العراق: الدستور لا يجيز انفصال أي مكون من البلاد

قالت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الإثنين، إن دستور البلاد 'لا يحتوي على نص يجيز انفصال أي من مكوناته'، في إشارة لاستفتاء الانفصال الباطل الذي أجراه إقليم الشمال نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضح المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان، أن 'المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في جلستها اليوم، قرارًا بتفسير المادة رقم 1 من الدستور وقد خلصت إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق، كما ألزمت المادة 109 من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة'.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، المعنية بالفصل في القضايا الخلافية بين الحكومة العراقية والإقليم والمحافظات وتفسير الدستور، وقد قررت في 18 أيلول/سبتمبر الماضي وقف إجراءات استفتاء انفصال الإقليم بناء على طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي.

لكن الإقليم مضى في الاستفتاء الباطل وهو ما شددت بغداد أنه يتعارض مع قرار أعلى سلطة قضائية في البلاد فضلا عن مخالفته للدستور.

وفرضت بغداد إجراءات عقابية على الاقليم من بينها حظر الرحلات الجوية الدولية من والى الاقليم وكذلك نشر القوات الاتحادية في غالبية المناطق المتنازع عليها التي كانت تحت سيطرة 'البيشمركة' (حرس الإقليم) منذ 2014.