أبرز عناوين صحف الإثنين:- رسالة أميرية «مهمة» للنواب.. السعودية توقف أمراء ووزراء بتهم فساد وتجمد حساباتهم.. الحكومة: لا لـ«القيمة المضافة» إلا بموافقة البرلمان.. تقرير «التركيبة السكانية» جاهز بعد أسبوعين

على وقع تطورات دراماتيكية تشهدها المنطقة ودول الجوار الخليجي، ربما بصورة لم يسبق لها مثيل، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه سينقل رسالة «مهمة» من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى النواب خلال لقاء تشاوري يعقد معهم بمكتب المجلس في الثانية عشرة من ظهر غد الثلاثاء.وصرح الغانم، في المجلس أمس، بأن «الأوضاع الإقليمية تمضي بوتيرة متسارعة جداً، مع ما تحمله من أخطار وتحديات خطيرة»، مبيناً أن تلك التحديات «تستدعي منا الحكمة والتبصر والحنكة في التعامل مع هذا الوضع الاستثنائي».واعتبر أنه «لابد من الحديث بكل شفافية حول كل هذه التطورات»، مؤكداً أن «أول سلاح في مواجهة الأخطار هو تحصين جبهتنا الداخلية والوقوف خلف القيادة السياسية ممثلة في سمو الأمير، عملاً، لا قولاً فقط».وفي سياق التشكيل الحكومي الجديد، رفض النائب يوسف الفضالة «عودة الوزراء الذين سقطوا شعبياً بعد طرح ممثلي الأمة الثقة بهم»، مطالباً بأن يكون الاختيار وفق معيار الكفاءة فقط بعيداً عن «المحاصصة».وقال الفضالة، في تصريح، إن «الكويت تعيش حالياً في إقليم ملتهب، ووضع سياسي دقيق وخطير يتطلب حكومة ذات كفاءة ومسؤولية»، مشدداً على رفضه «عودة الوزراء الذين وقفوا ساكنين دون أي إنجاز يذكر، لأن المرحلة تتطلب رجال دولة».بدوره، شدد النائب راكان النصف على أن ظروف المنطقة تتطلب من رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك «تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية»، مؤكداً أن «ركيزة التعاون مع الحكومة تنطلق من تشكيلها».وصرح النصف أمس بأنه «لا يمكن قبول بقاء وزراء كانت هناك ملاحظات نيابية وشعبية كثيرة على أدائهم»، مبيناً أن «أمام المبارك الوقت الكافي لتشكيل حكومته، ولا عذر للاستعجال بتوزير شخصيات في اللحظة الأخيرة».من جهته، قال النائب علي الدقباسي:‏ «إننا كلنا خلف القيادة السياسية ونثق بجهازنا الأمني»، مشدداً على أنه «في مثل هذه الأيام لا نلتفت إلا لأمر الله تعالى، ثم الدولة».أما النائب ماجد المطيري فأكد أن «‏ما يعيشه محيطنا الخليجي والعربي من أحداث يتطلب منا جميعاً يقظة عالية وتعاوناً حقيقياً لتعزيز جبهتنا الداخلية، لنحمي بلدنا من تداعيات هذه الأحداث».وقال النائب د. عادل الدمخي إن «حل المجلس حسب الدستور بيد سمو الأمير، ونحن نتوقع كل شيء، ومع ذلك نعمل بقوة على استقرار البلد تحت مظلة الحد الأدنى من التفاهم»، مضيفاً: «نمد أيدينا للتعاون بكل شفافية لأننا أحرص ما نكون على استقرار البلد وتطويره وتنميته».بدوره، اعتبر النائب صالح عاشور أن تشكيلة الحكومة المقبلة بحد ذاتها «تعد رسالة موجهة إلى المجلس، إما للتعاون أو التأزيم».

