أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- صندوق الثروة السيادية... ينمو.. اجتماع لتصويب مسار السلطتي.. توسّع غير مسبوق في تسهيلات زيارة الوافدين.. ضبط «شيخ» وحجزه على ذمة 25 قضية

نفت الهيئة العامة للاستثمار صحة ما تم تداوله أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تراجع قيمة أصول صندوق الثروة السيادية الذي تديره، مؤكدة أن تلك الأرقام والبيانات المتداولة هي تقديرات من جهات خارجية غير مطلعة.وقالت الهيئة، في بيان، إن تلك التقديرات لا تعكس الأداء الحقيقي لمحفظة أصول الهيئة، والذي اطلع عليه مجلس الأمة أثناء عرض الحالة المالية للدولة حتى 31 مارس 2017، «وكان الأعلى في تاريخ الكويت»، مبينة أنه «منذ ذلك التاريخ لا يوجد تراجع في قيمة الأصول، بل هناك نمو واضح مدعوم بأداء الهيئة».يُذكر أن أداء هيئة الاستثمار خاضع للتدقيق من الجهات الرقابية، ويتم عرضه على مجلس الأمة سنوي.

قضت محكمة الجنايات بتأجيل تظلم جامعة الكويت على حفظ النيابة شكواها ضد أحد أساتذتها لتزويره كتاباً نسبه إلى منظمة دولية ادعى فيه ترشيحه للعمل مستشاراً لدى تلك المنظمة، إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل، لإعلان الأستاذ المتهم لحضور الجلسة.وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن إدارة الفتوى والتشريع، أكدت في التظلم الذي قدمته نيابة عن الجامعة، أن الأخيرة أقامت هذا البلاغ لارتكاب الأستاذ المشار إليه شبهة التزوير، وأرفقته بجميع الوثائق المنسوب صدورها إليه، فضلاً عن تقرير لجنة التحقيق التي شكلتها في هذه الواقعة.وقالت المصادر إن التظلم يتضمن أن «قرار النيابة بحفظ البلاغ لم يصادف صحيح القانون، إذ كان يجب إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بعدما أثبتت التحقيقات إدانته بما نسب إليه وفقاً لمواد قانون الجزاء، وتحقق الضرر على نحو ما انتهى إليه المحقق من قيد الأوراق جناية، وهو القيد الصحيح للواقعة».وذكرت أن «الفتوى» اعتبرت «حفظ الشكوى مخالفاً لصحيح حكم الواقع والقانون وما هو ثابت بالأوراق، وأنه أضر بالمصلحة العامة»، وطالبت «الجنايات» بإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة لإحالة المتهم إلى المحاكمة.وكانت «الجريدة» نشرت خبراً عن الواقعة على صفحتها الأولى بتاريخ 13 نوفمبر 2016، بينت فيه أن الأستاذ الجامعي استخدم كتاب ترشيح مزوراً منسوباً إلى منظمة دولية، ليحصل على موافقة جامعة الكويت على إعارته إلى هذه المنظمة، ومن ثم يحصل على راتبه كاملاً من دون عمل.وذكرت المصادر، لـ«الجريدة»، أن الأستاذ المتهم، بعد علمه بانكشاف أمره، قدم كتاباً (وصل إلى مكتب مدير الجامعة بتاريخ 14 نوفمبر 2016) يطلب فيه إلغاء قرار المدير العام بالموافقة على الإعارة بتاريخ 26 أكتوبر 2016، كي يتجنب تبعات تنفيذه وهو مبني على التزوير، غير أنه وقع في مشكلة أخرى، تمثلت في حصوله على راتبه كاملاً عن فصل دراسي من دون قيامه بالتدريس خلاله، وهو ما يعد شبهة جريمة اعتداء على مال عام، لاسيما أن طلب الإلغاء جاء في منتصف الفصل الدراسي الذي لم يقم القسم العلمي بتخصيص مقررات يدرسها الأستاذ منذ بدايته، وحتماً لن يتمكن من فتح شعب جديدة في منتصفه.غير أن الأستاذ المشتبه في تزويره كتاب المنظمة الدولية، تمكن من الحصول على كتاب من رئيس القسم العلمي يفيد بأن القسم استفاد منه خلال الفصل الدراسي بطرق أخرى غير التدريس! وكان لابد له، بحسب اللوائح الجامعية، من نيله موافقة سابقة على الإعفاء من النصاب التدريسي تسمح بها اللوائح، وهو ما لم يتم، الأمر الذي يجعل الكتاب «الترقيعي» الذي أعده القسم لتبرير مسألة عدم التدريس، عديم القيمة.وأوضحت المصادر أن الأستاذ المذكور وقع في شبهة التزوير، باستخدامه الكتاب المزور، الذي بني عليه قرار الجامعة وقبلها قرار عمادة الكلية والقسم الذي يتبعه، حتى بعد إلغاء قرار الإعارة، كما يواجه هو والجامعة كذلك مسؤولية صرف أموال بغير وجه حق.وكانت إدارة «الفتوى» لفتت، في ردها على طلب الجامعة تقديم التظلم، إلى أن «طريق التظلم على هذا النحو لا يمنع اتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية المقررة إزاء ما نسب إلى المذكور»، وهو ما لم تقم به الجامعة إلى الآن.

