تركيا: سوريا والعراق و'غولن' على رأس أجندة لقاءاتنا في واشنطن

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الثلاثاء، إنه سيبحث مع المسؤولين الأمريكيين العلاقات الثنائية والتطورات على الساحة الإقليمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده يلدريم بمطار 'أسن بوغا' في أنقرة قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة.

وأوضح يلدريم أنه سيبحث عددا من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضايا العالقة حول سوريا والعراق، وأن بلاده سيكون لها طلبات من الولايات المتحدة بشأن منظمة 'فتح الله غولن' الإرهابية، دون ذكر فحوى تلك الطلبات.

وأشار إلى أنه سيبحث أيضا بعض المسائل العالقة بين البلدين حول مكافحة تنظيم 'ب ي د' (الامتداد السوري لتنظيم بي كا كا الإرهابي) وذراعه العسكرية تنظيم 'ي ب ك' وتنظيم 'داعش' بشكل صريح ويتناسب مع بلدين حليفين.

ولفت إلى أنه سيلتقي بنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وأعضاء في الكونغرس الأمريكي وممثلين عن منظمات مجتمع مدني محلية وأجنبية.

ونوه إلى أن بلاده تعتبر أن استئناف الولايات المتحدة التأشيرات قبيل زيارته إليها ولو على نطاق محدود 'خطوة إيجابية'.

وأمس، أعلنت خدمة معلومات تأشيرة الولايات المتحدة في تركيا، استئناف البعثات الدبلوماسية الأمريكية تسلم طلبات الحصول على تأشيرة الدخول من المواطنين الأتراك، على نطاق محدود.

وعلى الفور ردت السفارة التركية في واشنطن بقرار مماثل حول استئناف تسلم طلبات الحصول على تأشيرة الدخول من المواطنين الأمريكيين على نطاق محدود.

وأضاف يلدريم أن هناك عمليات محاكمة وحبس في كلا البلدين (التي تسببت بأزمة التأشيرات)، وأن المعاملات القضائية تتم وفقا لسيادة القانون في كلا البلدين، وأن تقديم ضمانات من إحدى الدولتين للأخرى بشأن تلك المحاكمة أمر يخالف مبدأ سيادة القانون.

وأمس، نفت السفارة التركية في واشنطن مزاعم تقديم بلادها ضمانات بخصوص ملفات ينظر إليها القضاء.

وقالت السفارة، في بيان، إن 'تركيا دولة قانون، ومن غير الوارد أن تعطي حكومتنا أي ضمانات بخصوص الملفات التي تتواصل الإجراءات القضائية بحقها'.

وأردف يلدريم خلال المؤتمر الصحفي ذاته، أن بلاده تمتلك أدلة قوية تثبت وقوف منظمة غولن الإرهابية وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو / تموز 2016.

وأعرب عن قلقه إزاء اعتقال الولايات المتحدة لعدد من المواطنين الأتراك لأسباب متعددة.

ويرافق يلدريم في زيارته، وزيرا الخارجية مولود جاويش أوغلو، والطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيرق، ونائب رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية محمد موش، ورئيس لجنة الدستور في البرلمان النائب عن العدالة والتنمية مصطفى شن طوب، والنائب عن نفس الحزب فولكان بوزقر.