علمت «الجريدة»، أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عازمة هذا الأسبوع على إحالة ملف اتهام ثمانية أساتذة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بتزوير شهاداتهم العلمية، إلى النيابة العامة للتحقيق.وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه الإحالة جاءت بعدما انتهت «نزاهة» إلى جدية البلاغ المقام ضدهم، وتأكدها، عبر مخاطبتها عدة جهات رسمية، من ثبوت الوقائع بحقهم.وأضافت أنه «بعد إحالة الملف إلى النيابة العامة ستعمل الأخيرة على التحقيق مع المشتبه بهم في تهم التزوير والحصول على مبالغ غير مستحقة».

في خطوة غير مسبوقة، أوقفت لجنة سعودية لمكافحة الفساد، شكّلها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأول، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومُنحت صلاحيات واسعة، عشرات الأمراء من الأسرة الحاكمة، ووزراء سابقين وحاليين بتهم تتعلق بالفساد.وبينما قالت السلطات السعودية إنها ستجمّد حسابات الموقوفين المالية على خلفية قضايا فساد، ذكرت وزارة الإعلام أن الأموال التي يتبين ارتباطها بمثل هذا النوع من القضايا ستعاد إلى الخزينة العامة.ونقلت قناة «العربية» الفضائية، عن مصادر، إيقاف 11 أميراً، وعشرات الوزراء السابقين، و4 حاليين.ولم تصدر السلطات السعودية لائحة بأسماء الموقوفين، إلا أن وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مسؤول سعودي كبير، طلب عدم نشر اسمه، أن الموقوفين بينهم رئيس شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال، ووزير الحرس الوطني، الذي أعفي من منصبه في وقت سابق، الأمير متعب بن عبدالله، والأمير السابق لمنطقة الرياض تركي بن عبدالله، والرئيس السابق للديوان الملكي خالد التويجري، ووزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف، ورئيس مجموعة بن لادن بكر بن لادن، ومالك شبكة «إم بي سي» التلفزيونية وليد آل إبراهيم.من ناحيتها، قالت وكالة فرانس برس إنها حصلت من مسؤول حكومي سعودي على لائحة تضم 14 شخصاً لم تذكر منهم سوى الوليد بن طلال، في وقت أفادت وكالة الأنباء الألمانية، نقلاً عن مصادر سعودية، بأن عدد الموقوفين ارتفع إلى 49 شخصية.في سياق متصل، اعتبرت هيئة كبار العلماء في السعودية أن مكافحة الفساد لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب، موضحة في تغريدة بحسابها في «تويتر»، أن «محاربة الفساد تأمر به الشريعة الإسلامية، وتقضي به المصلحة الوطنية».وتعليقاً على الأحداث، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن «القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية في المملكة»، مشدداً على أن القرارات التي اتخذت ستعزز الثقة بتطبيق النظام.وأكد وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد العواد أن قرار تشكيل لجنة عليا لمكافحة الارهاب، «سيكون له أثر إيجابي كبير على أبناء المملكة بإعادة الأموال المنهوبة من دون وجه حق، للاستفادة منها في مشاريع التنمية»، مضيفاً أن «مكافحة الفساد مطلب رسمي وشعبي لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوطيد قيم النزاهة والعدل والمساواة في المجتمع، وتسريع وتيرة الإصلاح والتطور، لنهضة بلادنا في شتى المجالات».إلى ذلك، وتعليقاً على أنباء احتجاز الأمراء والوزراء في فنادق بالعاصمة، قال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله، في بيان، إن «المشتبه فيهم يملكون الحقوق ذاتها، والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي»، مضيفاً أن «منصب المشتبه فيه أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة».