قبيل الاجتماع الذي يعقده رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم مع النواب لإبلاغهم الرسالة «المهمة» من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، دعا أكثر من نائب إلى توحيد الصفوف والحفاظ على دولة المؤسسات، وذلك لتحقيق الاستقرار، لاسيما في ظل الظروف الحالية التي تموج بها المنطقة.تلك الدعوات الأخيرة للنواب اعتبرتها مصادر نيابية نجاحاً مبكراً لاجتماع اليوم، و«رسائل إيجابية» للحكومة لطي ملف استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله والأحداث التي رافقته، والعودة إلى تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، على أن يرد رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك التحية بتشكيل حكومي خالٍ من مسببات التصعيد السابق.واعتبرت المصادر أن هذا الاجتماع يأتي لتصويب مسار السلطتين، غير أنها توقعت، في الوقت ذاته، أن يقاطعه عدد من النواب، كاشفة عن ترتيبات لعقد لقاء بين السلطتين برعاية القيادة السياسية العليا، خلال أسابيع بعد إعلان التشكيل الوزاري.إلى ذلك، قال النائب عادل الدمخي: «انظروا حولنا، لنحافظ على دولة المؤسسات والقانون، لنجتمع معاً على العدالة والإصلاح، وإلا فإن البديل هو البلطجة والتعدي على الحقوق والفوضى المدمرة».وأكد مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب محمد الحويلة أن «الظروف الإقليمية المشتعلة والمتشابكة تجعلنا مطالبين أكثر من أي وقت مضى بتوحيد الصفوف والجهود والحرص الدائم على استقرار الكويت»، مشيراً إلى «أننا وإن كنا نتمتع بفضل من الله باستقرار وحياة ديمقراطية وفق دولة المؤسسات، فإننا لسنا بمعزل عما تموج به المنطقة حولنا».ولفت النائب خليل عبدالله إلى أن الهاجس الأمني بات «كبيراً جداً، والخطر الآن لا يأتي من الخارج فقط، بل من الداخل أيضاً»، مبيناً أن «الأجواء الحالية شبيهة بتلك التي مرت بها الكويت قبل الغزو الصدامي».وطالب النائب خالد العتيبي بـ «تشكيل حكومي متزن يستبعد فيه أي عنصر تأزيمي»، معتبراً أنه «من المستحيل التعاون مع وزراء أثبتت تجربتهم المهنية سوء إدارتهم، مثلما من المستحيل أن نهادن لخلق استقرار لم تسعَ إليه الحكومة».وفي موازاة تلك التصريحات، تقدم أمس 10 نواب بطلب يقترحون فيه تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس تتولى إعداد تقرير خلال شهرين عن «مدى استعداد الدولة وجاهزيتها لمواجهة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية».ونص الاقتراح على تكليف تلك اللجنة دراسة متطلبات تحقيق الأمن والاستقرار وإجراءات تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة الأخطار المحتملة، على أن يكون ذلك «في ظل الدستور والقانون»، مع تضمُّن التقرير دور مجلس الأمة في تحقيق تلك المتطلبات.وصرح النائب محمد الدلال بأن «خطاب سمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد الثاني تاريخي ومهم ويتطلب من مجلس الأمة والشعب الوقوف أمامه، لأنه يتحدث عن قضية محورية هي أمن الكويت والخليج والمنطقة».وفي حين ذكّر الدلال بما تضمنه خطاب سمو الأمير من ضرورة «عدم إغفال النيران المشتعلة حولنا، وأن نعمل على حماية وطننا»، رأى أن ذلك يتطلب ترجمته إلى خطوات عملية لدعم الأمن والاستقرار وتقوية الجبهة الداخلية، بما يدعم جهود صاحب السمو لتوحيد الصف الخليجي، مشدداً على ضرورة أن يأتي التشكيل الجديد بحكومة قادرة على مواجهة التحديات والأخطار بمسؤولية واقتدار.

