التجارة: نعمل على إقرار مجموعة من القوانين معنية بتحسين بيئة الأعمال

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ان الوزارة تعمل على إقرار مجموعة من القوانين المعنية بتحسين بيئة الاعمال ابرزها (قانون الافلاس والتعثر المالي) ما سيكون له اثر واضح على الاقتصاد المحلي.

وفي مؤتمر صحافي بمناسبة تقدم الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي الاسبوع الماضي، قال الروضان إن «تلك القوانين تتضمن تعديل قانون الشركات للحفاظ على الأقليات وقانون جديد لمدققي الحسابات وقانون تبادل المعلومات».

وأضاف ان حصول الكويت على المركز الـ 96 عالميا في ترتيب مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال «لا يلبي الطموح»، مؤكدا ان (التجارة) تسعى لان تكون الكويت في الثلث الاول من هذا الترتيب على مستوى العالم خلال اقل من خمس سنوات.

وأوضح ان لجنة تحسين بيئة الاعمال الوزارية التي يترأسها المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل جابر الاحمد الصباح «تقود بعمل جاد في هذا الشأن» اذ عدلت الكثير من القوانين لتسهيل عملية انشاء وتأسيس الشركات بالبلاد.

وأشار الى اهتمام سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين ولجنة تحسين بيئة الاعمال البرلمانية بتحسين مستوى الكويت في مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال.

وقال الروضان إن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية ببعض الخطوات الاصلاحية بغية تحسين بيئة الاعمال في البلاد ومنها انشاء مركز الكويت للاعمال «الذي سيشهد تطورا خلال الفترة المقبلة وخاصة في ميكنة الاجراءات الوزارية».

وأضاف ان النافذة الواحدة في مركز الكويت للاعمال قلصت الدورة المستندية في انشاء الشركات من خلال انهاء اغلب الاجراءات (اون لاين) وتقليص المدة الزمنية والاجراءات المطلوبة لاصدار التراخيص التجارية اضافة الى خفض الرسوم.

وأثنى الروضان على جهود كل القائمين والعاملين بمركز الكويت للاعمال سعيا لتحقيق الرغبة الأميرية السامية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي مشيرا الى ان وزارة التجارة تعمل على خلق «قفزات سنوية في مؤشر تحسين بيئة الاعمال».