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المشاورات التي يجريها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لتشكيل الحكومة الجديدة تتم على قدم وساق لإنجاز التشكيل المطلوب في الوقت المناسب.وأوضحت المصادر أن الجهود تصب في إنجاز التشكيل في الوقت الذي يمكن الحكومة من حضور جلسات مجلس الأمة.وأكدت المصادر أنه من الآن فصاعدا فإن إعلان الحكومة وارد في أي لحظة خصوصا إذا كان التغيير لن يتم بشكل جذري، أما إذا اتفق على ان التغيير سيكون بشكل كبير فيحتاج إلى فترة أطول نسبيا.وعلى الصعيد ذاته، توقعت مصادر خاصة لـ «الأنباء» ان يؤدي الوزراء اليمين الدستورية خلال الفترة من 22 حتى 26 الجاري.الى ذلك، استغربت مصادر مالية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» المعلومات التي نشرت حول ملامح اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة. وأوضحت المصادر أن قانون القيمة المضافة لم تتم صياغته حتى الآن فكيف يتم الإعلان عن ملامح اللائحة التنفيذية للقانون؟!وزادت المصادر قائلة: إن الحكومة أحالت الى المجلس مشروع قانون الاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة. واستطردت: ان موافقة مجلس الأمة على هذه الاتفاقية لا تخول الحكومة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة. وشددت المصادر على القول بأنه لن يتم تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.هذا، وتم تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي الأسبوعي المقرر اليوم إلى غد الثلاثاء.

سلمت الهيئة العامة للبيئة 20 صقرا من النوعين الحر والشاهين إلى السلطات العراقية في منفذ العبدلي ظهر أمس، بينما سجل رجال هيئة البيئة نفوق 3 صقور أخرى بسبب سوء النقل من قبل الشخص الذي حاول تهريبها.وكان رجال الجمارك قد صادروا هذه الصقور، باعتبارها مدرجة على الملحقين الأول والثاني من اتفاقية الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض (سايتس)، فقد قام أحد القادمين إلى البلاد بتهريبها عن طريق معبر (العبدلي) من جمهورية العراق، حيث خدرها ووضعها في حقيبة السفر.وقال مديرة إدارة المحافظة على التنوع الإحيائي في الهيئة العامة للبيئة د.عبدالله زيدان إنه بعد البلاغ الوارد من إدارة الجمارك في منفذ العبدلي الأسبوع الماضي، توجه فريق من الهيئة العامة للبيئة إلى المنفذ وتسلم الصقور وقدم لها الرعاية إلى أن تم تسليمها إلى الجانب العراقي، مشيرا إلى أن عملية الرعاية بالصقور شاركت فيها فرق تطوعية من ضمنها طبيبة بيطرية.ولفت إلى أنه تم التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية في العراق ممثلة بوزارة البيئة العراقية حيث إن الكويت من ضمن الدول الموقعة على اتفاقية سايتس التي تمنع الاتجار بالكائنات الفطرية بالطرق غير المشروعة فلابد من تسليمها إلي الدولة القادمة منها.وذكر أنه وفق قانون البيئة تم أخذ الإجراءات القانونية ضد المهربين الذين يقومون بجلب الصقور ومعاقبتهم وفق القانون البيئي الكويتي.من جانبه، أثنى ممثل وزارة البيئة العراقية م.حيدر التميمي على الجهود الكويتية في تطبيق اتفاقية سايتس في تسليم الصقور، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاقها في البيئة البرية التي تنتمي إليها، مبينا أن من بينها 4 من النوع الحر و16 من نوع شاهين.بدورها، قالت منسقة الاتصال الوطني لاتفاقية «سايتس» في الهيئة العامة للبيئة شريفة السالم: تواجدنا اليوم تنفيذا لاتفاقية «سايتس» والتي تمنع التجارة بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وكانت نقطة الاتصال الوطنية هي الهيئة العامه للبيئة، مثمنة دور رجال الجمارك الكويتية وكذلك الجهود التي بذلت طيلة الأسبوع الماضي وحتى إعادة هذه الطيور إلى الجانب العراقي.