أعلن النائب محمد الدلال عزمه التقدم مع مجموعة من النواب التقدم إلى رئيس مجلس الأمة بطلب لتشكيل لجنة من 3 أعضاء لدراسة وإعداد تقرير بشأن مدى استعداد وجاهزية الدولة عبر قطاعاتها ومؤسساتها المختلفة لمواجهة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية، وأي سيناريوهات محتملة.وقال الدلال في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة إن اهم محطات الفترة الأخيرة خطاب سمو الأمير في الافتتاح وهو تاريخي ومهم يتطلب من مجلس الأمة والشعب أن نقف أمام الخطاب لأنه يتحدث عن قضية المحورية وهي أمن الكويت والخليج والمنطقة.وبين أن سمو الأمير ذكر في خطابه ألا نغفل عن النيران المشتعلة حولنا وان نعمل على حماية وطننا وهذا يتطلب ترجمة الخطاب الى خطوات عملية لدعم الأمن والاستقرار وتقوية الجبهة الداخلية بما يدعم جهود سمو الأمير لتوحيد الصف الخليجي.وذكر أنه وجه في السابق أسئلة الى وزراء الداخلية والدفاع والصحة عن استعداداتهم لأي طارئ، ويجب أن يكون لدينا الآن حكومة إدارة مخاطر بسبب الظروف التي تواجهها الكويت والمنطقة، مشددا على ضرورة أن يأتي التشكيل الجديد بحكومة قادرة على مواجهة التحديات والاخطار بمسؤولية واقتدار.وينص الطلب على أنه: جاء في الخطاب السامي لسمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة بتاريخ 24 أكتوبر الماضي الأكيد على ضرورة الاهتمام بالأمن والاستقرار في ظل التطورات والأخطار الإقليمية والدولية وأهمية العمل على تحقيق ذلك.وأشار إلى أن سموه، حفظه الله، أكد في كلمته التالي «ونحن في الكويت هذا البلد الآمن نحمد الله ونشكره على نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء التي ننعم بها والتي يتوجب علينا دائما استذكارها والمحافظة عليها، وعلينا ألا نغفل لحظة واحدة عن النيران المشتعلة حولنا والمخاطر التي تهدد مسيرتنا، والكوارث التي تطرق أبوابنا، وواجبنا جميعا وعلى وجه الخصوص أنتم في مجلس الأمة العمل على حماية وطننا من مخاطر الفتنة الطائفية وتحصين مجتمعنا ضد هذا الوباء الذي يفتك بالشعوب حولنا، واجبنا جميعا الحرص على وحدتنا الوطنية وصيانتها وتعزيزها، فهي عماد الجبهة الداخلية ودرعها الواقية وسورها الحامي، إن الأمن هو الأساس الذي تعتمد عليه وتنتظم حوله سائر الاهتمامات والخدمات، وإذا انعدم الأمن تتعطل الحياة العامة، فليكن أمن الكويت واستقرارها هو الهم الأول والشغل الشاغل لنا جميعا ولتكن وحدتنا الوطنية غايتنا الأولى وهدفنا الأعلى».وبناء على ما أشير إليه في خطاب صاحب السمو ونظرا لأهمية تحقيق الأمن والاستقرار، لذا يرجى التكرم بعرض الطلب القائم على المجلس الموقر باعتبار الطلب ضمن أولويات مجلس الأمة، وبتشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس تكلف بدراسة وإعداد تقرير بشأن مدى استعداد وجاهزية الدولة عبر قطاعاتها ومؤسساتها المختلفة لمواجهة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية، ومتطلبات تحقيق الأمن والاستقرار وإجراءات تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة الأخطار المحتملة في ظل الدستور والقانون، كما يتطلب أن يتضمن التقرير أدوار مجلس الأمة في تحقيق متطلبات الأمن والاستقرار، إضافة إلى التوصيات العامة في التقرير، على أن تقدم اللجنة تقريرا بذلك للمجلس في فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ اعتماد الطلب من المجلس.ووقع على الطلب بالإضافة إلى الدلال، النواب كل من: خالد الشطي، مبارك الحريص، علي الدقباسي، عادل الدمخي، أسامة الشاهين، يوسف الفضالة، راكان النصف، جمعان الحربش، وطلال الجلال.

