترفت وزارة الصحة أنها «سحبت المكمل الغذائي أكسيد المغنيسيوم لأنه غير مطابق للمواصفات الصيدلانية»، كما نشرت «الراي» قبل يومين، كشف مصدر صحي مطلع أن «أفراد الهيئة التمريضية العاملة في أحد المستشفيات رفضوا استخدام كميات من أمبولات فيتامين D وزعتها الوزارة بعد ملاحظة وجود ترسبات وشوائب، وأبلغوا المعنيين بالأمر».وطالبت الهيئة التمريضية التي رفعت الأمر إلى إدارة المنطقة الصحية وإدارة تفتيش الأدوية، طالبت بإعادة فحص الكميات الموزعة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والخواص الفيزيائية للمحلول للتأكد من إمكانية استخدامها.وأوضح المصدر أن «الترسبات الظاهرة للعيان في الأمبولات هي التي دفعت الهيئة التمريضية لرفض استخدامها، معتبراً أن السبب قد «يعود إلى عيوب مصنعية أو إلى سوء تخزين في المستودعات الطبية».

فيما تواصل النيابة العامة التحقيقات مع المغرد «شيخ» الذي تم حجزه بتهمة بث أخبار كاذبة وإشاعات مثيرة والتعرض للآخرين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، استغرب مصدر مطلع الترقيات التي حصلت عليها قريبة للمتهم من الدرجة الأولى في وزارة الصحة.وكشف المصدر أن قراراً صدر في 11 سبتمبر الماضي بنقل الموظفة «ش» من مكان عملها للعمل في إدارة أخرى، وبعد أقل من شهرين تم تكليفها بوظيفة رئيسة قسم في إدارة أخرى أيضاً رغم أن الوظيفة بقيت شاغرة منذ بداية يونيو أي لحوالي 5 أشهر، ورغم أن هناك من تنطبق عليهم المواصفات من داخل الإدارة التي تسلّمت رئاستها.

الآن- صحف محلية