شهدت السعودية عاصفة اصلاحية ضمن سلسلة إجراءات غير مسبوقة، في إطار مكافحة الفساد، كان لها وقع الزلزال، شملت توقيف عدد كبير من الأمراء والوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين، ما يؤشر على وجود قرار حازم بالمُضي قدماً في مسار التنمية عبر التصدي للفساد.وجاءت الإجراءات بُعيد صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء أول من أمس، نصّ على تشكيل لجنة عُليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.كما صدرت أوامر ملكية بإعفاء وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله من منصبه وتعيين الأمير خالد بن عبدالعزيز مكانه، وإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه من منصبه وتعيين محمد التويجري مكانه، وإنهاء خدمة قائد القوات البحرية الفريق الركن عبدالله السلطان وإحالته على التقاعد وترقية اللواء البحري الركن فهد الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً للقوات البحرية.وبعد الإعلان عن تشكيل اللجنة المعنية بمكافحة الفساد، تم توقيف ما لا يقل عن 11 أميراً وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين، حسب ما ذكرت قناة «العربية»، فيما أفادت صحيفة «الاقتصادية» السعودية، على موقعها الإلكتروني، أنه تم إيقاف 11 أميراً و38 وزيراً ونائب وزير حالي وسابق على إثر تورطهم في قضايا فساد.ولم يتم الإعلان رسمياً عن هويات الموقوفين، لكنّ مسؤولين سعوديين كبيرين قالا لوكالة «رويترز» إن من بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة «المملكة القابضة» للاستثمار ووزير المالية السابق إبراهيم العساف.ونشرت صحيفتا «الاقتصادية»، و«سبق» الإلكترونية، السعوديتان، قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم وزير الاقتصاد المُقال عادل فقيه، والأمير السابق لمنطقة الرياض الأمير تركي بن عبد الله، وخالد التويجري الذي كان رئيساً للديوان الملكي في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز. كما أن من بينهم أيضاً بكر بن لادن رئيس «مجموعة بن لادن» السعودية الكبيرة للمقاولات، ورجل الاعمال صالح كامل، والوليد آل إبراهيم مالك شبكة «إم بي سي» التلفزيونية، ووزير الحرس الوطني المُقال الأمير متعب بن عبد الله.وأوضح وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد أن قرار تشكيل اللجنة لمكافحة الفساد «سيكون له أثر إيجابي كبير على أبناء المملكة بإعادة الأموال المنهوبة من دون وجه حق للاستفادة منها في مشاريع التنمية وإعادة عشرات الملايين من أمتار الأراضي المستولى عليها بغير وجه حق للاستفادة منها في حل مشاكل الإسكان». فيما أكد وزير المالية محمد الجدعان أن هذه القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية بالمملكة، وتؤكد مضي الدولة بعدم التسامح مع أي مخالف للقوانين والأنظمة أياً كان.

كشف مصدر مطلع في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لـ «الراي» أن الهيئة «خاطبت هيئة المعلومات المدنية لتزويد المستشار الخاص باكتتاب شركة الزور الشمالية الأولى بأعداد المواطنين المسجلين لديها لتوزيع الأسهم بالتساوي على المكتتبين»، متوقعاً ان «يتم طرح الاكتتاب أمام المواطنين في شهر مارس المقبل».وأعلن المصدر أن «وزارة المالية وافقت على طلب ديوان المحاسبة بخصوص تخصيص ميزانية لمشروع كبد لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، تمهيداً لتوقيع العقد مع المستثمر المفضل للبدء في تنفيذ المشروع الذي يستوعب 50 في المئة من نفايات الكويت الصلبة لتحويلها إلى طاقة كهربائية».من ناحية أخرى، اجتمع أمس وفد من محطة الزور الشمالية الأولى مع مسؤولي وزارة الكهرباء والماء لمناقشة بعض الجوانب التشغيلية الخاصة بالمحطة، حيث أشاد مسؤولو الوزارة خلال الاجتماع بنجاح المحطة بتزويد شبكتيها الكهربائية والمائية بالكميات التي تم الاتفاق عليها.