قــــــال وزيـــــر التـــجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان إن الحكومة الإلكترونية تقلل من الأخطاء البشرية وتخفض من التكاليف المالية والإدارية، مشددا على ضرورة ان تعمل الحكومة بشكل أكبر لميكنة الخدمات المختلفة، حيث قطعت الحكومة خطوات كبيرة في ميكنة العديد من الجهات الحكومية.حديث الروضان جاء على هامش افتتاح منتدى الحكومة الإلكترونيـــــة الخامس بعنوان «التحول نحو الرقمية» والذي انطلقت أعماله تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وذلك بتنظيم من شركة نوف إكسبو خلال الفترة من 5-7 نوفمبر الجاري، وبحضور قيادات من الجهات الحكومية وممثلي الهيئات ومؤسسات الدولة ومشاركة قيادات القطاع الخاص وجمع غفير من مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع.وأوضح الروضان ان الفترة الأخيرة شهدت زيادة في عدد طلبات تأسيس الشركات حيث ارتفعت طلبات تأسيس المشاريع بالإضافة الى التنوع في التراخيص، مشيرا الى ان «التجارة» قدمت تسهيلات في الآونة الأخيرة لاستيعاب طلبات أكثر في الفترة المقبلة.وكشف الروضان عن إصدار «التجارة» لقرار المعارض المتنقلة، موضحا انها ستكون ذات خدمات مختلفة.وأشار الى انه ستتم اضافة الكثير من الخدمات للموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التجارة والصناعة في الفترة المقبلة.وذكر الروضان في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح المنتدى، ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشكل إحدى أهم أدوات التطور والنهضة في العصر الحديث.وقال ان شعار المنتدى في دورته الحالية بعنوان «التحول نحو الرقمية»، ويحمل في طياته معاني التغيير من ناحية والمسار الطويل المدى من ناحية أخرى، وانطلاقا من هذا الفهم فإننا ندرك التحديات والصعاب التي تواجه القائمين عليه ضمن كل جهة حكومية في المقام الأول، كما ندرك التحديات التي تواجه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الذي يناط به قيادة هذا التحول على صعيد الدولة ككل منسقا خطط التحول الرقمي بين جميع الجهات الحكومية.وشدد على الضرورة الماسة لتقوم القيادة السياسية بحث الجميع وتوجيههم للقيام بواجبهم نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية، بالإضافة الى الجهد المطلوب على المستوى التشريعي لرعاية التحول نحو الرقمية من النواحي التشريعية والقانونية، حيث انه مسار تغييري شامل يتحمل تبعاته جميع جهات الدولة كل ضمن اختصاصها.وأضاف قائلا: «نحن نتطلع إلى تطوير الخدمات الحكومية التي تقدمها كل جهاتها، وهذا يتطلب جهدا تنسيقيا وتنفيذيا شاملا من جميع تلك الجهات وعلى كل مستوياتها نظرا لتكامل وترابط الخدمات الحكومية في كثير من الأحيان، ونقول هذا من واقع تجربتنا العملية في وزارة التجارة حيث يناط بنا تطوير العديد من الخدمات الإلكترونية التي نشترك مع جهات حكومية أخرى في تقديمها».وقال ان الحكومة تدرك حجم الجهد المطلوب لنصل إلى المنظومة المتكاملة لبرامج الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي، ويضاف إلى ذلك التحديات الناتجة عن المتغيرات التي تطرأ باستمرار على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سواء كانت تقنية أو قضايا حيوية تتعلق بأمن المعلومات التي أضحت أحد أهم التحديات التي تواجه الأمن الوطني للدول والأمن المعلوماتي للمؤسسات والأمن الشخصي للأفراد في هذا العصر.وأعرب الروضان عن تطلعه إلى أن يشكل منتدى الحكومة الإلكترونية الخامس قفزة نوعية في مسيرة الكويت للتحول نحو الرقمية، وهو المسار الحتمي لتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية، مقدما الشكر للشركات العالمية والمحلية المشاركة وللقائمين على تنظيم المنتدى وأخص بالشكر شركة «نوف إكسبو» والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، آملين أن تحقق الكويت أهدافها في التحول نحو الرقمية وصولا إلى مجتمع المعلومات الواعد.

