تحرك دولي لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال

اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2383 بشأن مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال.
وأكد القرار الذي اعتمد مساء امس الثلاثاء والمؤلف من 35 بندا الحاجة إلى تحرك شامل من جانب المجتمع الدولي لمنع وقمع القرصنة ومعالجة الأسباب الكامنة وراءها. وأهاب بجميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية العمل معا وتبادل المعلومات والمشاركة والتنسيق والقيام بكل ما من شأنه التصدي للقرصنة والسطو المسلح.
وأشار القرار إلى تفاقم القرصنة وحالة انعدام الاستقرار في الصومال بإدخال كميات كبيرة من الأموال النقدية غير المشروعة التي تزيد من الجريمة والفساد والإرهاب.
وأهاب القرار مجددا بالدول والمنظمات الإقليمية القادرة على أن تشارك في مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال بشكل خاص أن تفعل ذلك على نحو يتفق مع القرار وأحكام القانون الدولي.
وذكر ان مكافحة القرصنة تتم من خلال نشر سفن بحرية وأسلحة وطائرات عسكرية وتوفير القواعد والدعم اللوجستي لقوات مكافحة القرصنة واحتجاز الزوارق والسفن والأسلحة وما يتصل بها من معدات أخرى مستخدمة أو يوجد أساس معقول للاشتباه في استخدامها في ارتكاب أعمال قرصنة وسطو مسلح في البحر قبالة سواحل الصومال والتصرف فيها.
ودعا القرار الدول إلى تجريم القرصنة في قوانينها المحلية ومحاكمة المشتبه بهم بما يتسق مع القانون الدولي واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع التمويل غير المشروع لأعمال القرصنة وغسل العائدات المتأتية منها.