حطت التركيبة السكانية بنداً رئيساً على اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس، وسط عدد من الرؤى للجهات المعنية بمعالجة الخلل في التركيبة، منها ما يرى ضرورة ألا تزيد أعداد أي جالية على 30 في المئة من تعداد المواطنين الكويتيين، فيما ترى وزارة الداخلية ألا يزيد العدد على 25 في المئة من عدد المواطنين، كما لا تزيد مدة الإقامة على 15 سنة في الحد الأقصى، مع اختلاف حول تبعية اللجنة العليا للتركيبة السكانية، هل تكون لوزارة الداخلية أو وزارة الشؤون أو وزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية؟وناقشت اللجنة، وفقاً لمصادر قريبة من اجتماعها أمس، تقريراً يتعلق بالتركيبة السكانية، متضمناً اقتراحاً بانشاء لجنة عليا للتركيبة، ورد وزارتي الداخلية والشؤون بشأنه، بالاضافة إلى رأي المجلس الأعلى والتخطيط والرأي الفني لمكتب اللجنة المالية.وجاء في التقرير أن الاقتراح يهدف إلى تشكيل لجنة عليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية تكون تبعيتها لوزير الداخلية، وتقوم اللجنة بخطة خمسية ترسم ملامح عدد الوافدين في الكويت، بحيث لا تتجاوز أي جالية نسبة 30 في المئة بحد أقصى من اجمالي الكويتيين.ورأى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أن الاقتراح متمثل واقعاً وذلك بوجود لجنة عليا لدراسة التركيبة السكانية تم تشكيلها في عام 2014 بموجب قرار وزاري برئاسة وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وقدمت اللجنة تقريرين إلى مجلس الوزراء يحتويان على توصيات، وقد فضل المجلس تمديد فترة عمل اللجنة ومراجعة اختصاصها بدلاً من تشكيل لجنة أخرى بقانون ربما تستغرق وقتاً.أما رأي الهيئة العامة للقوى العاملة، وفقاً للتقرير، فذكرأن الهيئة عالجت الخلل في استقدام العمالة المنزلية والعمالة الهامشية، اذ دمجت اعادة هيكلة القوى العاملة مع «القوى العاملة» ودعت إلى تخفيض عقود الوظائف التي يستقدم شاغلوها من الخارج، مثل عقود النظافة والحراسة بنسبة 25 في المئة من اجمالي العقود الحكومية، حيث من الممكن استخدام التكنولوجيا لتحل محل شاغلي هذه الوظائف، مع استحداث قطاع جديد في هيئة القوى العاملة باسم قطاع التخطيط، والتدريب على المهارات المهنية في معاهد متخصصة في الدول التي تستقدم منها الكويت هذه العمالة.وعلى رأي «القوى العاملة» علق المكتب الفني للجنة المالية، أن ما ذكرته الهيئة يخص العمالة المنزلية فقط، مؤكداً أن آخر احصائيات لهيئة المعلومات المدنية كشف أن عدد الوافدين يبلغ 3 ملايين و150 ألفا و115 فرداً بنسبة 69.77 في المئة، فيما يبلغ عدد الكويتيين مليونا و 364 ألفا و640 فرداً بنسبة 30.23 في المئة من اجمالي عدد السكان البالغ عددهم 4 ملايين و514 ألفا و755.ورأى المكتب الفني أن تكون تبعية اللجنة لوزير الشؤون بدلاً من وزير الداخلية، لأنها تضم ادارة الاحصاء والتخطيط والقوى العاملة، كما يصعب تقييد اللجنة بمدة زمنية معينة، كما أن استثناء العمالة المنزلية التي يبلغ عددها 616 ألفا، يصعّب من مهمة الوصول إلى الهدف المراد تحقيقه في الاقتراح.وفضل المكتب الفني ضرورة إلغاء نظام الكفيل للقضاء على ظاهرة العمالة الهامشية، متسائلاً عن تطبيق سياسة الاحلال التي بدأت منذ 1999 حيث تضاعفت منذ ذلك الوقت أعداد الوافدين، ما نتج عنه تفاقم ظاهرة البطالة بين الشباب الكويتي، وعدم توافر فرص عمل للكويتيين، كما تساءل المكتب أيضاً عن سياسة معالجة الفائض في بعض الوظائف.أما وزارة الداخلية ففضلت في ردها أن تكون تبعية اللجنة العليا لوزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، وعدم استقدام عمال أكثر من الحاجة الفعلية، وتعديل في الاقتراح المقدم بحيث لا تزيد اقامة الأجنبي على 15 سنة كحد أقصى، ولا تزيد نسبة الجالية الواحدة على 25 في المئة من اجمالي عدد المواطنين.واقترحت وزارة الشؤون، وفق التقرير، تمديد عمل اللجنة العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية المشكلة بالقرار رقم 2015/11.في السياق، كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد ان اجتماع اللجنة أمس ناقش بعض الاقتراحات بقوانين التي قدمت من النواب شكلياً وليس موضوعياً، لعدم وجود الجانب الحكومي لدواعي الاستقالة.وقال خورشيد ان اللجنة ناقشت بعض القوانين المقدمة في ما يخص التركيبة السكانية وإنشاء قانون لـ «مشروع الحرير».وأوضح خورشيد أن اللجنة رأت الإفساح في المجال لمزيد من الوقت لدراسة مشروع قانون لتعديل التركيبة السكانية، الذي يعتبر من القوانين المهمة في البلد، لتوجيه العمل الاقتصادي والمالي والاجتماعي والسياسي والاسكاني والأمني، ليس فقط على السلطة التشريعية انما على السلطة التنفيذية ايضاً.وكشف خورشيد عن وجود اختلاف في وجهات النظر بالنسب المحددة لكل جنسية، بالاضافة إلى الآلية التي تحدد الاختصاصات والمهام في ما يخص تقسيم التركيبة السكانية، مشيراً إلى انه تم تأجيل هذا الموضوع لمزيد من الدراسة لإعداد تقرير متكامل لإقراره، معلناً أن تقرير التركيبة السكانية سيكون جاهزاً بعد أسبوعين من الآن بعد استدعاء دكاترة متخصصين من قبل جامعة الكويت.

أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية صلاح خورشيد ان تقرير التركيبة السكانية سيكون جاهزاً للمناقشة داخل مجلس الأمة بعد أسبوعين.وأكد خورشيد ان اللجنة ناقشت أمس مشروعين بقانونين بشأن غرفة التجارة ومدينة الحرير.من جانب آخر كشف رئيس لجنة الشؤون الصحية حمود الخضير انه تم تحديد أولويات اللجنة خلال المرحلة المقبلة والمتمثلة في إضافة شرائح جديدة لقانون التأمين الصحي للمتقاعدين تشمل الزوجة والأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك قانون حفظ حقوق المريض وقوانين انشاء المدن الصحية وأيضاً مشروع قانون الصحة النفسية.

كشفت مصادر تربوية عن توجه لقبول المعلمين والمعلمات من ذوي تقدير جيد في التعاقدات المحلية بعد الإقبال الضعيف على الانضمام الى الهيئة التعليمية في مدارس مدينة صباح الأحمد السكنية والتي تم رفع القبول فيها الى تقدير جيد جدا وامتياز. وأوضحت المصادر أن الوزارة تتجه إلى تسهيل بعض شروط القبول كما كان معمولا بها في السنوات السابقة حتى تستطيع استيفاء العدد المطلوب من الهيئة التعليمية اللازم لتغطية العجز في مدارس المدينة.وبينت المصادر أن الكثير من المعلمين الحاصلين على تقدير جيد تقدموا إلى وكيل الوزارة بطلبات استثناء من شرط التقدير على أن يتم النظر بطلباتهم بعد انتهاء الفترة المحددة لتقديم الطلبات في 30 نوفمبر الحالي.

الآن- صحف محلية