اعتمد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح اللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب، وأحالها إلى «الفتوى والتشريع» لاعداد الصيغة القانونية تمهيداً لاصدار القرار الوزاري الخاص بذلك، في حين قلّل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي مخاوف وهواجس الوافدين من زيادة الرسوم، مؤكداً أنها «منطقية وتتوافق مع ظروفهم، كما مع الظروف الاقتصادية في العالم».وقال مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي لـ «الراي» ان اللائحة تشمل تعديلات عدة «من أجل التوسع في زيادة أعداد الزوار إلى البلاد، حيث تتضمن التعديلات منح سمات زيارة متعددة لرجال الاعمال لتسهيل عملية الدخول والخروج، تشجيعاً لرؤوس الأموال والحركة الاقتصادية في البلاد، بحيث يتاح للتجار الزائرين عبر الزيارة الترددية دخول البلاد على فترات بحسب صلاحية التأشيرة الترددية التي تمنح لهم».وأشار معرفي إلى أن سمة الزيارة الترددية لرجال الأعمال تصل إلى مدة سنة بالحد الأقصى، بحيث يتمكن رجل الأعمال الحائز على السمة من الدخول إلى الكويت والخروج منها لمرات متعددة خلال مدة صلاحية سمة الزيارة.ولفت اللواء معرفي إلى أن التعديل على اللائحة يشمل منح سمات دخول للطلبة من الدول الأخرى، الراغبين في اكمال دراساتهم في الجامعات الخاصة في الكويت وفق آلية تم اعتمادها وتطبيقها لتشجيع استقطاب الطلبة من الدول الأخرى وتشجيعاً للاقتصاد الوطني، كاشفاً عن أحقية الطلبة بعد التخرج بالعمل في القطاع الخاص الكويتي، كونهم من خريجي الجامعات الكويتية، يؤهلهم لذلك أيضاً تعرفهم على المجتمع الكويتي وعاداته وتقاليده خلال فترة إقامتهم للدراسة.ولفت معرفي إلى أن من التعديلات اللافتة منح سمات دخول للبلاد للوافدين المرضى الراغبين بالاستشفاء في المستشفيات الخاصة، حيث سيتاح لهم الدخول بعد ان تم الاتفاق على آلية معينة للسماح لهؤلاء بالدخول وفق الاتفاق مع المستشفيات الخاصة، معلناً أن مدة العلاج ستكون مفتوحة إلى حين شفاء المريض.وأعرب اللواء معرفي عن أمله في ان يكون هذا القرار من وزارة الداخلية داعماً لتشجيع الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد ويصب في مصلحة الانفتاح التجاري، بما لا يتعارض مع المنظور الأمني «الذي راعيناه في التعديلات وان يتم تحقيق الغاية من القرار».وعن مشروع زيادة الرسوم على الخدمات الذي رفعته وزارة الداخلية قال اللواء معرفي ان هذا المشروع لا يزال في عهدة «الفتوى والتشريع» وسوف يحال إلى مجلس الأمة حال الانتهاء من مراجعته، نظراً لانه يحتاج إلى موافقة البرلمان وتقديمه كمشروع قانون.وقلل اللواء معرفي من المخاوف لدى الوافدين من قيمة الرسوم، مؤكداً انها وضعت وفق دراسات، وروعيت فيها المنطقية وتوافقها مع الظروف الاقتصادية في العالم وكذلك مع ظروف الوافدين المادية.وأشار معرفي إلى ان المشروع بقانون المرفوع يتضمن تعديل مسمى ادارة شؤون الهجرة إلى ادارة شؤون الاقامة.

ضبطت المباحث الالكترونية صاحب حساب «شيخ» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وكشف مصدر مطلع أن ثمة «شبهات تدور حول وزير ومسؤولين ومحام يزودون هذا الحساب بالاخبار».وقال المصدر لـ «الراي» ان «صاحب الحساب خصص تغريداته للتطاول على رموز الدولة والشخصيات العامة ومهاجمة بعض قياديي وزارة الصحة متخفياً وراء اسم مستعار ومستخدماً شعار الدولة»، مبيناً ان «المباحث الالكترونية طلبت من إدارة موقع (تويتر) إغلاق الحساب لاستخدامه مصطلح (شيخ) وشعار الدولة وهو ما يعتبر مخالفاً للوائح وأنظمة استخدام الموقع».وأضاف المصدر ان «تحقيقات النيابة العامة شملت صاحب الحساب وابنه الذي يدرس في الخارج ويعتقد أنه يساعده في نشر التغريدات»، مشيراً إلى انه تم «ضبط الأب قبل أيام بعد تحريات طويلة للمباحث توصلت خلالها إلى هويته الحقيقية».وأشار إلى انه «سبق ان تم حجز الطالب وأفرجت النيابة عنه لعدم ثبوت التهمة عليه»، مضيفاً أنه «تم حجز الأب (صاحب الحساب) بعد تحقيقات مطولة معه على ذمة 25 قضية».

