خالد الطراح يكتب.. مفاجآت قضية «الداو»..!

القبس

من الذاكرة- مفاجآت قضية «الداو»..!

خالد الطراح

 

شهدت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد غزاي المطيري في 2017/10/29 تطورا مفاجئا ولافتا في قضية الداو رقم 2016/1039، حيث قدم محامي الدولة ممثلا عن ادارة الفتوى والتشريع مرافعة حملت معلومات مثيرة عن كل الامور ذات الصلة بملف القضية، ابرزها نفي اقوال احد اعضاء اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء للتحقيق في صفقة «الداو»!

المرافعة كانت استثنائية بحجم المفاجأة التي صعق فيها كل من حضر جلسة المحكمة، حيث جاء في مرافعة محامي الدولة، «كل ما جاء على لسان السيد ف.م. من أقوال تمثل شخصه ولا تمثل جهة إدارة الفتوى والتشريع، وان «الأقوال» التي قدمها عضو اللجنة لا تتمتع بأي صفة ملزمة ولا تكون لها أي حجية في مواجهة اي جهة، كانت سواء النيابة العامة او القضاء، على اعتبار أن هناك آراء قانونية كثيرة جدا أكدت على عدم مشروعية هذه الصفقة ومخالفتها الجسيمة للقانون والنظام الإجرائي المعمول به في الدولة، فمن مصلحة الخصم – المتظلم ضدهم – الاستناد على اقواله، ومن حقي كممثل لمتظلمين – بصفتهم – بيان ان هذا الرأي مجرد رأي شخصي لا يرتقي لصفة الإلزام».

وتضمنت المرافعة «ان الرأي المبدئي لا يمثل رأيا قانونيا ملزما، فمحاولة إخراج الصفقة من عباءة العقد محاولة فاشلة، واعتباره ان الصفقة ليست عقدا بل مناقصة، قولا لا يمت للقانون بأي صلة»! ذلك ان المناقصة في حقيقتها هي شكل من اشكال العقود المبرمة بين شخص من اشخاص القانون العام، وهو الدولة، وأي طرف اخر، سواء كان محليا او خارجيا، وعليه فإن الصفقة هي عقد يطبق عليها كل الاحكام والشروط المتعلقة بإبرام العقد، وأهمها «وجوب عرض الصفقة على الجهات الرقابية في الدولة».

المفاجأة الثانية التي لم تكن في الحسبان، حضور وتضامن الاخ العزيز الدكتور عبدالله الطريجي، النائب السابق، حيث قدم شهادة مدوية بناء على ما لديه من معلومات عن قضية «الداو» والتحقيقات التي قادها في لجنة حماية الاموال العامة بصفته رئيسا للجنة في مجلس الامة السابق وأيضا بصفته مواطنا بالدرجة الاولى، حريصا على ثروات الشعب بموجب قانون حماية الاموال العامة رقم 1993/1.

المفاجآت كانت من العيار الثقيل جدا، حيث تلاقى الرأي القانوني لمحامي الدولة مع مساع وطنية للنائب السابق الطريجي، وهو ما احدث تطورا جديدا بمنحى القضية، حيث قرر القاضي المستشار المطيري حجز الجلسة المقبلة الى 2017/11/12، وقرر ايضا بعد الاستماع الى شهادة الطريجي استدعاء عدد من الشهود وقيادات نفطية سابقة، اضافة الى طلب «مرفقات» تقرير لجنة حماية الاموال العامة في المجلس السابق التي لم تكن تحت يد محامي الدولة وعدالة المحكمة ايضا.

ملف صفقة «الداو» كان حافلا بالمفاجآت والتطورات في الشهور الاخيرة، خصوصا حين تسلمت ادارة الفتوى والتشريع في 2017/8/17 من الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، ردا على كتاب الادارة بتاريخ 2017/8/9، تؤكد فيه ان الصفقة «تمت على نحو صحيح» وفقا لما ورد في كتاب المؤسسة الذي تضمن ايضا تفاصيل «لمصروفات قانونية ومحاسبية وفنية» بقيمة تقدر بحوالي 23 مليون دينار كويتي، فيما يستشف من رد المؤسسة حجب مستندات وأوراق ما خاصة بصفقة «الداو» عن محامي الدولة!

يبدو ان سيناريو مفاجآت «الداو» لن ينتهي بعد صدور حكم المحكمة في فتح التحقيق في قضية «الداو»، وهي قضية رأي عام اساسا في ضوء خسارة تكبدتها الدولة بقيمة 2.5 مليار دولار اميركي.

عميق الشكر لمبادرة إدارة الفتوى والتشريع في التظلم من قرار الحفظ، وخصوصا محامي الدولة الذي بر بقسمه بالذود عن مصالح الدولة والخزانة العامة، والشكر موصول للأخ عبدالله الطريجي على تضامنه مع تظلم الدولة.