الهاشل: قرار رواتب موظفي «المركزي» يجسد التدرج في صرف مكافأة 2007

قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، اليوم الأحد، إن قرار مجلس إدارة البنك والخاص برواتب موظفي البنك يأتي «تجسيدا للتدرج في صرف المكافأة الشهرية المعتمدة منذ 2007» مؤكدا أهمية «أخذ القرار في سياقه التاريخي والموضوعي».

وأضاف الهاشل في تصريح صحافي ردا على ما يثار حول هذا الموضوع إن «المكافأة الشهرية المعتمدة منذ عام 2007 ضمن نصوص الكادر الخاص المعتمد من مجلس الخدمة المدنية في ذلك العام لموظفي بنك الكويت المركزي».

وأوضح أن المركزي ارتأى حينها في 2007 التدرج في صرف المكافأة لمواكبة مستجدات الاوضاع بغية تعزيز قدرته على المحافظة على كوادره الوطنية المتخصصة واستقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة من حديثي التخرج.

وأكد أهمية الاعتبارات المشار إليها التي ازدادت في ضوء انشاء العديد من الهيئات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية في السنوات العشر الأخيرة بما تمنحه من امتيازات مالية ووظيفية مجزية الامر الذي برزت معه الحاجة للحيلولة دون استمرار ما ترتب على ذلك من تسرب للعديد من الكوادر الوطنية المتخصصة من البنك لتلك الجهات.

وأشار الهاشل إلى التقارير المتعاقبة لديوان المحاسبة الكويتي والتي أكدت أهمية تكثيف الجهود في البنك المركزي للحد من حالات تسرب الكوادر الوطنية المتخصصة، فضلا عن الاعتبارات المتعلقة بتحديات الأوضاع المالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني والتزام البنك بمجموعة من الاجراءات التي وضعتها وزارة المالية والرامية لترشيد النفقات.

وقال إنه بناء على هذه الاعتبارات فقد جاء قرار مجلس ادارة بنك الكويت المركزي المشار إليه على نحو ملائم ومتوازن دون مبالغة وبما لا يستنفد كامل مساحة الحركة المعتمدة والمتاحة منذ عام 2007 التي يوفرها الكادر الوظيفي المعمول به منذ ذلك الحين.

وأشاد بالدور الذي تضطلع به الكوادر الوطنية في البنك بتفان وتميز في خدمة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى عزم البنك مواصلة سعيه الدؤوب لتوفير وتكريس أجواء العمل المحفزة لعطاء من كوادره في مختلف مجالات عملهم.

وشدد على أن قرار مجلس إدارة البنك «مستحق في توقيته وصحيح في أسانيده وملائم في تدرجه».