لا يزال مسلسل الفساد والشبهات متواصلاً في وزارة الصحة على مختلف الصعد. وفي جديد «الفضائح» ما كشفه تقرير إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية عن توزيع مستحضر طبي على المستشفيات والمراكز الصحية، تبين بعد نحو شهر أنه غير مطابق للمواصفات، فيما تابعت جمعية التمريض كشف حلقات فضيحة «الهند» ومخالفة وزير الصحة الدكتور جمال الحربي لقراراته في هذا الشأن، عبر السماح بالتعاقد مع 200 ممرض هندي محلياً رغم قراره بـ «وقف التعيين المحلي لوظائف التمريض من غير الكويتيين»، معلنة أنها «سترفع ما بحوزتها من مستندات إلى الجهات الرقابية لمحاسبة المتجاوزين في هذه الصفقة».وفيما دشنت وزارة الصحة قبل أيام حملة «احذروا الأدوية المزيفة والمزورة»، مطلقة «النفير» للتحذير من مخاطر الشراء العشوائي للأدوية غير المصرح ببيعها أو تداولها، لما لها من مضاعفات خطيرة على الإنسان، ضربت الوزارة بشعاراتها عرض الحائط، حيث وزعت مستحضراً طبياً على المستشفيات والمراكز الصحية دون انتظار نتائج فحص العينات الخاصة به، والتي أثبتت بعد أن استقر على أرفف الصيدليات وصرف لأعداد غير معروفة من المرضى أن المنتج غير مطابق لمواصفات التصنيع، ما دفع بالمسؤولين في المستودعات الطبية للمسارعة في محاولة تدارك وطمطمة الخطأ، بطلب ضرورة سحبه والتوقف عن صرفه للمراجعين، بعد أن شقت كميات منه طريقها إلى بطون المرضى، الذين قد يتعرضون للمضاعفات.وكانت نتائح الفحص للتشغيلة رقم 11458600 من المستحضر Magnesium Oxide 400mg Tablet أثبتت عدم مطابقته لمواصفات الشركة المصنعة.واعتبرت مصادر صحية مطلعة ان «ما اقترفته أيدي مسؤولي وزارة الصحة من توزيع ذلك المستحضر على المستشفيات والمراكز الصحية دون انتظار نتائج فحص العينات، هو نوع من الاستهتار بصحة المرضى بغض النظر عن نوع الدواء»، مستغربة «حصول مثل هذا الخطأ الجسيم من قبل من يفترض أنهم أمناء على صحة أهل الكويت»، ومطالبة بـ «فتح تحقيق سريع لمحاسبة المتجاوزين اذ من غير المقبول توزيع أي مستحضر طبي قبل حصوله على الموافقات كافة من الجهات المختصة، وخصوصاً الرقابة الدوائية»، مشيرة إلى ان «أدوية أخرى تم توزيعها في وقت سابق قبل صدور تقرير الفحص، فهل في ذلك شبهات تنفيع واستفادة واضحة من وراء مثل هذه التصرفات؟».وكشفت المصادر أن الوزارة «بدأت التوزيع منذ 18 سبتمبر الماضي، فيما صدر تقرير الرقابة الدوائية في 22 أكتوبر الماضي»، مبينة أن المستودعات الطبية زودت مركز حامد العيسى بـ 1140 علبة من المنتج كل واحدة منها تحوي 90 حبة، كما تم توزيع 340 علبة بمجموع 30600 حبة على مستشفى العدان، و248 للمستشفى الأميري، ومركز حسين مكي جمعة الخاص بعلاج مرضى السرطان 81 علبة.وأضافت المصادر أن «الوزارة ممثلة بالمستودعات الطبية، حين علمت بما فعلت سارعت في محاولة لطمطمة الخطأ الذي وقعت فيه بإصدار تعليمات شفهية بالتوقف عن صرف الدواء للمرضى وسحب الكميات الموزعة»، مبينة أنه «كان حرياً بالوزارة إبلاغ المرضى الذين تم صرف المستحضر لهم بالطريقة التي تراها مناسبة كي يأخذوا الحيطة ويتوقفوا عن تناوله، بدلاً من محاولة التستر على خطأ بهذه الجسامة، خصوصاً ان المستحضر صُرف لمراكز علاج الفشل الكلوي والسرطان وغيرها ما قد يشكل خطورة ومضاعفات على المرضى».