(تحديث) مالم ينفيا ما تردد عن دعوتهما لحل غير دستوري

صرح النائب احمد المليفي في مؤتمره الصحافي أقول لهؤلاء الداعين لحل مجلس الأمة حلا غير دستوري بأنهم بمثل هذه الدعوات الآثمة يسعون إلى تشويه صورة البلد الجميلة بجمال الديقمراطية التي نفخر بها أمام العالم لأنهم يشعرون أنها تقف سدا منيعا أمام مطالبهم الغير مشروعة وتكشف عن مصالحهم الخاصة فهم لا يستطيعون ان يعيشون في أجواء الحرية, كما انهم يسعون إلى إدخال البلد في أتون أزمة لا يعلم مداها إلا الله ونقول لهم بأن أي روح يمكن ان تزهق او نقطة دم تهدر أو حرية تنتهك ستكون طوقا في أرقابهم وهما بثقل ذممهم وتسجيل في صحائف تاريخكم بكلمات سوداء مدادها الدم والخزي والعار وأن التاريخ لا يرحم وصحافه السوداء ستكون بانتظار كل من يتطاول عن النصوص الدستورية والقيم الديمقراطية التي رسخها الآباء والأجداد جيلا بعد جيل.
ثم ان ما يلفت النظر ويجعلنا نتوقف كثيرا هو وجود بعض الوزراء من ابناء الأسرة الحاكمة ممن نسب لهم هذا الطلب وهو حل المجلس حلا غير دستوري وهذا يجب في البداية ان نؤكد ان الشيخ احمد العبدالله وزير النفط قد اتصل وأكد انه لم يكون من المجموعة التي طالبت بالحل غير الدستوري وهذه المسارعة بالنفي تسجل لصالح الأخ الوزير.
ويكون امام من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وهم وزراء نذكرهم بالقسم الذي اقسموه مرتين عند توليهم المنصب الوزاري امام سمو الأمير وأمام ممثلي الشعب الكويتي تحت قبة الرلمان والذي نصه وفقا للمادة 91من الدستور التالي (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللأمير وان احترم الدستور وقوانين الدولة واذود عن حريات الشعب ومصالحة وأموالة وأودي اعمالي بالأمانة والصدق).
فهل الدعوة إلى الحل الغير دستوري هو احترام الدستور؟
وهل الدعوة إلى اغتيال الديمقراطية عن حريات الشعب ومصالحة؟
اقول للوزراء الذين نسبت إليهم هذه الدعوة عليهم ان ينفوا هذه الإشاعة إن لم يكونوا قد قالوها وان يعتذروا عنها إذا كانوا قد طالبوا فيها وإلا فإنهم يكونوا قد خانوا القسم الذي اقسموه وحنثوا بالإيمان بعد توكيدها وارتكبوا مخالفة دستورية جسيمة لا يمكن السكوت عليها وترك مرتكبها دون المسالة السياسية.

اصدر النائب أحمد المليفي بيانا حول ما أشيع عن مطالبات بعض أبناء الأسرة الحاكمة لحل مجلس الأمة حلا غير دستوري

وجاء في البيان:

أن اجتماع أبناء الأسرة الحاكمة مع سمو الأمير أو مع بعضهم البعض لمناقشة الأوضاع العامة وما آلت له الأمور في البلد هو حق خالص لهم كما أنه حق لكل أبناء الكويت.
إلا أن ما تسرب من أخبار نسبت إلى بعض المشاركين فيه عن مطالبتهم بحل مجلس الأمة حلا غير دستوري جعلت لهذا الاجتماع طابع خاص وفرضت علينا موقف محدد من مثل هذه المطالبات لاسيما أنها تصدر (إن صحت الإشاعات) وهي كذلك إلى أن يتم نفيها أنها تصدر من بعض أبناء الأسرة الحاكمة وان بعض هذه الأسماء لوزراء في الحكومة القائمة.
في البداية نقول أن حق محل مجلس الأمة وفقا للدستور هو حق خالص لسمو الأمير نصه الدستور في المادتين 102 و107 فوفقا للمادة 102 من الدستور وبناء على طلب يرفع من مجلس الأمة إلى سمو الأمير بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء وللأمير في هذه الحالة ان يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة أو أن يحل مجلس الأمة.
كما أن للأمير أن يحل مجلس وفقا للمادة 107 من الدستور بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل, فإن لم يجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد.
ومن هنا يتضح أن أسباب الحل في كلا الحالتين هي العلاقة بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء نتيجة لتوتر العلاقة أو عدم إمكان التعاون بينهما والذي ينتج عن الاحتكاك والتعامل اليومي والرسمي, وهنا نتساءل عن الصفة التي تحدث بها بعض أبناء الأسرة الحاكمة بطل حل مجلس الأمة غير دستوري داعين للانقلاب على الدستوروتقويض نظام الحكم وإدخال البلد في فوضى اللادستور وهم ليسوا جزءا من الحكومة إن هذا يؤكد ان هناك حكومة خفية تدير البلد وهي بعيده عن المسائلة الدستورية وان قرار التعاون أو الحل يؤخذ في مكان آخر ويفرض على مجلس الوزراء الذي لم يعد في مثل هذه الأمور الحساسة والخطيرة إلا منفذ لهذه القرارات من غير حول ولا قوة, وهذه إحدى أسباب تردي الأوضاع وسوء الخدمات وضياع هيبة القانون.

يذكر أن وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله قد نفى أن يكون ضمن من طالب بحل المجلس حلا لا دستوري.

أنظر الرابط:

http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=29309&cid=30

 وقد أشاد النائب فيصل المسلم بنفي العبدالله، وأضاف في ندوة لمظلة العمل الكويتي (معك) أنه يطالب وزير ي الدفاع والداخلية جابر المبارك وجابر الخالد بتبيان موقفهما لأنه إن صح ما تسرب عنهما فإن هذا وضع خطير سيجلب الخراب للبلد.