(حدس) تقترح إنشاء هيئة سوق العمل

أكد النواب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) م. عبدالعزيز الشايجي ود. جمعان الحربش و د. ناصر الصانع ان الشباب الكويتي يواجه الكثير من المصاعب في الحصول على العمل المناسب ويعاني الكثير منهم من البطالة ويمكثون فترة طويلة قبل الحصول على عمل مناصب لمؤهلاتهم وخبراتهم لذلك فإن تشغيل العمالة الوطنية وتعديل تركيبة قوة العمل أصبح من الأولويات الوطنية, ويعتبر قانون دعم العمالة الوطنية التي أصدرتها لدولة بهدف تنظيم السياسات واعتماد الإجراءات التي تشجع الجهات غير الحكومية على تشغيل العمالة الوطنية لتعديل تركيبة قوة العمل وتنفيذ خطط إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الخاص الذي تستحوذ عليه العمالة الوافد, ولكن بالرغم من القانون يعطي حوافز ممتازة لتشغيل العمالة الوطنية بالقطاع الخاص إلا ان القطاع الخاص لم ينجح في استيعاب العدد الكافي من الشباب الكويتي.
وأكد النواب على أهمية توحيد الجهود للنهوض بسوق العمل وتطويره, فإنشاء جهاز حكومي واحد يضم كل هذه القطاعات يجعل ذه القطاعات تعمل كفريق واحد ووفق استراتجيات موحدة, ويقضي على حالة التناقض التي تعاني منها هذه الجهات, كما أن هذا الجهاز سيكون المسؤول الوحيد عن سوق العمل بكل معطيات والمسؤول الرئيسي عن توفير فرص عمل جديدة للشباب الكويتي من خلال التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى كوزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وغيرها, وتشجيع الأنشطة الاقتصادية التي توفر هذا النوع من الوظائف.
 ودعا النواب الثلاثة إلى إنشاء هيئة سوق العمل بحيث تضم كل قطاعات الدولة التي تشرف على العمل سواء قطاع العمل بوزارة الشؤون أو جهاز إعادة الهيكلة أو ديوان الخدمة المدنية, تشرف هذه الهيئة على سوق العمل بكل معطياته وتكون مسؤولة عن توفير فرص عمل للعمالة الوطنية بالقطاع العام و القطاع الخاص سواء من خلال سياسات الإحلال أو من خلال تشجيع النشاطات الاقتصادية التي توفر فرص عمل جديدة.