من جهتها، اعتبرت جمعية التمريض أن «مضي وزارة الصحة في اجراءات التعاقد مع 200 ممرض محلياً، عبر إحدى الشركات الطبية، فضيحة من العيار الثقيل».واستغربت الجمعية، في بيان صحافي، ضرب الوزارة بعرض الحائط قرارها، الصادر بتاريخ 5 يوليو الفائت، الذي يقول نصه «وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل، يتم وقف التعيين المحلي لوظائف التمريض من غير الكويتيين، ما عدا الحاصلين على شهادات تمريض من الكويت»، مبينة أنه «بعد شهر، وتحديداً في 7 أغسطس، مضت الوزارة مخالفة قرارها سالف الذكر في اجراءات التعاقد محلياً، مع إحدى الشركات الطبية لتوفير 200 ممرض وافد، لا يحمل أي منهم شهادات تمريض من الكويت، في تجاوز صارخ تشتم منه رائحة محاولات تنفيع».واستغربت الجمعية «فتح الوزارة باب التعاقد المحلي للممرضين الوافدين، مع إعلانها أيضاً على لسان وزيرها جمال الحربي نفسه أن هناك 588 ممرضة هندية يعملن في البلاد منذ 6 أشهر، ومن دون درجة وظيفية أو رواتب»، متسائلة «أليس الأمر بالغريب والمريب؟».وأعلنت أنها «سترفع ما بحوزتها من مستندات إلى الجهات الرقابية، وستذهب إلى أبعد مدى لمحاسبة من تسول له نفسه تجاوز القانون أيا كان منصبه»، متسائلة «ما مبررات وزارة الصحة هذه المرة من وراء ما يؤسفنا أن نسميه (صفقة)؟ وهل ستدعي أن الموضوع تم دون التنسيق المسبق مع الجهات المعنية في الوزارة كما حدث في لجنة الممرضات الهنديات؟».

ترقباً لرسالة سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد التي سينقلها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الى النواب اليوم، استقطبت تطورات الأحداث الإقليمية انظار النواب الذين استلهموا النطق السامي الذي صاحب افتتاح دور الانعقاد الحالي، حيث تقدم 10 نواب بطلب تشكيل لجنة برلمانية تبحث استعدادات الاجهزة الحكومية للاخطار المحدقة بالكويت والتي تناولها خطاب سمو الامير في جلسة افتتاح المجلس.من جهته، اعتبر النائب خليل أبل أن الأجواء الحالية في المنطقة شبيهة بالأجواء التي مرت بالكويت قبل الغزو الصدامي في عام 1990، وأكد أن الأوضاع الإقليمية الحالية عصيبة، وأن مسؤولية الجميع الآن هي حماية الكويت وتحصينها والالتفاف حول الشرعية، مؤكدًا دعم المجلس قرارات سمو الأمير والثقة بالدبلوماسية الكويتية، وقال أبل ان الهاجس الأمني كبير جدًّا وأن الخطر الآن لا يأتي من الخارج بل من الداخل أيضًا، معتبرًا أن ما نراه في وسائل التواصل الاجتماعي هو جزء من الأزمة الداخلية. وطالب الحكومة بالتصدي لمن يحاول زرع التفرقة وبث السموم بين أبناء الشعب.من ناحيته، أعلن النائب محمد الدلال وهو احد مقدمي الطلب ان اللجنة المقترحة هدفها دراسة مدى استعداد وجهوزية الدولة عبر قطاعاتها ومؤسساتها المختلفة لمواجهة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية على أن تقدم تقريرها خلال شهرين من تشكيلها.وقال إن خطاب سمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد الحالي كان تاريخيا ومهما ويتطلب من مجلس الأمة والشعب الوقوف أمامه لأنه يتحدث عن قضية محورية هي أمن الكويت والخليج والمنطقة.