على خطى (الشعبي)

أعلن النائب علي الدقباسي رفضه إحالة أي استجواب يقدم لرئيس مجلس الوزراء إلى جلسة سرية كما أعلن رفضه تأجيل أي استجواب أو إحالته للجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية.
وقال الدقباسي أن الدستور يوجب على المسئول الامتثال لرغبة الأمة في المسائلة واستيضاح الإجراءات والتدابير الملقاة على عاتقه في الشئون المتعلقة في اختصاصه .
وبين الدقباسي أن البلاد شهدت خلال السنوات الماضية خمس حكومات وثلاثة مجالس نيابية وستشهد اضطرابات في العلاقة بين المجلس والحكومة طالما استمرت المحاولات لتفريغ الدستور من محتواه من خلال اللجوء إلى تكتيك يحرم النواب من ممارسة صلاحياتهم مما يؤدي إلى الاحتقان والاضطرابات وبكل أسف ستتحمله الدولة والمجتمع بأسره.
وأكد الدقباسي على أنه بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى فإن مصلحة الدولة هي أهم من مصالح المسئولين وأضاف أن احتمالات حل مجلس الأمة كنتيجة لاستمرار هذه الاستجوابات هو أمر متوقع ومرحبا به طالما كان في إطار الدستور ومن أجل المصلحة الوطنية العليا.
وأشار الدقباسي أن النائب الذي يخشى أن يفقد مقعده في مجلس الأمة هو لا يستحق شرف تمثيل الشعب فالكويت هي الباقية ونحن زائلون.
وقال أن المصلحة الوطنية تقتضي لدستور 62 الذي هو مستقر في ضمير الأمة.