'الحزب الجمهوري' التونسي يعلن انسحابه من الحكومة

أعلن 'الحزب الجمهوري' (وسط) في تونس، الإثنين، انسحابه من حكومة بلاده، وقبول استقالة ممثّله فيها من الحزب.

وقال عصام الشابي، الأمين العام للحزب (نائب واحد في البرلمان/ 217)، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة التونسية، إن حزبه 'انسحب من حكومة الوحدة الوطنية، وقبل استقالة الناطق باسم الحكومة، إياد الدهماني، من الحزب'.

وأبدى الشابي أسفه لما اعتبره 'خضوعا من قبل الدهماني لأطراف الإملاء في حزب نداء تونس (56 نائبا/ حزب حاكم) بهدف المحافظة على منصبه الحكومي'.

وتابع أنّ 'اللجنة المركزية للحزب قرّرت الخروج من الحكومة، جراء استحالة العمل داخلها نتيجة هيمنة بعض الأطراف عليها وارتهانها لحزبي نداء تونس والنهضة (68 نائبا)'.

ووفق الشابي، فإنّ حزبه قبل الدخول والمشاركة في الحكومة للمساهمة في إنقاذ البلاد، استنادا إلى 'وثيقة قرطاج'، غير أنه 'أدرك أنه شارك في حكومة حزب نداء تونس، بقيادة مديره التنفيذي حافظ قايد السبسي'.

و'وثيقة قرطاج' هي خارطة طريق سياسية، وقعتها 9 أحزاب و3 منظمات تونسية، وتضمنت خطوطا عامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وأولويات المسار السياسي بالبلاد.

وعلى أساس هذه الوثيقة، تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في تونس، برئاسة يوسف الشاهد. 

وأوضح الشابي أن قرار الخروج من الحكومة كان نتيجة لـ 'تراكمات وقضايا خلافية عديدة، أهمها قانون المصالحة'.

وفي 13 سبتمبر/ أيلول الماضي، صادق البرلمان التونسي، بالأغلبية، لصالح مشروع قانون للمصالحة في المجال الإداري، تقدمت به رئاسة الجمهورية، يهدف للمصالحة مع ألف و500 موظف حكومي، ممن يشتبه بارتكابهم 'فسادا ماليا' و'اعتداء على المال العام'.

وشدد الشابي على أن حزبه 'فضّل مواصلة العطاء من خارج الائتلاف الحكومي، من خلال مراقبة عمل الائتلاف وتقييمه'.

ولفت إلى أن المشهد السياسي في تونس 'يشهد حالة من التعفن، وأن الحكومة تعرّضت لضغوطات كبيرة'.

ودعا الشابي رئيس وزراء بلاده، يوسف الشاهد، إلى 'التحرّر من هذه الضغوطات'، مشيرا إلى أن مواصلة حزبه العمل ضمن الائتلاف الحكومي، في ظل هذه الظروف، 'كان سيُعتبر بمثابة شهادة زور'.

ولم يصدر أي تعقيب من الحكومة التونسية على تصريحات 'الجمهوري'.