وبيَّن أن سمو الأمير ذكر في خطابه أنه يجب ألا نغفل عن النيران المشتعلة حولنا وأن نعمل على حماية وطننا وهذا يتطلب ترجمة الخطاب إلى خطوات عملية لدعم الأمن والاستقرار وتقوية الجبهة الداخلية بما يدعم جهود سموه لتوحيد الصف الخليجي.بدوره، دعا النائب عادل الدمخي الى ان ينظر النواب الى ما يجري حولهم من احداث في المنطقة، مشددا على ضرورة الحفاظ على دولة المؤسسات والقانون، ولنجتمع معا على العدالة والإصلاح وإلا فإن البديل هو البلطجة والتعدي على الحقوق والفوضى المدمرة.وأوضح النائب ماجد المطيري ان ما يعيشه محيطنا الخليجي والعربي من أحداث يتطلب منا جميعا يقظة عالية وتعاونا حقيقيا في تعزيز جبهتنا الداخلية لنحمي بلدنا من تداعيات هذه الأحداث. في الاطار ذاته، اكد النائب خالد العتيبي وعيه بأن الوضع الإقليمي المحيط متوتر ويستوجب تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية لصد جميع الأخطار الخارجية، مشددا في الوقت ذاته على وجوب أن يكون هذا الهاجس موجودا أيضاً لدى الحكومة لتكون حريصة أكثر من غيرها على خلق جو هادئ ومستقر اولى خطواته تشكيل حكومي متزن بعيد عن أي عنصر تأزيمي. وقال: من المستحيل التعاون مع وزراء أثبتت تجربتهم المهنية سوء إدارتهم ومن المستحيل أيضاً أن نهادن من اجل خلق استقرار لم تسع إليه الحكومة، أما الخطوة الثانية وهي الأهم فهي تغيير النهج الحكومي السابق الذي كان سبباً رئيساً في التأزيم وعدم الاستقرار.ونوه الى ان المجلس ليس وحده المعني بالاستقرار، بل الحكومة أيضاً معنية برسم خارطة طريق جديدة ركناها تشكيل وزاري متزن يراعي الكفاءة ويستبعد المؤزمين، و نهج إصلاحي مسؤول مغاير للنهج السابق. من ناحيته، أكد النائب وليد الطبطبائي ان تعطل القوانين يسبب الكثير من السلبيات ويستبيح التعدي على المال العام، معلنا عن توجيه سؤال إلى جميع الوزراء -كل فيما يخصه-، يستفسر فيه عن القوانين التي لم تصدر لها لائحة تنفيذية.

كشفت مؤسسة الرعاية السكنية عن توزيع 50 ألف وحدة سكنية بعد الانتهاء من جدول تخصيص مدينة المطلاع وذلك في مدينتي جنوب صباح الاحمد وجنوب سعد العبدالله وذلك بعد انتهاء استشاري المدينتين من تصميم وتخطيط الوحدات السكنية والقسائم.وقال الناطق باسم المؤسسة ابراهيم الناشي خلال انطلاق البرنامج التعريفي الذي اقامته للمواطنين ان تفعيل البرنامج التوعوي الخاص باصحاب قسائم غرب عبدالله المبارك جاء تزامنا مع الانتهاء من تسليم القسائم المنجزة وسوف يحاضر فيه مجموعة من المهندسين المختصين، فضلا عن تضمن البرنامج معلومات انشائية ومعمارية وكهربائية. وأضاف: هناك محاضرات سيقدمها مختصون اليوم الثلاثاء خاصة باعمال التكييف والكهرباء، مؤكدا ان المؤسسة حققت معدلات كبيرة في توزيع وتسليم الوحدات السكنية وصلت الى 12 الف وحدة سكنية ما بين قسيمة وبيت وشقة، وانها حريصة على تقليص فترة الانتظار الى حد كبير. من جهته، قال المهندس راشد العنزي ان لغة الورش ستكون سهلة ومبسطة للمواطنين بحيث يعرف كل منهم ماذا يريد وماذا يعمل وينفذ بشكل مباشر بعيدا عن التعقيدات المعلوماتية.مؤكدا ان الهدف من الورش هو حفظ حقوق المنفذ والمستفيد والمكاتب الهندسية لتحقيق مسكن يرضي جميع افراد الاسرة اضافة الى كون البرامج خدمة حكومية تقدمها المؤسسة للمواطنين.

الآن- صحف محلية