اعتقال مشتبهَين مقربَين من نتنياهو في 'قضية الغواصات'

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، شخصيتين مقربتين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، للتحقيق معهما في قضية الغواصات الألمانية المعروفة إعلاميا باسم 'الملف 3000'.

وأوضحت القناة العبرية العاشرة، أن أحد المعقلين هو المحامي الخاص لنتنياهو دافيد شمرون، وشخص آخر لم يُكشف النقاب عن هويته.

وحسب القناة وصل شمرون صباح اليوم الأحد إلى وحدة التحقيقات في قضايا الفساد بالشرطة الإسرائيلية، والتي يطلق عليها (لاهف 433)، لاستجوابه بعد أن تم اعتقاله لوجود شبهات جديدة ضده.

واضافت أن الشرطة تعتزم تمديد اعتقاله ورفض أي طلب للإفراج عنه ولو بشروط مقيّدة.

ويشار إلى أن شمرون هو واحد من ضمن مجموعة مسؤولين إسرائيليين تمّ توقيفهم موخرا من قبل الشرطة، على خلفية شبهات بوجود مخالفات جنائية وغش ورشاوى وصفقات تبييض أموال، في صفقة عقدتها تل أبيب مع الحكومة الألمانية لشراء غواصتين حربيتين.

من جانبه، قال رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، ديفيد بيتان، 'كما هو واضح لا صلة لنتنياهو بهذا الأمر؛ فسبق لشمرون أن جرى اعتقاله مرتين قبل أشهر، وأصدرت الشرطة ومكتب النائب العام بيانات أكدت عدم وجود أي صلة لرئيس الوزراء بهذين الاعتقالين'، وفق قوله.

وأبدى بيتان في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مخاوفه من أن تتسبّب قضايا الفساد التي بواجهها نتنياهو بـ 'أضرار أمنية لدولة إسرائيل'، على حد تقديره.

وتحقق الشرطة مع نتنياهو، منذ عدة أشهر، في قضيتين؛ الأولى حول منفعة من رجال أعمال، تضمنت حصوله وزوجته 'سارة' على هدايا وتعرف باسم 'الملف 1000'، والقضية الثانية حول عقده محادثات مع ناشر صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، أرنون موزس، للحصول على تغطية صحفية أفضل، مقابل تقديم مشروع قانون ضد صحيفة 'إسرائيل اليوم' المنافسة، وهي القضية المعروفة باسم 'الملف 2000'.

وتحوم شبهات حول نتنياهو في قضية أخرى تعرف باسم 'الملف 3000'، وتتعلق بحصول مقربين منه على عمولات في صفقة شراء غواصات من ألمانيا. أما القضية الرابعة فتتعلق باستغلاله وزوجته خدمات رسمية لمصالحهما الخاصة.

وأُثيرت الشبهات حول نتنياهو منذ أكثر من عام، وظل القضاء الإسرائيلي يدرس خلال هذه المدة توجيه اتهامات رسمية له.

وخلال الأشهر الماضية، نظمت العديد من التظاهرات في تل أبيب ومناطق أخرى في الدولة العبرية، تطالب بإقالة نتنياهو والتعجيل في التحقيق معه. وتنتهي الفترة الحالية للحكومة الإسرائيلية الـ 32 في العام 2019.